وزارة الإسكان تقر 10 صيغ جديدة لعقود بناء المساكن مع المطورين العقاريين

كشفت مصادر مطلعة ل»اليوم» أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على الانتهاء من المراحل الأخيرة لإقرار صيغ جديدة تحدد العلاقة بين المطورين العقاريين والوزارة في المشاريع الإسكانية الجديدة التي ستقر قريبا ، وكانت الوزارة قد بدأت منذ فترة بإعداد ورش عمل واجتماعات متواصلة مع اللجان العقارية بالغرف السعودية والمستثمرين العقاريين من مطورين وتجار ومهتمين بالشأن العقاري عموما للوصول إلى حلول وسط تحفظ حقوق الطرفين وتوفر بيئة عمل جديدة تجعل مشاريع الإسكان أكثر جاذبية للاستثمار مع المحافظة على اهداف الوزارة بتوفير مساكن مريحة للمواطنين وبأقل التكاليف .
وأضافت المصادر :»واجهنا مشاكل كثيرة نظرا لاختلاف الرؤية المستقبلية ووجود بعض المعوقات البيروقراطية التي تحكم التعاملات الحكومية وتفوت الفرصة على القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقة ينتج عنها عمل خلاق يعالج قضايا الإسكان التي يعاني منها المواطنون وتحاول الحكومة بكل الوسائل الممكنة لحلها وإيجاد سوق إسكاني مستدام يوفر وحدات سكنية بأحجام مختلفة وطرق ووسائل أكثر مرونة تتناسب مع متطلبات المواطنين وتردم الفجوة الضخمة التي تربك قطاعات كثيرة كالعقار والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات المرتبطة بطريقة أو بأخرى بقطاع الإسكان».
واجهنا مشاكل كثيرة نظرا لاختلاف الرؤية المستقبلية ووجود بعض المعوقات البيروقراطية التي تحكم التعاملات الحكومية وتفوت الفرصة على القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقة ينتج عنها عمل خلاق يعالج قضايا الإسكانوتابعت :»الوزارة تعلم جيدا ان القطاع الخاص شريك استراتيجي ولا يمكن للوزارة إنجاز مشاريعها الطموحة المستقبلية إلا بوجود تعاون مفتوح وعلى كافة المستويات ، وما زالت تحرص على الالتقاء بكل المهتمين بهذا الشأن وبعقد شراكات مع الوزارات المهمة في المملكة لدمج العمل على أرض الواقع مع الرؤى الأكاديمية والدراسات المنهجية القائمة على أسس علمية ، يمكن أن ترتقي بمستوى العلم عموما على المدى المتوسط والبعيد».
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر:»التاجر والمطور وكل من له علاقة بواقع القطاع العقاري والإسكاني على وجه الخصوص يعد شريكا مهما مع وزارة الإسكان وهذا ما لمسناه خلال اللقاء الأخير مع الوزير فهناك تفهم كبير لمتطلبات المطورين وما يعانون منه من جراء البيروقراطية وكذلك توفير الضمانات اللازمة لنسب ربحية لا تثقل كاهل المواطن ولا تتعارض مع غاية التجار والمطورين كرجال أعمال يبحثون عن الربح بنسب مريحة تساعدهم على الاستمرارية وضخ مشاريع جديدة في السوق وبالتالي ضمان نمو بنسب معقولة تتوافق مع إمكانات ومتطلبات السوق».
وأضاف :»ما شهدته ورش العمل والاجتماعات المتكررة من تقارب في وجهات النظر يجعلنا نشعر بأن هناك رغبة صادقة بإيجاد شراكة ذات مردود نفعي على الجميع وأقصد الحكومة والمواطن بتوفير مساكن مريحة وآمنة بأسعار مقبولة والوزارة بالتفرغ لأداء مهامها الحقيقة بالتنظيم والمراقبة والتطوير ومتابعة المشاريع والتاجر والمطور العقاري بالدخول في مشاريع مجزية وترفع من نسبة العمل وتشجع على تطوير القطاع العقاري والإنشائي والإسكاني وخلق أسواق جديدة للمكاتب الإستشارية والهندسية والديزاينر كذلك وهنا سيكون لدينا سوق تكاملي إن شاء الله».
وأشار الشويعر إلى ان العاملين في القطاع العقاري متفائلون كثيرا بأن الفترة القادمة ستشهد تطورا ملحوظا في حجم التعاون بين القطاع العام والخاص وهذا ما سيضيف قيمة مضافة لمشاريع الإسكان سيستفيد منها الإقتصاد الكلي في نهاية المطاف.
من جانبه قال الخبير الإقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث :»وزارة الإسكان تواجه صعوبات كثيرة وهي تحاول بشتى الطرق التعالم مع كل مشكلة على حدة لحلها وبالتالي تجاوزها والوصول إلى النتائج النهائية التي تحاول الوزارة إنجازها».
وأضاف :»أمامنا مشكلة كبيرة وهي خلق سوق إسكاني مستدام وهذا يحتاج إلى جهود مضاعفة وتضافر لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص وهذا ما تهدف وزارة الإسكان منذ أول يوم لها للعمل على انجازة بعقد ورش العمل المستمرة والاجتماعات المتواصلة والذي بدا الجميع تلمس آثاره من خلال قدر التفهم الذي يلمسه كل من طرفي القضية وهما وزارة الإسكان كممثل للقطاع العام ورجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقاري والإسكان عن القطاع الخاص , فالسيولة متوفرة والقدرة يمكن أن تكون متوفرة بتذليل الصعوبات وكسر حواجز البيروقراطية التي لاحظنا ان وزارة الإسكان تعمل جاهدة على تخفيف حدتها لتحويل المشاريع الإسكانية إلى مشاريع جاذبة خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى».