العقارية - المسكن مطلب أساسي للفرد

لا شك انه يوجد في الحياة عناصر كثيرة يوجه لها الفرد جل الاهتمام، ومن هذه العناصر المنزل، فإن المسكن مطلب اساسي لكل اسرة وفرد في المجتمع السعودي، كما ان تأمين المسكن الصحي الملائم للاسرة السعودية يمثل اساساً استراتيجياً، إذ ان كلفة امتلاك السكن تستحوذ على النسبة الكبيرة من الدخل بعد الغذاء، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على هذه الاسر المتوسطة الدخل.
وحيث ان الامانات هي التي تعد الجهاز الخدمي الذي يقوم بتنفيذ المهام المنوطة به ومنها تخطيط المدينة وهو الاساس الذي تنطلق منه التنمية العقارية من خلال المخططات العامة والاستثمارية، لذا فإنها تضطلع بمهمة اعداد المخططات وتوصيل الخدمات اليها، إذاً وعلى ضوء هذه المعطيات فإنه بالامكان قيام الامانات باعداد المخططات وبيعها بسعر الكلفة للمواطنين إذ انها جهة غير رابحة.
وللعلم فإن موازنات الامانات تشتمل في نهاية العام المالي على بند في الايرادات يسمى مبيعات الاراضي، وبند آخر اسمه مبيعات المخططات، وللعلم ايضاً فإن اضطلاع الامانات باعداد المخططات وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة سيكون له اكبر الاثر في حل ازمة السكن لدى المواطن العادي، ونفوت الفرصة على كبار طارحي المساهمات العقارية الذين يتشدقون في الصحف بأن ارباحهم تتجاوز 80 في المئة في اشهر عدة، ولو علم الناس ان ربح أي شركة مساهمة عقارية يبدأ من 50 في المئة ويصل الى 80 في المئة بحسب ما تنشره هذه الصحف لشركات العقار عند توزيع ارباحها عن هذه الاراضي لطالبوا بالمسارعة بتدخل الدولة في توفير الاراضي بسعر التكلفة للمواطن، وتفويت الفرصة على شركات العقار وارباحها.
ومن المهم تعاون جميع الجهات لمنح المواطن السكن الملائم وبسعر يتناسب مع دخله، وهناك قطاعات عدة بإمكانها ان تسهم في حل هذه الازمة:
أولاً: القطاع الحكومي ممثلاً في الامانات او انشاء هيئة عمرانية او وزارة للاسكان، تكون مهمتها تحديد واقتراح رسوم وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج انشاء المخططات الجديدة وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي نطاق السياسة العامة للدولة، وتكون مواردها من الاموال التي تخصصها لها الدولة ومن الاقساط الميسرة التي يدفعها المواطن لقيمة الارض، ويكون اهتمامها بالنواحي الفنية الخاصة باختيار مواقع الارض ودراسات التربية والبناء والنواحي الاقتصادية دراسة الكلفة والنواحي الترويجية نواحي التسويق الخاصة بتسعير القطع وترويجها ومن المهم ان تكون المخططات الجديدة خارج نطاق المدن المزدحمة لتخفيف العبء عليها وان يتم التخطيط بشكل مدروس.
ثانياً: القطاع المصرفي، ويناط به توسع البنوك في التمويل والاقراض الطويل الأجل، وليس ما يتبع حالياً في بعض البنوك من تحديد الاقراض ب5 او 7 سنوات، ويلزم ان يكون اقراض السكن طويلاً من 20 الى 25 سنة على الأقل، وان يكون التمويل اسلامياً، وكلفته معقولة بحسب ما هو حاصل في بعض الدول.
ثالثاً: القطاع التعاوني، هناك جمعيات خيرية وتعاونية تسعى من خلالها الى انشاء مجموعة تعاونية للاراضي والاسكان، مهمتها شراء مخططات لاعضائها بأقل التكاليف وتكون مصادرها المالية من تمويل ذاتي اشتراكات - رسوم عضوية ودائع قروض- هبات... إلخ.
رابعاً: القطاع الخيري قيام الجمعيات الجمعيات الخيرية - جمعيات البر بدعم مشاريع الاسكان الخيري وتوفير الاراضي مخفضة التكاليف لذوي الدخل المحدود.
ان في المملكة مناطق صحراوية كبيرة وشاسعة لم تستغل على مدى قرون إلى جانب انشاء احياء حضرية جديدة تهدف الى توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير المقومات الاساسية للحياة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، من خلال اعداد اراض وبيعها بسعر الكلفة هو مطلب اساسي للقطاع العريض من المواطنين، يجب ان تتضافر جهود الجميع من اجل الإسهام في تلبية هذا الطلب.
* باحث عقاري