يا معالي الوزير

دعا عدد من العقاريين والمختصين إلى أن يكون لوزارة الإسكان برنامج واضح ومحدد يتسم بالشفافية، يتم بموجبه توفير السكن المناسب للمواطن وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.
وأشاروا إلى ضرورة بناء المساكن وإعطائها للمواطن بأقساط ميسرة، وبهامش ربح معقول يراعي أوضاع أصحاب الدخل المحدود.
واقترحوا أن تعمل الوزارة على تخفيض أسعار المتر للأراضي حتى يستطيع المواطنون من أصحاب الدخول المحدودة امتلاك منازل خلال فترة بسيطة. وأكدوا على ضرورة التوسع في إقامة التعاونيات الإسكانية؛ معتبرين ان الإسكان التعاوني أكثر جدوى.
أبرز الإنجازات والإخفاقات
1- نجحت وزارة الإسكان في رفع نسبة الإنجاز في خططها إلى 60% بدلا من 50% وذلك بحلول نهاية عام 2020م.
2- لدى الوزارة أكثر من مليون قطعة أرض سكنية مخططة وجاهزة للتسليم ،ومساحات تقدر بأكثر من 400 مليون متر ومبلغ 250 مليار ريال، فلا بد من إستراتيجية واضحة تعتمد على هذه الركائز.
3- نجاح الوزارة في إعداد خطة لتقليص مدة البناء لدى المطورين العقاريين من 54 شهرًا إلى 24 شهرًا مع الأخذ بعين الاعتبار جودة المسكن.
4- محاربة احتكار العقار لتنتهي مشكلة شح الأراضي وارتفاع الأسعار وإنشاء بورصة للعقار؛ للحد من التلاعب بالعرض والطلب في سوق العقار، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
عبدالله الأحمري
1-يجب ان تتحمل وزارة الإسكان المسؤولية على خلفية توجيهات الدولة بأنه في عام 2020 لا بد أن يكون هناك رقم محدد لإيجاد مساكن حتى تتفق مع المرحلة سواء أكان عن طريق المطورين أو بضخ التمويل للمواطنين، وتتحمل الوزارة الفوائد المباشرة.
2-الوزارة هي ضامنة للمواطن الذي يقل دخله عن 15 ألف ريال وهي فقط تدفع الفوائد، كما أن المصارف لديها شروط قد لا تنطبق على من يتقدم للدعم السكني، فتجد أن عمره أصبح لا يناسب نظام المصرف، أو حينما يأتيها طالب الدعم السكني تجد أن عمره لا يناسب شروط المصرف، أو يتم إقراضه ما تبقى من عمره وما يحدد ذلك نظام المصرف.
3-بناء المساكن وإعطاؤها للمواطن بأقساط ميسرة، فالدولة تأخذ من المصارف أو من صندوق الاستثمارات العامة حتى تمول هذه المشاريع، ويجب البناء مع إضافة هامش ربح بمبلغ معقول، ويكون على أساس تغطية مصاريف الدولة من أجل الإقراض أو تغطية هذا المشروع، مع تفعيل الإسكان المنتهي بالتمليك لمدة تتراوح ما بين 20-25 عامًا.
د.فهد السويلم
1-على وزارة الإسكان تغيير مفهوم الإسكان إلى التسكين، فسمعنا عن نسبة الأراضي والدعم الذي تحدثوا عنه، ولكن نريد أن نرى هذه الأراضي والدعم على أرض الواقع وهذا ما يهمنا في الوقت الحالي، وأن تجعل الوزارة همها الأول توفير المسكن المناسب للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
2-مطلوب استقطاع رسوم الأراضي؛ لتوازي جميع طبقات المجتمع، وزوال «الفقاعة العقارية» التي ظهرت في المملكة قبل 5 سنوات تقريبا والتي أدت إلى ارتفاع اسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه ، وينتظر ان يساهم تفعيل اقرار الضريبة المضافة والرسوم، في انخفاض أسعار الأراضي.
3-وزارة الإسكان مطالبة بأن تعمل على تخفي سعر متر الأرض، فالمواطن البسيط الذي يصل دخله الشهري 8 آلاف ريال يستطيع أن يتملك منزلًا خلال فترة بسيطة في حالة انخفض السعر، لكن عندما يصل سعر المتر إلى مبالغ كبيرة يستحيل على المواطن أن يتملك منزل، وتبقى مشكلة المسكن أحد أبرز المشاكل التي تؤرق المواطن.
