طالب بتفعيل نظام "حوكمة الشركات" محلل اقتصادي : نتائج انهيار الأسهم إيجابية

أكد محلل اقتصادي أن ما حدث في سوق الأسهم السعودية من ارتفاعات قياسية، أعقبتها تراجعات كبيرة، يعود إلى ضعف الثقافة الاستثمارية للمتعاملين في السوق، وطالب بتفعيل نظام حوكمة الشركات لضبط مخالفات مجالس إدارات الشركات.
وقال المحلل عبدالله البراك إن السوق السعودية كانت تسير بشكل متواز مع بقية الأسواق الناشئة، كالبرازيل والمكسيك والصين والهند، والمتتبع لمؤشر"مورغان ستاندرد"يرى هذه الأسواق متقاربة من ناحية النمو، إلا أن السوق السعودية انفردت عن بقية الأسواق بمضاربات محمومة عام 2005، وكان من الأفضل الخروج من السوق عندما كان المؤشر عند مستوى 17 ألف نقطة، وعندما بلغ المؤشر مستوى 20 ألف نقطة بدأ الانهيار في السوق. وأضاف البراك في تصريحات إلى"الحياة":"إن هذا الانهيار كان بداية صحوة للسوق، وعلى رغم ان هذا الانهيار كان مؤلماً لنحو 90 في المئة من المتداولين، إلا أنه سيزيد من عمق الوعي الاستثماري، وسيقود إلى تراجع ثقافة المضاربة والتركيز على العوائد والنمو".
ونصح البراك المتداوالين"بقراءة السوق عن طريق بيوت الاستشارات التي تعطي تقويمها للأسواق المالية، خصوصاً أن الشركات من الصعب أن تعطي توقعاتها لمستقبل نموها خلال السنوات المقبلة إلا في حال الامتياز أو الاحتكار للسوق، وهو الأمر الذي لا يتوافر إلا لشركات وأنشطة محدودة وقد لا تكون متوافرة أصلاً". وأشار الى أنه من الوارد وقوع تلك المكاتب في أخطاء، فالمكاتب الاستشارية التي قوَّمت"سبكيم"و?"الحكير"تعيش حالياً أزمة حقيقية، نتيجة لهبوط هذين السهمين عن القيمة التي طرحا بهما.
وطالب البراك بأن يتم الإفصاح والتركيز من وسائل الإعلام على أخطاء هذة المكاتب، بل ومقاضاتها من المكتتبين عن طريق وزارة التجارة، إذا أعطت معلومات مضللة أو تقديرات لا تستند على حقيقة السوق. واعتبر أن ما يردده كثير من المتعاملين بشأن عدم اكتتابهم في أسهم لها علاوة إصدار في الفترة المقبلة أمر خاطئ، فالمتتبع للسوق السعودية يجد أن أفضل الشركات المكتتب فيها كانت بعلاوات إصدار مثل: الراجحي، جرير، الزامل، الجبس، وفي الجانب الآخر هناك شركات طرحت من دون علاوة إصدار تصنف حالياً من ضمن الشركات الخاسرة في السوق تحتفظ"الحياة"بأسماء هذه الشركات.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تنبهت الى أهمية تطبيق نظام حوكمة الشركات، وبدأت تؤكد ذلك وتحث المساهمين على الاحتكام إليه تجاه مخالفات إدارة الشركة، وساعد تطبيق النظام على تحول بعض الشركات للربحية بعد سنوات من الخسائر. وشدد البراك على أهمية تفعيل وتطبيق نظام حوكمة الشركات، وأن يقوم المساهمون بمناقشة الموازنة بتفاصيلها لمدة ثلاثة أيام، كما يحدث في الدول المتقدمة، إذ يناقش المساهمون هناك كل مصاريف الشركة بما فيها مصاريف القهوة والشاي، ومهمات العمل والسفر وشراء السيارات لأعضاء مجلس الإدارة ومديري هذه الشركات.
مؤكداً أهمية تطوير نظام التصويت واستخدام الإنترنت في ذلك لوجود مساهمين في غير منطقة عقد الجمعية، وهذا بالتأكيد يلقي على كاهل هيئة السوق المالية أعباء، إذ يجب أن تطور أنظمتها كي تساير الأسواق المتقدمة.