أكد عقاريون وجود اختلاف في وجهات النظر بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين بخصوص المشاريع السكنية الجديدة، وقالوا إن اشتراطات الوزارة مع وجود بعض المعوقات البيروقراطية التي تحكم التعاملات الحكومية تفوّت الفرصة على القطاع العقاري في إيجاد شراكة حقيقية ينتج عنها عمل مميز يعالج قضايا الإسكان التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى. وبيَّن العقاريون أن الوزارة تحاول بكل الوسائل الممكنة لحل الأزمة الإسكانية من خلال إيجاد سوق إسكاني مستدام يوفر وحدات بأحجام مختلفة وطرق ووسائل أكثر مرونة تتناسب مع متطلبات المواطنين، وأشار العقاريون خلال مؤتمر صحفي لإطلاق معرض مسكن العقاري 3 في الرياض الأسبوع المقبل إلى أن الواقع يبيّن غياباً للمنظومة التشريعية (التنظيمية) لقطاع الإسكان، فما زالت أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري وغيرها من الأنظمة المكملة في مكاتب الأجهزة المعنية (مجلس الشورى وهيئة الخبراء واللجان المعنية الأخرى). وقال العقاري الدكتور مأمون المنيف إن المتابع لسوق العقار يرى أن هناك ركوداً عقارياً، والسبب أن الوزارة أكثرت من التهديد للمستثمرين، مما خلق نوعاً من القلق لدى المستثمرين والمشترين وجعل الكثير منهم ينتظر توجهات الوزارة والسوق العقاري خلال الفترة المقبلة. وأشار المنيف إلى أن الوزارة رغم تحفظها على الطلبات المقدمة من المطورين إلا أنها تعلم جيداً أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي ولا يمكن للوزارة إنجاز مشاريعها الطموحة المستقبلية إلا بتعاون مفتوح معه وعلى كافة المستويات لدمج العمل على أرض الواقع مع الرؤى الأكاديمية. بدورة قال العقاري المهندس عبد الرحيم التويجري إن كثرة التهديدات التي تصدر من وزارة الإسكان حول فرض رسوم وغرامات وزكاة قد أثّرت على المستثمر والمشتري والبائع، وركود في الإنشاء والبناء من قِبل الشركات والأفراد سببه تلك التصريحات مما ينذر بأزمة جديدة خلال الفترة المقبلة، وأشار التويجري إلى أن المتابع للسوق الإسكاني يرى أننا أمام مشكلة وهي خلق سوق إسكاني مستدام، وهذا يحتاج إلى جهود مضاعفة وتضافر لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص وهذا ما تهدف إليه الوزارة، مضيفاً أن هناك فجوة كبيرة بين المطورين والوزارة، يجب سدّها بكافة الطرق الممكنة وبشكل سريع مع تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتذليل الصعوبات أمام المطورين ووضع أنسب الحلول الممكنة، حيث إن العزوف الحاصل يرجع إلى قلة الحوافز والبيروقراطية وصعوبة إجراءات استقدام العمالة وارتفاع أسعار مواد البناء. وقد حددت الوزارة 10 مدن لتنفيذ مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، وبالتحديد مع المطورين، لتنفيذ مشاريع في «الرياض، والدمام، والقطيف، والأحساء، والخرج، ومكة المكرمة، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، وخميس مشيط»، كمرحلة أولى، تعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في البلاد، ورفعت الوزارة من مستوى التعاون مع شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال وضع مسودة أطر ونماذج مناسبة لواقع وظروف البلاد لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، إضافة إلى الأراضي المملوكة للقطاع الخاص عبر المطورين العقاريين. هذا، وسيتم تدشين معرض مسكن للمشاريع العقارية الإسكانية والتصميم الداخلي والأثاث للمرة الثالثة في الرياض، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين طارحين مشاريع إسكانية متعددة تتوافق واحتياجات الأسر السعودية الباحثة عن مسكن، كما سيشارك بالمعرض مجموعة من المؤسسات المالية لعرض الحلول التمويلية للراغبين في الحصول على المسكن. ويرى أبرز المهتمين في الشأن العقاري بأن السوق السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية تغري المستثمرين وشركات التطوير خصوصاً في ظل الركود والتباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى. وبلغ حجم السوق العقاري بالمملكة حالياً نحو (1.5) تريليون ريال وحجم قطاع التطوير فقط في قطاع بناء المساكن يُقدر بتريليون ريال، ويستضيف المعرض قسمين لطلاب الهندسة المعمارية بجامعة الملك سعود وطالبات التصميم الداخلي من جامعة دار العلوم.
