مجلس الغرف السعودية ينظم لقاءً مع وزير الإسكان لتطوير الشراكة بين الإسكان والقطاع الخاص

اقتصادي / مجلس الغرف السعودية ينظم لقاءً مع وزير الإسكان لتطوير الشراكة بين الإسكان والقطاع الخاص / إضافة أولى واخيرة
بدوره, أعرب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر عن أمله بأن يثمر اللقاء عن نتائج تخدم الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، مبينًا أن القطاع يشهد حاليا زخما كبيرا من التطورات على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي خلال السنوات الأخيرة وتوج ذلك بصدور قرارات انشاء الهيئة العامة للعقار. وتوقع أن يكون للهيئة آثاراً إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين بيئة العمل لهذا القطاع الهام من خلال تنظيمه والاشراف عليه وتطويره لرفع كفاءة وتشجيع الاستثمار فيه ليكون جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الجهود تبعث إلى التفاؤل بمستقبل واعد لصناعة العقار بشكل خاص وللاقتصاد الوطني على وجه العموم. وأستعرض نايف الرشيد من وزارة الإسكان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والاهداف الاستراتيجية لتحفيز القطاع السكني التي تشمل رفع نسبة التملك من 47% إلى 52%, ورفع كفاءة المطورين وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني وتمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم، مبينًا أن مبادرات الوزارة في هذا الجانب تشمل تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، والشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، إلى جانب الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة ( الأراضي البيضاء) ، فيما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع أراضي الوزارة المطورة والخام وأراضي المطورين العقاريين والأراضي البيضاء. وأفاد أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار على أراضيها واستقطاب شركات التطوير العقاري والمقاولات حيث تعتزم طرح نحو 113 ألف منتج سكني بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام القادمة تشمل فلل وتاون هاوس وشقق سكنية، مقدماً شرحاً حول آلية تأهيل المطورين العقاريين للشراكة مع وزارة الإسكان. كما قدم محمد الغزواني من وزارة الإسكان تعريفياً بمركز خدمات المطورين " إتمام " والخدمات والتسهيلات التي يقدمها لتحقيق متطلبات المطوّرين العقاريين، مبيناً أن خدمات المركز تقدم حالياً من خلال في فروعه الثلاثة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن تتوسع فروعه لتصل إلى 13 فرعاً بنهاية عام 2018م ومن ثم إلى 28 فرعاً عام 2020م، موضحًا أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءاً من اعتماد المخططات حتى اصدار شهادات إتمام البناء. وبين أن من أبرز الخدمات إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، وذلك لتسهيل أعمال المطورين العقاريين وتهيئة البنية التحتية للإجراءات اللازمة، والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية والخدمية الرئيسية ذات العلاقة.