الاستراتيجية الوطنية للإسكان: نظام جديد لتسويق الأراضي

مطالبة بإنشاء محاكم متخصصة

كشف المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان المهندس علي آل جابر، محدودية كفاءة السوق، وعدم ملاءمة الدعم الإسكاني، وعدم ملاءمة نظم توفير الإسكان، وعدم اكتمال الدور التنظيمي لسوق الإسكان أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه الاستراتيجية الوطنية للإسكان .
وبين المهندس آل جابر خلال جلسة «عرض ملامح مكونات الاستراتيجية الوطنية للإسكان» في ملتقى الرياض للعقاري والتطوير العمراني 15، أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للإسكان تكمن في تمكين في اقتناء المساكن المناسبة خلال سوق إسكان فعال ومستدام.
ولفت المهندس آل جابر أن أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان هو تفعيل التوجه الاستراتيجي لسد الفجوة، بين الطلب والعرض في سوق الإسكان.
وأبان المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان، أن منهجية إعداد الإستراتيجية تشمل جمع وتحليل البيانات، زيارات للمناطق، وإجراءات المقابلات مع خبراء من القطاعين الخاص والحكومي، وورش العمل.
وقال المهندس آل جابر إن التوجه الإستراتيجي للاستراتيجية الوطنية للإسكان هي خلق أدوار متوازنة للقطاعين الخاص والعام .
وفي شأن متصل، طالب المهندس عدنان غوشة المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الإسكان في المملكة، وذلك لإعادة الثقة في قطاع الإسكان. وأبان المهندس غوشة أن البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للإسكان إنشاء مركز الوطني لبحوث ودراسات للإسكان ، وتنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، واستخدام نظام لتسويق الأراضي من خلال إعداد إطار قانوني لتقليص المضاربات على الأراضي. وتحدث المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، متطلبات التنظيم للإسكان هي النظام الأساسي والأنظمة والقوانين الفنية، مشيرا إلى أنه لابد من تخفيض أسعار الأراضي وأسعار التخطيط العمراني.