العمالة ... ووزارة العمل

يبدو أن وزير العمل استسلم، وأشعرنا بعجزه عن معالجة وإصلاح أوضاع العمل والعمالة، بعد أن صرح منذ فترة بأنه غير راض عن انجازه!
إذا كانت العمالة الهاربة والعمالة المستمرة في عملها مع الكفلاء تضمن حقوقها بموجب العقود. فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين حق صاحب العمل، وما الذي يضمنه له؟ إن من حق العمالة أن تطالب بحقوقها عن طريق"محاكم عمالية"مثلاً، وفي مقابل ذلك يجب علينا المتابعة والتدقيق في الجنسيات التي يتم استخدامها، فإذا كانت هناك جنسية معينة يرتفع لديها معدل الجريمة أو المخالفات ضد نظام العمل، وشروط الإقامة بالحد الذي يضر بأمن المجتمع وسلامته، وأهمها احترام آداب وتقاليد مجتمعنا المحافظ، فإنه يجب علينا عندئذٍ ترشيد الاستقدام منها. صحيح أنه من الصعب أن يتكيف ملايين العمال وهم من جنسيات متنوعة مع نمط الحياة في مجتمع جديد عليهم يوجدون فيه للمرة الأولى، وبشكل مفاجئ...، لكن الصحيح أيضاً أنه من الصعب على هذا المجتمع أن يتقبل السلبيات التي يفرزها وجود هذه العمالة الوافدة عليه، لأن هناك أحياءً في مدننا أصبحت"جيتوهات"أو"كنتونات"لجنسيات معينة تمتد من البطحاء وسط الرياض إلى أم الحمام المستعصية في غربها و حي البورماويين في جدة ومكة على سبيل المثال، وهي سلبيات تحتاج إلى معالجات على الورق بالبحث والدراسة قبل التطبيق العملي على أرض الواقع.
وإذا كان حفظ حقوق العمالة يتم بتوعية المواطن أو عن طريق محكمة عند نشوب خلاف، فلا ينبغي إلغاء حقوقنا وألا نسكت أو أن نصبر على ما يهدد حقوقنا وحقوق المجتمع في الأمن والسلام الاجتماعي والمادي أيضاً، وذلك بتكاتف جهات متعددة، بدءاً بالناحية الأمنية والحوالات البنكية وأمن المطارات وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة.
لقد تداعت أشياء كثيرة بسبب تكرار ما نسمع ونرى ونقرأ عن هرب العمالة بشكل منظم وعصابات تخصصت في التهريب، الأمر الذي يحتم علينا قبل أن نتعاقد مع أي عمالة أن نتأكد من صحيفة سوابقهم، وطبيعة عملهم الأصلي في بلدانهم، بهدف ضمان الأمن الاجتماعي لنا وسد الثغرات أمام الإفرازات السلبية، كما أن على المواطن أن يكون أيضاً عاملاً مساعداً لقوى الأمن التي تحتاج إلى عونه ومساعدته، لأن رجال الأمن أقدر على تقويم أية معلومة، حتى نتخطى بذلك الظاهرة التي نعاني منها وهي سلبية الفرد المواطن، بدلاً من ظاهرة التجمع السلبي ومشاهدة حادثة ربما تنجم عنها تداعيات تمس أمن الجميع.
إن تفعيل دور المواطن لمساعدة الجهات الأمنية بمراقبة العمالة السائبة والتبليغ عنها لقوى الأمن أو عن طريق"حملات إعلامية"أصبح ضرورة، ولست ادري إذا كانت لدى وزارة العمل بنود في الموازنة للإنفاق على وسائل توعية المواطنين أو لعلها تضاف إلى الدور الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي باشكاله، إسهاماً في مسؤولية حماية المجتمع.
shebeb@alhayat.com