أكد عقاريون أن العقار يشهد خلال الفترة الراهنة ركوداً في حركة البيع والشراء وصلت إلى أكثر من 80% وتوقعوا أن يشهد العامان المقبلان تصحيحا في السوق العقاري وبالتالي حدوث توافق مع الأسعار الموجودة هذا بالإضافة إلى تنافس من المطورين على أن يكون لهم نصيب الأسد من الكعكة التي تديرها وزارة الإسكان. وقال العقاري عبد الله الأحمري: هناك شائعات تتحدث عن تراجع حاد انعكست سلباً على السوق العقارية وهناك من يقول إن العقار سيرتفع لأن هناك محافظ في السوق العقارية يديرها أشخاص لا يتمتعون بالدراية والمعرفة الكافية في المبيعات وإنما دخلوا للسوق وجدوا العقار له رائجة في المكاسب. وهناك من يرى بعقلانية ونظرة ثاقبة بأن ما قامت به الدولة من مشاريع وقرارات هي تهدف إلى الضغط على الأسعار الموجودة في السوق من أجل أن يجد المواطن مسكنا يجعله يعيش حياة كريمة في وطنه. وأشار الأحمري إلى أن العقار خلال هذه الفترة يشهد ركوداً في حركة البيع والشراء وصلت إلى أكثر من 80% مضيفاً بأنه لا توجد أزمة سكن بالمعنى الحقيقي وما يوجد أزمة أسعار متضخمة ونحن بحاجة إلى تشريعات تحد من هذه الأسعار المتضخمة التي خرجت عن مقدرة المواطن صاحب الدخل المحدود من أجل امتلاك سكن له وأضاف الأحمري: أستبعد أن يكون هناك انهيار في سوق العقار مثلما يشير البعض داعيا إلى فرض رسوم على الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني لتحد من هذه الأسعار ويستطيع المطورون شراء أراضي بأسعار معقولة ويكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا للإسكان في إيجاد منتج يتلائم مع دخول المواطنين ويضخ بهذه المشاريع في السوق وتكون هذه القيمة (قيمة المنتج) تتناسب مع حجم القرض المقدم له من الدولة فالدولة نفسها من تدفع لهذا المطور على أساس أنها تعطي المواطن المستحق السكن. وقال المختص في التطوير العقاري فهد الصالح: نلحظ أن وزارة الإسكان بمشاريعها التي تنفذها وخططها التي تعمل عليها تستهدف تأمين الاحتياج السكني للمواطنين، والمتابع لأعمال الوزارة حالياً يدرك أنها تعمل على مسارين رئيسيين لتحقيق ذلك الهدف من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان في بعض المدن وتطوير البنية التحتية للأراضي السكنية ضمن برنامج أرض وقرض. وتابع: مؤخراً كشفت الوزارة عن آلية الاستحقاق التي تؤهل المواطنين للحصول على خدماتها وبطبيعة الحال الوزارة أمام تحدٍ كبير في تحقيق المعادلة الأصعب وهي تأمين الاحتياج السكني للمواطنين وإعادة التوازن لسوق الإسكان، إذ لا يكفي لتحقيق هذا الهدف العمل على تنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية للأراضي بل يستلزم الأمر أكثر من ذلك فلابد من سن تشريعات تنظيمية وتطويرية وتمويلية لقطاع الإسكان حيث أن غياب التشريع والتنظيم أدى إلى ضعف الاستجابة من المعروض من المساكن للتغيرات في الطلب فالمعروض من المساكن متوفر لكن القدرة الشرائية ضعيفة وبالتالي تبرز الحاجة لضبط ميزان العرض والطلب في سوق الأراضي والإسكان، أيضاً على الوزارة الاندماج بشكلٍ أكبر مع واقع سوق الإسكان وحلحلة مشاكله والوقوف على العوامل المؤثرة فيه ومن أبرزها معالجة ارتفاع تكلفة الأراضي والبناء ومعرفة حجم العرض والطلب الحقيقي لجعل سوق الإسكان بجانبيه العرض والطلب يكتسب مرونة أكبر لتحقيق تطلعات الناس ضمن قدراتهم المالية. ومن هنا نلحظ عدم استجابة السوق لما يصدر من قرارات فالحلول والبدائل المتعلقة بتوفير المسكن عاجزة عن حل مشاكل الوضع الراهن لأن معظم القرارات تعالج جانب معين وتغفل جوانب أخرى فمن الضروري العمل على سياسة الحل الشامل لأزمة السكن بدلاً من الحلول الأحادية الغير مجدية، حيث أن حل القضية الإسكانية لا يمكن أن يتم دون إصدار قرارات تنظيمية وجزائية شاملة تتناول نوعيات السكان المختلفة (مرتفعو الدخل – متوسطو الدخل – محدودو الدخل)، ولعلنا نلحظ أن آلية الاستحقاق وجهت بشكل كامل لخدمة محدودي الدخل وكأن الأمر يتعلق بإسكان خيري بينما هو إسكان عام يحق لكل مواطن أن يخلص على حقه من السكن وكان الأجدى أن تقوم بوضع تصنيف للاستحقاق على مستوى فئات المجتمع المختلفة بحيث يكون هناك إسكان للشباب وإسكان للعوائل المتوسطة (من حيث العدد والدخل)، وهكذا. لذا لا أرى في الوقت الحالي بوادر لانخفاض أسعار العقار لاسيما السكني وسيبقى السوق كما هو عليه الحال مالم تكن هناك أنظمة وتشريعات شاملة ومنتجات عقارية ميسرة في كافة المدن والمناطق. وأضاف الصالح: قد يكون هناك انخفاض محدود في الأراضي الخام لكن على مستوى البلكات السكنية أو الوحدات السكنية الجاهزة للاستخدام فالملاحظ على الصفقات المنفذة أنها ما زالت تشهد ارتفاعاً في سعر المتر السكني أو الوحدة السكنية. ودعا الصالح إلى ضرورة إطلاق نظام يختص بالمعلومات الإسكانية ليقوم بتأمين مرجعية معلوماتية إسكانية، ويهتم بوضع المؤشرات الإسكانية على كافة المستويات ومن ثم الوقوف على اتجاه الإنتاج والاستثمار الإسكاني واتجاهات العرض والطلب في سوق العقار والإسكان. من جانية قال المهندس جعفر الزهراني: منذ أن أنشئت وزارة الإسكان في 1432 والمواطن يتابع ما تقوم به بغية تحقيق حلمه في الحصول على وحدة سكنية، وركزت الوزارة في ذلك بالبدء بالتطوير والتفكير في الحلول الممكنة لحل هذه الأزمة، ساعدها في ذلك مجموعة من القرارات السامية كانت داعمًا كبيرًا لها للمضي في تحقيق أهدافها، ومن أهمها استلام ملف أراضي المنح من الأمانات والدعم المالي لبناء الوحدات السكنية والقروض العقارية. ولكي يشعر المواطن بجدية الوزارة في عملها على تحقيق حلمه فإنه يتطلع لأن يرى أحد منتجات الوزارة الجديدة التي أفصحت عنها من خلال عديد من البرامج التي طرحت مؤخرًا (قرض-أرض-قرض وأرض-وحدة سكنية مكتملة) مقابل منتج واحد كان ولازال يحصل عليه العديد من المواطنين وهو (القرض العقاري) الذي حقق تقدمًا فيما يتعلق بعدد الحاصلين عليه، وليرتفع مستوى الرضا لدى المواطن يجب التسريع في تنفيذ حزمة البرامج والمشروعات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة.
