شوريون ووزراء: المملكة هدف للإرهاب والتطرف.. ومعتنقوه لا يعرفون المقاصد العظمى للإسلام

أشادوا برعاية خادم الحرمين للمؤتمر العالمي الثاني للإرهاب

أكد رئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء بأن المملكة ليست في منأى عن الإرهاب شأنها شأن الدول الأخرى، ولكن السياسة الحكيمة قادت الوطن إلى بر الأمان بعد مواجهات قاسية مع أرباب الفكر المنحرف من المتطرفين والإرهابيين الذين لا يعرفون مقاصد الدين الإسلامي العظيم الذي جاء لإسعاد البشرية ونشر المحبة والسلام، مشيدين في سياق حديثهم برعاية المليك -حفظه الله- للمؤتمر العالمي الثاني للإرهاب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية وتنطلق أعماله غداً، مؤكدين بأن التوصيات التي سيسفر عنها المؤتمر ستساعد في لجم المنظرين لهذا الفكر والمتعاطفين والممولين له.
شدد رئيس مجلس الشورى د. عبدالله بن محمد آل الشيخ على أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة؛ وقد صنفه بعض الفقهاء ضمن الجرائم التي يعاقب عليها الشرع بحد الحرابة، وإن كان الإرهاب بمفهومه أوسع نطاقاً وأخطر جرماً من تلك الجرائم. قال تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، وهذا الفعل الإجرامي اتخذ في عصرنا الحاضر، أشكالاً وصوراً متعددة، منها الخطف والقتل، والتفجير، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتعريض حياة الناس للخطر، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما توجه إلى الفكر، فنشأ الإرهاب الفكري، المتمثل في الغلو والتطرف والتكفير.
وأضاف: لم تكن المملكة في منأى عن الإرهاب، فهي تعيش وسط هذا العالم الذي عانى ويعاني من الإرهاب، فقد تعرضت هذه البلاد الطاهرة لعمليات إرهابية قام بها أرباب الفئة الضالة، وذوو الفكر المنحرف، إلا أنها بفضل من الله ثم ببصيرة وحكمة قيادتها الرشيدة، واجهت الإرهاب بحزم أمني، وتأصيل فكري، فبالتوازي مع المعالجة الأمنية لآفة الإرهاب، كانت هناك جهود على مستوى آخر لا تقل أهمية في مكافحة الإرهاب، تمثلت في
رئيس مجلس الشورى: المملكة واجهت الإرهاب بحزم أمني وتأصيل فكري
وزير الشؤون الإسلامية: الجامعات معنية ببحث مشكلة التطرف وإيجاد الحلول العملية
تجفيف منابعه المالية والفكرية، حيث صدرت أوامر ملكية بتجريم تمويل الإرهاب، وكل من ينتمي لجماعات إرهابية، ولعل آخرها صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، والبيان الصادر عن وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية، الذي ترجم مضامين الأمر الملكي وغاياته، ترسيخاً للمنهج القويم الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية القائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشدد على أهمية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي وشرائعه السمحة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ إن المؤسسات العلمية والبحثية وعلى رأسها الجامعات في المملكة معنية بعلاج المشكلات العارضة في الساحة العلمية والدعوية، والإرهاب أصبح خطراً عالمياً، فلا بدّ من المراجعة العلمية والتأصيل الشرعي لإيجاد الحلول العملية، بعد معرفة جذور المشكلة وأصولها، ومواطن القوة والضعف، للوصول إلى الطريق القويم، فالله تعالى جعل هذه الأمة عدلاً
وزير المالية: الإرهاب تهديد للسلم والأمن وتمويله سبب في استمراره
وزير الخدمة المدنية: التطرف أبرز صورة غير حقيقية عن الإسلام دين المحبة والسلام والطمأنينة
وزير الزراعة: السياسة الإعلامية الشفافة ساهمت في التصدي للظاهرة
خياراً، فشريعة الإسلام خير الشرائع وأعدلها، وهي وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، كما قال ربنا –جل وعلا-: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) وقال ابن القيم -رحمه الله-: "وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقول والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به".
فالإرهاب المتضمن لتدمير الممتلكات وترويع الآمنين والقتل بغير حق مخالف للمقاصد السامية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، ولقد قرر علماء الأصول أن الإسلام جاء بحفظ خمسة مقاصد هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ النسل والعرض، وحفظ العقل.
وأوضح وزير المالية إبراهيم العساف بأن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً للسلم والأمن ولاستقرار البلدان والشعوب ولذا أجمع المجتمع الدولي على إدانتهما والتصدّي لهما، وسعت المملكة للتأكيد على أهمية العمل الدولي الجماعي للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، مع العمل على ترسيخ قيم التعامل والتسامح والحوار، وتمثل دعوة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض عام 2005م لإنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة من أبرز جهود المملكة في حشد العمل الدولي المنسق لمكافحة الإرهاب.
وأضاف: يمثل تمويل الإرهاب أحد العوامل في استمراره، فقد أولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اهتماماً خاصاً بتجفيف منابع تمويله، وتعد المملكة من أوائل الدول التي طبقت التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن فريق العمل المالي واتخذت عدة إجراءات لتدعم الأطر القانونية لها.
وقال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك إن تجربة المملكة في محاربة الإرهاب والفكر الضال أمنياً وفكرياً، حظيت باهتمام كبير على المستوى الدولي وتجربة مهمة في وسائل البحث والدراسة والمعالجة، نظير النجاحات التي تحققت ولله الحمد بعد المواجهة الحقيقة التي خاضتها الدولة أمام هذا الفكر، ليس فقط بتطبيق الأنظمة بل بدراسة هذا الظاهرة ومسبباتها من كافة الجوانب وكيفية انتشارها.
وأضاف: إن ظاهرة الإرهاب والفكر الضال أمنياً وفكرياً خطر كبير يتوعد حياة الإنسان، يذهب ضحية له الكثير من الأبرياء وهدم المكتسبات الوطنية، ولفت إليه ديننا الحنيف الذي يكفل للمسلم ما يحفظ عرضه ودمه وماله، وغلظ العقوبة لمن أرهب الناس وأخافهم، لأنه خلاف ذلك يظهر صورة غير حقيقة عن الإسلام دين المحبة والسلام والطمأنينة.
وأكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بأن المملكة لم تقتصر جهودها في مكافحة الإرهاب على تنديدها وشجبها له بكافة أشكاله وصوره، أياً كان مصدره، بل صاحب ذلك العديد من الإجراءات والتدابير الداخلية لمواجهة هذا الخطر الداهم، والتصدي له من كافة جوانبه وقطع مصادره التمويلية ويمكن الإشارة إلى أهم وأبرز جهود المملكة في التصدي للإرهاب من خلال إشراك المواطن في محاربته عبر رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي، وكذلك تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وتحصين فكري للمجتمع تجاه ظاهرة الإرهاب وخطورتها كما اتبعت الدولة أيدها الله سياسة إعلامية مبنية على الشفافية وذلك بالكشف عن هوية المطلوبين أمنياً والفئات الضالة لوسائل الإعلام المختلفة. ويمثل تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي حظيت فكرته بدعم وتأييد كبير من الفقيد الراحل سمو الأمير نايف "رحمه الله" أحد النماذج الفريدة التي تعكس نوعية الرعاية والاهتمام التي تقدمها وزارة الداخلية للموقوفين.
رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ
وزير المالية د. إبراهيم العساف
وزير الخدمة المدنية د. عبدالرحمن البراك
وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم