استراتيجية «الإسكان»: إنشاء بنك تعاوني وضبط الأسعار وحظر منح غير القادرين مالياً

تسعى وزارة الإسكان لإنشاء بنك إسكاني تعاوني وضبط أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات ضمن نظام صارم ومفصل ضمن استراتيجيتها الجديدة التي اطلعت عليها «الشرق»، بالإضافة إلى إنشاء محاكم مختصة بالشأن الإسكاني.
وتتجه الوزارة لوضع حد أدنى لمساحة المباني الإسكانية وإيقاف منح الأراضي لغير القادرين على إنشاء المساكن.
وتتضمن الاستراتيجية تحويل نظام المنح الحالي إلى برنامج محدث مطور وفاعل لاستغلال الأراضي المتاحة في مشاريع إسكانية حقيقية بدلاً من أراضٍ معدة للسكن وجاء ضمن أهم بنود الاستراتيجية حظر منح المواطنين من غير القادرين مالياً على البناء، وتحسين الاستفادة من الأراضي داخل المدن، وتستهدف الاستراتيجية الرقابة على الإيجارات بما يضمن حق المؤجر والمستأجر وإعادة تأهيل مخزون الإسكان الحالي وصيانته وتبني كل الإجراءات التي تؤدي إلى عمارة مستدامة موفرة للموارد.
وعرضت الاستراتيجية في أحد فصولها البرامج الأربعة ذات الأولوية التي عدتها الاستراتيجية ذات أهمية قصوى، وتشمل النظام الوطني للإسكان والمركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان وتنويع أدوار صندوق التنمية العقارية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي ضمن حدود المدينة.
ولفتت الاستراتيجية إلى تنفيذ نظام فني جديد للتخطيط العمراني من خلال النظام الوطني للإسكان وتنويع الوحدات السكنية من حيث الحجم والنوع فيتم الاهتمام بالشقق السكنية إلى جانب الفلل، بالإضافة إلى دراسة الحد الأدنى المناسب لمساحة المسكن المقدم من قبل الحكومة والتركيز على الإسكان الميسر وتوفير نظام شفاف للمؤشرات والبيانات الإسكانية مما سيؤثر إيجابا على ضبط أسعار المساكن والأراضي.
ومن أهم الأفكار التي ستسعى الاستراتيجية إلى تطويرها تشجيع البنوك التجارية على التمويل العقاري وتوفير برامج تستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة بما يناسب كل منها عبر الدعم وبناء المساكن وتوفير الأراضي وغيرها.
إضافة إلى تنويع أدوار الصندوق العقاري من خلال وضع نظام للدعم المستهدف وتطوير برامج جديدة وإنشاء بنك إسكان تعاوني، وكذلك بنك جملة لدعم الفوائد البنكية وضمان القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية وإنشاء الصندوق السعودي للإسكان.
ولخّصت الاستراتيجية أربعة تحديات رئيسة للإسكان وتكمن في عدم اكتمال الدور التنظيمي للقطاع، ومحدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان، وعدم ملاءمة الدعم وعدم ملاءمة نظم إنتاج وتوفير الإسكان.
وستسعى استراتيجية الإسكان إلى إيجاد سوق إسكان يتجاوب مع الطلب وتطوير أنظمة دعم لتلبية مزيد من حاجات المواطنين للسكن وزيادة عرض المساكن ميسرة التكلفة، كما تناولت الأهداف والآليات المطلوبة لتحقيق إيجاد السكن المناسب وفق قدرات المواطنين.