أكدت وزارة الإسكان أنها تعتزم طرح نحو 113 ألف منتج سكني بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، تشمل «فلل» و«تاون هاوس» و«شقق سكنية»، كاشفة عن جهود لإطلاق شركة إعادة التمويل السعودية، برأسمال يضخ في قطاع الإسكان، مبينة أنها تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار على أراضيها واستقطاب شركات التطوير العقاري والمقاولات. وشدد وزير الإسكان ماجد الحقيل، في لقاء مع اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية ومجموعة من المستثمرين بقطاع العقار والبناء، استعرض فيه تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور نخبة من المطورين والمستثمرين العقاريين والمقاولين من مختلف مناطق المملكة، أمس، على ضرورة وجود منظومة تمويل متكاملة للقطاع العقاري ومنتجات تمويل إبداعية واستقلال سياسات التمويل لتلبية حاجات السوق وتحقيق نمو مستمر للسوق. وقال الحقيل: «عملت الوزارة على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعب رئيس في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في إعادة التصكيك، ومن المتوقع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل خلال السنوات المقبلة، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 بليون ريال في 2020 من خلال الشراكات مع القطاع الخاص». وكشف «الحقيل» عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية، برأسمال يضخ في قطاع الإسكان، التي من المتوقع أن تعلب دوراً مهما في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبة. وأضاف بأن وزارة الإسكان اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسة، هي: تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاًَ للمستثمرين. واستعرض الوزير بيئة الإسكان في المملكة واستراتيجية الوزارة في توفير السكن للمواطنين بالجودة والسعر المناسب، وسعيها لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية، وتمكين المواطن من الحصول على التمويل ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي برفع كفاءة أداء الوزارة واستدامة مواردها، وتطرق لإنجازاتها في تحقيق دفع تشغيلي في المجالات كافة، ففي جانب العرض حققت الوزارة 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي 10.7 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، كما وقعت 28 اتفاق شراكات مع مطورين محليين وأجانب، أما في جانب الطلب فبلغ المستفيدون من صندوق التنمية العقارية 20.5 ألف مستفيد وبلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 بلايين ريال، فيما خفض برنامج الرهن الميسر الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30 في المئة إلى 15 في المئة، أما على صعيد التشريعات فأصدرت الوزارة 18 تنظيماً وتشريعاً، فضلاً عن تأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، كما بدأ تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في 3 مدن رئيسة. فيما استعرض نايف الرشيد، من وزارة الإسكان، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والأهداف الاستراتيجية لتحفيز القطاع السكني وتشمل رفع نسبة التملك من 47 في المئة إلى 52 في المئة، ورفع كفاءة المطورين وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم، وتشمل مبادرات الوزارة في هذا الجانب تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، والشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، إلى جانب الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء)، فيما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع أراضي الوزارة المطورة والخام وأراضي المطورين العقاريين والأراضي البيضاء. وأضاف الرشيد أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستثمار على أراضيها واستقطاب شركات التطوير العقاري والمقاولات، إذ تعتزم طرح نحو 113 ألف منتج سكني بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة تشمل «فلل» و«تاون هاوس» و«شقق سكنية»، وقدم شرحاً حول آلية تأهيل المطورين العقاريين للشراكة مع وزارة الإسكان. كما قدم محمد الغزواني، من وزارة الإسكان، تعريفاً بمركز خدمات المطورين (إتمام)، والخدمات والتسهيلات التي يقدمها لتحقيق متطلبات المطوّرين العقاريين، مبيّناً أن خدمات المركز تقدم حالياً من خلال في فروعه الثلاثة في كل من الرياضوجدة والمنطقة الشرقية، على أن تتوسع فروعه لتصل إلى 13 فرعاً بنهاية 2018 ومن ثم إلى 28 فرعاً عام 2020، ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءاً من اعتماد المخططات حتى إصدار شهادات