نظام جديد للمنح يعتمد آليات السوق ويراقب العرض والطلب

كشفت وزارة الإسكان عن إنشاء شركة لضمان قروض الإسكان الشخصية كجزء من الإستراتيجية المالية وفق الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للإسكان خلال الثلاثة سنوات القادمة بإدارة الوزارة أو مؤسسة النقد وبمشاركة البنوك والقطاع الخاص والمستثمرون .
وأضافت الوزارة أنه سيتم إنشاء شركة مقاولات وطنية مساهمة مختلطة برأسمال مليار تملك الحكومة 51 بالمائة من رأس مالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام تم تأسيسها خلال سنة وتبدأ مزاولة النشاط بعد سنتين وتصدر سندات مدتها عشر سنوات للقطاع الخاص بعد ثلاث سنوات .
وتابعت سيكون هناك فرصة لفتح المجال لدخول القطاع الخاص الأجنبي بإنشاء شركة مساهمة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الأجنبي كشريك إستراتيجي بموجب سنتين للتأسيس وسنتين أخرى لبدأ النشاط ، مشيرة إلى إنشاء شركة إسكان حكومية قابضة خلال سنتين .
وكشفت الوزارة نيتها تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك استثماري عقاري وكذلك وتطوير نظام منح الأراضي الحالي لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الداخلية بالمدن طبقا للمعاير الحالية وتخطيط التجمعات السكانية على المستوى الوطني وزيادة تدفق الأراضي المطورة من خلال الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
إستراتيجية مالية خاصة تهدف إلى زيادة نسبة القروض طويلة الأجل من مجموع القروض التي تنمحها البنوك بحيث تشكل 30 بالمائة خلال خمس سنوات ، وزيادة عدد القروض وقيمتها الممنوحة للأفراد بغرض الإسكان بنسبة 10 بالمائة سنويا وللإسكان التجاري وبناء العمارات متعددة الشقق بنسبة 5 بالمائة ، وزيادة نسبة القروض التي تمنحها البنوك لقطاع الإسكان قياسا بالنشاطات الاقتصادية لتصل إلى 25 بالمائة
وتضمنت الاستراتيجية التي اعدتها وزارة الاسكان وتنشر ابرز ملامحها «اليوم» برنامج تحويل نظام منح الأراضي بإصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي وتطوير نظام منح الأراضي إلى نظام يعتمد آليات السوق لتوفير المتطلبات اللازمة للتخطيط والمراقبة الفاعلة للعرض والطلب ، بملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة بالمدن وتمديد البنية التحتية إلى مناطق الإسكان القائمة وصيانة مناطق الإسكان القائمة وصيانة مناطق الإسكان القائمة وإعادة تأهيلها وزيادة الكثافة في مناطق الإسكان ذات الكثافة المنخفضة وزيادة الكثافة في مناطق الإسكان الجديدة وفق المعايير المعقولة وتطوير مناطق إسكان جديدة على الأراضي الشاغرة٫
وأشارت إلى أن مرحلة الإعداد الفوري قد بدأت بشكل فعلي بجمع بيانات الإسكان وتبويبها بصورة مركزية والتعاقد مع الموظفين وتدريبهم وتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك استثماري بإنشاء مؤسسة للقروض وتقديم مزيد من الأموال بإشراك القطاع الخاص على المدى القصير والمتوسط والطويل لبناء سوق مستدام خلال الخمس سنوات القادمة .
وأبانت الوزارة أنها ستواجه عددا من التحديات خلال الفترة القادمة لخلق قطاع إسكان حيوي يسهم في التنمية الوطنية من خلال تمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب ، ومنها ضعف القواعد التنظيمية الحكومية و عدم كفاءة سوق الإسكان وعدم ملائمة الدعم الحكومي وعدم كفاية إنتاج وتوفير المساكن .
وتابعت أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء مع وجود ممارسات مضاربة على الأراضي في مواقع مركزية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف التطوير ، وانخفاض مقدرة الإنفاق على تملك المساكن ونقص الأراضي المطورة والانتظار لسنوات طويلة للحصول على قروض صندوق التنمية العقارية مع انعدام الاستهداف المحدد لدعم الإسكان بتوفير الدعم للجميع وعدم التركيز أولا على المحتاجين فقط ، وسط مساهمة ضعيفة للقطاع الخيري وانعدام مراقبة تقلبات السوق
وأوضحت أنها تسعى لوضع إطار قانوني وآليات تطبيق وإنفاذ وتمكين سوق إسكان مستدام قادر على التجارب مع الطالب وتطوير آليات دعم تلبي حاجات المواطنين من المساكن بشكل أكبر وزيادة المعرض من المساكن الميسورة وإنشاء مجلس استشاري خارجي يشمل القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية والجامعات.
وأضافت الوزارة إن القضايا الإستراتيجية التي تعمل على حلها لها أربعة مكونات المكون الأول المتطلبات التنظيمية للإسكان ويأتي ذلك بإقرار النظام الوطني للإسكان ونظام الملكية ، والمكون الثاني كفاءة سوق الإسكان بإنشاء المركز الوطني لبحوث الإسكان ، والمكون الثالث دعم الإسكان بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك استثماري عقاري , والمكون الرابع إنتاج وتوفير المساكن الميسورة بإنفاذ برنامج تحويل نظام منح الأراضي .
وتابعت الوزارة إن نظام الإسكان الوطني سيضع الإسكان وفق نظم وقوانين حاكمة مثل قوانين تسجيل الملكية مع نظام الإسكان الوطني ونزع الملكيات وتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية وإعلان الأنظمة والقوانين الفنية , والترتيبات القضائية والإنفاذ والمحاكم المتخصصة .
وأكدت على عزم الوزارة على إنشاء مؤسسات تمويل جديدة بإنشاء بنك استثمار للإسكان وإنشاء شركة تأمين تعاونية وتعزيز الجمعيات التعاونية المهنية وإنشاء لضمان قروض الإسكان التجاري إنشاء بنك إسكان تعاوني وإنشاء شركة لضمان قروض الإسكان للأفراد .
وأوضحت الوزارة أن عدد الوحدات السكنية المستهدفة والفعلية خلال خطط التنمية الخمسية لعام 2010 م 2014م مليون ومائتان وخمسون ألف وحدة سكنية جديدة ليصل حجم الوحدات المستهدفة خلال الثماني خطط الخمسية الفائتة من عام 1970م إلى 2009م 3 مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون وتسعمائة وسبع عشرة وحدة سكنية تم إنجاز مليونين وأربعمائة وخمسة وستين وتسعمائة وسبع عشرة وحدة بمعدل 74 في المائة .
وأشارت إلى أن الدعم المباشر من قبل الحكومة ببناء 500 ألف وحدة سكنية سيكون مرحلة أولى نحو فتح قنوات مختلفة لدعم الطلب وتقديم حوافز تشجيعية لرفع معدلات العرض وتحسين معدلات القدرة على الإنفاق لتملك المساكن وفقاً لمبدأ السوق وذلك بتوفير المال والأراضي والبنية التحتية ومواد البناء ووضع النظام القانوني والسلامة .
وأوضحت الوزارة أن نظم الدعم الحالية للفئات المستهدفة على النحو التالي ، أصحاب الدخل العالي يكون من خلال الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص ، ولأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض بدعم حكومي مباشر ، والأشد حاجة يكون الدعم من قبل القطاع الخيري مع استمرار الدعم الحكومي ، وذلك إلى أن تبدأ المرحلة الجديدة والتي تستهدفها الحكومة على المدى الطويل بدعم أصحاب الدخول العالية والمتوسطة من خلال الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص وأصحاب الدخول المنخفضة بالتوجيه الحكومي المباشر والفئة الأشد حاجة للدعم من قبل القطاع الخيري مع استمرار الدعم الحكومي .
وأضافت الوزارة إن هناك إستراتيجية مالية خاصة تهدف إلى زيادة نسبة القروض طويلة الأجل من مجموع القروض التي تنمحها البنوك بحيث تشكل 30 بالمائة خلال خمس سنوات ، وزيادة عدد القروض وقيمتها الممنوحة للأفراد بغرض الإسكان بنسبة 10 بالمائة سنويا وللإسكان التجاري وبناء العمارات متعددة الشقق بنسبة 5 بالمائة ، وزيادة نسبة القروض التي تمنحها البنوك لقطاع الإسكان قياسا بالنشاطات الاقتصادية لتصل إلى 25 بالمائة خلال خمس سنوات وحل مسألة ضمانات القروض وزيادة نسبة قطاع الإسكان في نمو تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد السعودي بنسبة 5 بالمائة سنويا ، وزيادة نسبة القروض التي تمنحها البنوك لتصل إلى 12 بالمائة للمنتج المحلي الإجمالي للملكة ، وتفعيل الآليات المالية للسوق لغرض تشييد الأبنية التجارية والسكنية والاتجار فيها وزيادة نسبة القروض التي تمنح لبناء مساكن بدلا من شراء المساكن الجاهزة .