توقعات بتجاوز الاحتياطي النقدي تريليون ريال في نهاية 2007 : "الراجحي": نمو الناتج المحلي 12.4 في المئة في 2006

قدَّر تقرير اقتصادي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 12.4 في المئة، مرتفعاً إلى 1.30 تريليون ريال خلال عام 2006، مدعوماً بالمستويات المرتفعة لأسعار النفط وكذلك الكميات المنتجة، وتوقع أن يتجاوز الاحتياطي النقدي للمملكة مستوى تريليون ريال مع نهاية العام الحالي.
وقال تقرير مصرف الراجحي عن شهر أيار مايو الماضي، إن المملكة تمر حالياً بمرحلة إصلاح وتحرير اقتصادي يهدف إلى خلق اقتصاد حديث ومتنوع، يمتلك القدرة على المنافسة العالية بقيادة القطاع الخاص ووفقاً لأفضل الأساليب والمعايير العالمية.
كما قدَّر التقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من بليون دولار في عام 2006، وتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2010، نتيجة لسياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة، لا سيما في قطاعات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية.
وقال التقرير حصلت"الحياة"على نسخة منه، إن المملكة تبنت إجراءات فعالة تهدف إلى الانضباط المالي، إذ مضت مؤسسة النقد العربي السعودي في مضاعفة الاحتياطي النقدي الخارجي ليبلغ 842 بليون ريال في نهاية عام 2006، ومن المتوقع أن يتخطى التريليون ريال في نهاية 2007، بنسبة تصل إلى 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع عرض النقود خلال آذار مارس 2007، بمقاييس"ن 1"و"ن 2"و"ن 3"بمعدل شهري بلغ 1.9 في المئة و 2.6 في المئة و 3.4 في المئة على التوالي، إلى 322.67 و 561.66 و 677.84 بليون ريال على التوالي.
وبلغ حجم الودائع المصرفية في الشهر نفسه عند 612.77 بليون ريال، مقارنة ب 590.6 بليون في شباط فبراير، بنمو شهري نسبته 3.8 في المئة، وبمعدل سنوي بلغ 16.8 في المئة. كما استقر إجمالي حجم الائتمان لدى البنوك التجارية عند 503 بلايين ريال في آذار 2007، مقارنة ب 494.1 بليون، أي بارتفاع شهري 1.8 في المئة وسنوي 7.7 في المئة.
وقال التقرير إن الائتمان متوسط الأجل ارتفع بمعدل شهري بلغ 2.2 في المئة إلى 79.43 بليون ريال، بينما تراجع الائتمان قصير وطويل الأجل بمعدل 1.7 في المئة و0.4 في المئة إلى 275.2 و 148.4 بليون ريال على التوالي.
وخلال فترة ال 12 شهراً المنتهية في آذار 2007، نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 6.5 في المئة و37.9 على التوالي، بينما تراجع الائتمان طويل الأجل بمعدل 1.8 في المئة، وخلال آذار 2007، بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 468.2 بليون ريال، وهو ما يمثل 93.1 في المئة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ 34.8 بليون ريال للقطاع العام، ليمثل 6.9 في المئة من إجمالي القروض.
وأشار التقرير إلى أن جميع هذه المؤشرات تعطي دلالات على استمرار الحفز الاقتصادي ومواصلة النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2007. وارتفع معدل التضخم في المملكة خلال آذار 2007، بمعدل شهري بلغ 0.4 في المئة، بعد أن سجّل انخفاضاً بمعدل 0.6 في المئة في شباط. وخلال العام الممتد من آذار 2006 إلى آذار 2007، بلغ معدل التضخم السنوي 2.9 متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 6.8 في المئة، ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل 5.6 في المئة، وارتفاع الإيجارات بمعدل 4.5 في المئة، والتكاليف الطبية بمعدل 2.1 في المئة، ومن المقدر أن يكون ارتفع إلى 2.2 في المئة خلال 2006. وبالنسبة إلى سوق الأسهم قال التقرير إن مؤشر سوق الأسهم السعودية استمر على تقلبه منذ بداية عام 2007، وخلال السنة المنتهية في 15 أيار 2007، خسر المؤشر العام ما نسبته 36.4 في المئة. وبلغ إجمالي رأسمال السوق في منتصف الشهر الماضي 1182.42 بليون ريال، بالمقارنة مع 1167.2 بليون في نيسان أبريل 2007، ومن بين 90 شركة مدرجة في السوق السعودية أسهمت أكبر 10 شركات بما نسبته 70.3 في المئة من الإجمالي، ما يجعلها ذات تأثير قوي في المؤشر العام. وقال التقرير إنه على رغم الآثار السلبية للهبوط الكبير في أسواق الأسهم على الاقتصاد السعودي، إلا أن تلك الآثار تم كبت حدتها إلى حد كبير، بفضل الإنفاق الحكومي التوسعي الضخم ونمو استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.