حزمة برامج إسكانية تعتمد مبادرات تضمن حصول المواطنين على مساكن ومؤشر لضبط الأسعار

- شددت الإستراتيجية الوطنية للإسكان على تنفيذ حزمة من البرامج الاسكانية المتنوعة من جميع الأطراف واللازمة لتحقيق رؤيتها، ونصت على اعتماد وزارة الإسكان المبادرات والبرامج ذات الأولوية، كإنشاء المركز الوطني لبحوث الإسكان، وإقرار النظام الوطني للإسكان، وإعداد وتنفيذ برنامج دعم الإسكان الخيري والتعاوني، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في برامج الإسكان، وتنويع أدوار الصندوق العقاري، وتطوير نظام منح الأراضي بما يضمن حصول المواطنين على مساكن.
وبحسب صحيفة الرياض أوردت الاستراتيجية التي يناقشها مجلس الشورى يوم غدٍ الاثنين، عدداً من الأفكار أهمها تبني البديل المتوازن القائم على القطاعين العام والخاص، حيث تقوم الحكومة بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان ويقوم القطاع الخاص بالدور الرئيسي في عملية التشييد، ومن الأفكار اقتراح نظم للتخطيط العمراني، وتنويع الوحدات السكنية من حيث الحجم والنوع، بالإضافة إلى دراسة الحد الأدنى المناسب لمساحة السكن المقدم من الحكومة، والتركيز على الإسكان الميسر، وتوفير نظام شفاف للمؤشرات والبيانات، مما سيؤثر إيجاباً على ضبط أسعار المساكن والأراضي.
تبنت الاستراتيجية الوطنية للإسكان رؤية تتمثل في قطاع إسكان فعال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكّن جميع فئات المجتمع من الحصول على مسكن مناسب، من خلال سوق إسكان دائمة قائمة على المعرفة والجودة واختيار بديل استراتيجي متوازن يجمع بين دور الحكومة والقطاع الخاص والخيري والتعاوني، من أجل تحقيق غايات قطاع الإسكان ومعالجة جميع قضاياه وتلبية الطلب على المساكن بعرض يناسب فئات المجتمع المختلفة، وتنسيق أدوار الإدارة العامة لقطاع الإسكان، ورفع كفاية البيانات، وتطوير آليات الدعم للوفاء باحتياجات المواطنين للإسكان، وزيادة المعروض من المساكن الميسرة التكلفة، من خلال تحسين استخدامات الأراضي، وتطوير سياسات التخطيط الحضري والتشييد والبناء، ورفع كفاية نظم التمويل، ومراعاة الفئات ذات الاحتياجات السكنية العاجلة.
ودعت الاستراتيجية إلى تشجيع البنوك على التمويل العقاري، وتوفير برامج تسهتدف الفئات الاجتماعية المختلفة بما يناسب كل منها، ووضع نظام للدعم المستهدف من خلال الصندوق العقاري، وتطوير برامج جديدة مثل تشجيع إيجاد بنك إسكان تعاوني أهلي، والنظر في إمكانية تحويل الصندوق العقاري إلى بنك جملة لدعم هامش الربح، وإيجاد أنظمة تأمين متقدمة لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض العقاري وضمانه، وإنشاء صندوق للإسكان لتوفير التمويل للقطاع الخاص، ووضع ضوابط لمنع المضاربة في الأراضي، والرقابة على الإيجارات بما يضمن حق كل من المؤجر والمستأجر.
وفيما يتعلق بمحاور أنظمة التخطيط العمراني وسوق الأراضِي والبناء والتشييد ودور القطاع العام والمجتمع المدني، فقد خلصت الاستراتيجية إلى تحليل نقاط القوة والضعف وجوانب الفرص والمهددات، ففي مقدمة نقاط الضعف عدم وجود إطار عمل ينظم العلاقات بين الهيئات الحكومية العاملة في قطاع الإسكان، وتزايد مساحة الأراضي الشاغرة في المناطق الحضرية، والطلبات المتراكمة لدى صندوق التنمية العقاري ومنح الأراضي من البلديات، كما ان الأحياء السكنية العشوائية مستمرة في النمو نتيجة الإخفاق في سد حاجات الإسكان، والافتقار إلى مبادرات القطاع الخاص وفقر الشفافية في قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلك فيه، نقص الأراضي والضبابية فيما يتعلق بحقوق الملكية، كما أن منح الأراضي يتم دون إثبات القدرة المالية على بناء المساكن، إضافة إلى طول فترات الانتظار لمنح الأراضي التي تصل إلى 15 سنة، وعدم وجود أنظمة حاكمة للإيجار وانعدام توحيد المعايير القياسية لإجراءات تقييم العقارات، ومن نقاط الضعف أيضاً وجود نحو 40% من العقارات السكنية الحالية تفتقر إلى التراخيص.
وبينت الاستراتيجية الفرص المهيأة للإسكان وجاء في مقدمتها توفير الأموال اللازمة للقطاع والدعم من القيادة السياسية لتسهيل حصول المواطن على المسكن وإقرار القيادة بمشكلة الإسكان، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي وتوجه الحكومة لتحسين دور القطاع الخاص في التطوير وتحقيق مستوى متقدم من اللامركزية وإعطاء دور أكبر للبلديات والأمانات ومجالس المناطق في توفير الخدمات للمواطنين، وكفاية وجودة قطاع البنوك، وإمكانية اجتذاب مطوري القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية، وتزايد الطلب على الإسكان الأصغر بكثافات أعلى مع الاتجاه نحو الشقق.
ومن الفرص التي أكدت عليها الاستراتيجية، تعهد وزارة الشؤون البلدية بمراجعة وإصلاح إجراءاتها المتعلقة بقضايا الأراضي، إضافة إلى إعداد نظام جديد لحوكمة ملكية العقارات والمنح لمنع الظروف المؤدية إلى التعديات على الأراضي والملكية غير المشروعة بالمخالفة للوائح والأنظمة، ووجود شركات تطوير خاصة مملوكة للحكومة في بعض المدن الكبرى للتغلب على حظر مبيعات الأراضي الحكومية للمطورين.
وحددت الاستراتجية الوطنية للإسكان عشر سنوات كفترة ضرورية لنقل سوق الإسكان وجميع الجهات الفاعلة إلى تحقيق رؤية القطاع، وعلى المدى القصير، ستكون الحكومة هي الجهة الأساسية التي توفر المساكن، لتسد وتملأ الفجوة التي يعجز القطاع الخاص حالياً عن ملئها، وقد عزز ذلك الأمر الملكي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية. وطالبت الاستراتيجية الحكومة بإطلاق برنامج لتطوير الأنظمة يشجع ويوفر أسباب التمكين لتحقيق دمج للقطاع الخاص لضمان الاستدامة على المدى البعيد، والمؤسسات الخيرية، مع تحضير وتنفيذ برامج فنية لمعالجة التحديات المحددة ضمن قطاع الإسكان، وبالتالي سيكون دور الحكومة استحداث أطر نظامية وتنظيمية من أجل تسهيل أدوار القطاع الخاص والجمعيات وتمكينها ودعمها، وتأمين قدر هامشي من المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بينما يتولى القطاع الخاص مسؤولية توفير الإسكان، وهو الدور النابع من توسيع أسواق المال والاستثمار والبناء والتشييد وتطويرها، فيما تقوم مؤسسات المجتمع المدني من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة، بإيجاد آليات دعم جديدة لغير القادرين على الحصول على السكن من خلال القطاع الخاص.
ولتعزيز الاستفادة من الأراضي وتطوير الإسكان في مراكز المدن، دعت الاستراتيجية إلى احتواء الفراغات العمرانية وتكثيف مناطق الإسكان القائمة من خلال السماح على سبيل المثال بطوابق إضافية وتقليل عرض الشوارع، كما اقترحت تمديد البنية التحتية إلى مناطق الإسكان وإعداد برنامج لتطوير المرافق العامة وإنشاء صندوق للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشددت الاستراتيجية على استغلال مناطق الإسكان غير المطورة في المواقع المركزية وإصدار إجراءات نظامية وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة ومساندة التطوير. إلى ذلك حرصت وزارة الإسكان على أن يأخذ إعداد الاستراتيجية الوقت والكيفية الملائمة وأعدتها على مراحل استغرقت 32 شهراً، اتبعت فيها الأدبيات العالمية المعتادة في إعداد الاستراتيجية بأسلوب علمي تنوعت إجراءاته من جمع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالإسكان من مصادرها الرسمية والثانوية، وتضمن ذلك زيادة جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة للاطلاع على الوضع السكني في كل منطقة، والالتقاء بالمختصين في الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان لتحقيق وتدقيق البيانات على أرض الواقع، واستخدام التحليلات العلمية لكافة البيانات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تكتنف القطاع.