توصية بإنشاء بنك للإسكان وزيادة الإعفاءات الجمركية لمواد البناء

أنهى متخصصون في مجال الاسكان دراسة حديثة لانهاء أزمة الاسكان بالمملكة برفع توصيات بإنشاء بنك للاسكان لدعم مشاريع الاسكان بتحويل الصندوق الى بنك وزيادة الاعفاءات الجمركية لبعض مواد البناء والعمل على حل مشكلة الاراضي البيضاء وضع حوافز للشركات الاجنبية للدخول بالسوق العقاري بالمملكة.
من جانب آخر دعا عقاريون الى ضرورة تعاون وزارة الاسكان وشركات التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة لايجاد حل عاجل لمشكلة الاسكان والاسراع في توفير ما يلزم من وحدات سكنية تفي بحاجة المواطنين واقترحوا ان تضع الوزارة حزمة تشريعات واضحة للاتفاق على آلية تعاون مشتركة بين الوزارة والمطورين لتذليل العقبات وتحفيز الحلول الكفيلة بحل أزمة الاسكان، مطالبين وزارة الاسكان بأن تعمل على إيجاد شراكة بينها وبين القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين والمشاركة تتم عن طريق اختيار وزارة الاسكان الموقع بعد دراسته من جميع الجهات وتحديد معايير ونماذج معينة، ومن ثم يتم اسناد المشروع للمطورين بحيث يكون له نسبة من البيع، وبالتالي سيطرح في السوق باسعار جيدة، وبذلك سيكون دور الوزارة رقابيا ويخفف الضغط عليها وايضاً عدم الدخول في المسائل البسيطة ومتابعة المقاولين وهنا تكون اعتمدت الوزارة على مطور لديه قدرة كبيرة على متابعة المشروع وتنفيذه. كما انه سيختصر الوقت ويحقق عائدا كبيراً ، وأكد العقاري المهندس ماجد الحقيل ان توجه الوزارة هو ان تقوم ببناء الوحدات السكنية لمدة السنوات الخمس المقبلة تدريجياً، بعد ذلك تبدأ بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث يتم تسليم المطور العقاري صلاحية البناء والانشاء، لكن ما حصل الآن ان القطاع الخاص لم يقدم فكرة متكاملة بحكم ان هناك أنظمة مثل أنظمة وزارة المالية في عملية تكليف المطورين أو شراء من مطورين وغيرها من أنظمة ومازالت هذه طي البحث، لكن التوجه الرئيس ان تكون هناك مشاركة بين الوزارة والقطاع الخاص.