خالد المبيض
1-خلق أدوات تمويلية للمطور العقاري للخروج بوحدات سكنية جاهزة لكي تفعل عملية التمويل للمشتري النهائي عن طريق المصارف، وخاصة تمويل المطورين، وباعتقادي أن الوزارة عملت كثيرًا على تمويل الأفراد، وأعطتهم عدة خيارات إما عن طريق المصارف أو برنامج البيع على الخارطة «وافي»، ولكن هي قدمت للمطورين طريقة واحدة وهي برنامج البيع على الخارطة ولكنه ليس حلًا.
2-ليست لدينا تجارب في البيع على الخارطة، وتحتاج هذه الطريقة وجود ثقافة معينة لدى المشتري، والتي بدأت تنمو ولكنها لم تنضج بعد، وكثير من المطورين يعانون وستستمر هذه المعاناة، ولن تحصد الوزارة نتائج جيدة للعمل إلا إذا وصلت مرحلة البحث عن فرص استثمارية للمطورين العقاريين، أو خلق منتجات جديدة.
3-برامج التمويل للمشتري النهائي عن طريق البنوك أخطأت، فالفكرة الأساسية للبيع على الخارطة لا تحتاج إلى تمويل، الفكرة الأساسية للبيع على الخارطة هي الوصول إلى تمويل بدون تدخل أي جهة تمويلية، وذلك لتخفيف الكلفة، فالحاصل حاليا أن هناك إقحاما للبنوك في تمويل البيع على الخارطة، وبالتالي ذهبت فكرة نجاح البيع على الخارطة.
صفوان القريوتي
1- يجب إنجاز الوعود برفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال إلى 502 مليار بحلول 2020، ضمن برامج تمويل بناء المساكن، ورفع تملك المساكن حتى يصل التملك أكثر من النسبة التي وضعت سابقًا والبالغة 52%؛ كون ذلك يمثل هدفًا لتصل بالمحتوى الوطني في قطاع الإسكان إلى 18% بحلول 2030م.
2- ينبغي على الوزارة التوسع في إقامة التعاونيات الإسكانية؛ كون الإسكان التعاوني أكثر جدوى وفائدة من الاستئجار الذي يقضي على مدخرات الموظف ذي الدخل المحدود، ويمكن توظيف فكرة إقامة التعاونيات الإسكانية وتوطينها بطريقة مبسطة وبصيغتها السهلة، بأن يتعاون عدة أشخاص يحتاجون إلى السكن وبدون اللجوء إلى إجراءات معقدة تعطل هدفهم بالحصول على المسكن الخاص.
3- من المهم جدا أن يكون لوزارة الإسكان برنامج واضح وصريح وشفاف، يتم بموجبه توفير المسكن المناسب للمواطن وفق خطة مدروسة تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأن تتم مراجعة جميع البرامج التي قدمت خلال الفترة الماضية؛ كونها لم تحقق أي نجاح، حيث ظل الموطن في حالة انتظار طويلة لمسكن قد يأتي وقد لا يأتي.
عبدالله الزويد
1-يجب على وزارة الإسكان التعجيل في بناء مشاريع الوحدات السكنية، إلى جانب تسريع بناء البنى التحتية للأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان والتعاقد مع شركات عالمية من الخارج لها تجارب في الإسكان.
والتنسيق مع البنوك لتطوير أراضيها وتخطيطها وطرحها كمساكن بأسعار مدروسة تكون في مقدرة المواطنين.
2- التنسيق مع الصندوق العقاري في برامج التمويل للمستثمرين؛ لضمان عدم وجود تضخم بالأسعار، وتفعيل نظام اتحاد الملاك؛ لمعرفة حقوق أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية العالية، والتعجيل في تحويل الأراضي الزراعية بأطراف المدن لمخططات سكنية؛ لزيادة المعروض بما يخدم جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
3- مطلوب أن تصبح الوزارة منظمًا وداعمًا ومراقبًا لبناء المساكن، بحيث تكون فاعلة جدًا بحيث لا يترك الأمر للشركات، وهي تكتفي بالمراقب فقط. ويجب أن يستفيد المواطن من العروض الكثيرة وبأسعار تنافسية وخيارات متعددة، وأن يتم تسليم القروض مباشرة من وزارة الإسكان للمواطن.