إتمام البناء، ومن أبرز تلك الخدمات إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، ومراجعة واعتماد المخططات، وذلك لتسهيل أعمال المطورين العقاريين وتهيئة البنية التحتية للإجراءات اللازمة، والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية والخدمية الرئيسة ذات العلاقة. «الغرف السعودية»: نحتاج مساهمة حكومية لرفع «العقار» في الناتج المحلي إلى 10% أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي آل كتاب أهمية قطاع البناء والتشييد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مع تزايد الطلب على أنشطة القطاع في ضوء تزايد شريحة الشباب في المجتمع، ولفت إلى بعض المؤشرات المتعلقة بقطاع الإسكان مثل نسبة المساكن المملوكة والمأهولة بأسر سعودية في المملكة، إضافة إلى انخفاض التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية، إذ بلغ صافي الإقراض المقدم من الصندوق لنحو 2.1 بليون ريال خلال الربع الأول في 2016، بعد أن بلغ 7.9 بليون خلال الربع الأول في 2015، بجانب اتجاه النسبة الأكبر من القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية إلى الأشخاص وليس إلى الشركات، إذ بلغت القروض المقدمة للشركات نحو 92.8 بليون ريال، في مقابل 109.5 بليون ريال للأشخاص حتى نهاية الربع الثالث في 2016، وهو ما يحقق أثر إيجابي أقل على القطاع مقارنة بما إذا تم تقديم حجم تمويل أكبر إلى الشركات مقارنة بالأفراد. وأضاف آل كتاب: «مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري (التشييد والبناء) في الناتج المحلي إلى 10 في المئة في 2020 بدلاً من 5 في المئة، ورفع نسبة الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50 في المئة بدلاً من 10 في المئة كما ورد في برنامج التحول الوطني 2020، يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الحكومية على المستويات كافة مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لتذليل العقبات التمويلية والإجرائية التي تواجه القطاع العقاري». وأشار إلى التطورات التي شهدها القطاع العقاري، التي كان من أبرزها تنظيم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة العامة للعقار، وإصدار مؤشر أسعار العقارات، مؤكداً أن تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشرة الأولى إقليمياً وعالمياً، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونياً لتصل إلى 100 في المئة، سيساعد في زيادة الثقة في القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. بدوره، أعرب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، عن أمله بأن يثمر اللقاء بين وزير الإسكان ورجال الأعمال عن نتائج تخدم الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يشهد حالياً زخماً كبيراً من التطورات على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي خلال السنوات الأخيرة وتوج ذلك بصدور قرارات إنشاء الهيئة العامة للعقار. وتوقع أن تكون للهيئة آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين بيئة العمل لهذا القطاع المهم من خلال تنظيمه والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءة وتشجيع الاستثمار فيه ليكون جاذباً للمستثمرين المحليين والدوليين، منوهاً إلى أن هذه الخطوات والجهود تبعث التفاؤل بمستقبل واعد لصناعة العقار بشكل خاص وللاقتصاد الوطني على وجه العموم، كما تمنى أن تعود توصيات اللقاء بالنفع والفائدة على الجميع. وثمن «الشويعر» وفاء وزارة الإسكان بوعودها، إذ أطلقت الوزارة أولى دفعات برنامج «سكني» والبالغ عددها 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن ال280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنته الوزارة الشهر الماضي كمستهدف في 2017. «الصندوق العقاري» : المصارف جاهزة لصرف التمويل أكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي جاهزية كل من (بنك الرياض والبنك العربي وبنك البلاد ومصرف الإنماء وشركة بداية) لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم. وأفاد في بيان صحافي بأن بإمكان جميع من تلقى رسالة نصية بالموافقة مراجعة المصارف الأربعة أو شركة بداية مباشرة، لإتمام عملية التمويل، من دون الحاجة إلى مراجعة الصندوق أو أي من فروعه، مبيناً أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن مصارف ومؤسسات تمويلية أخرى ستنظم لتقديم برامج التمويل. وبيّن العصيمي أن من صدرت له الموافقة ويملك أرضاً يرغب البناء عليها يمكنه ذلك حالياً عن طريق بنكي الرياض والعربي، إذ أكمل البنكان جاهزيتهما لاستقبال مثل هذا التمويل.
