طرحت الهيئة العليا للسياحة أمس، من خلال ورقة عمل رؤيتها المقترحة لتنمية التعاون في المجال السياحي، إذ تضمنت ثلاثة محاور أساسية هي: السياسات الوطنية والمحلية التي تتخذها حكومات الدول الإسلامية بمفردها، السياسات الإقليمية التي تتبناها أية دولة إسلامية مع الدول الإسلامية المجاورة لتنمية قطاع السياحة فيها، السياسات الشاملة التي تُتخذ في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالسياحة. جاء ذلك في فعاليات المنتدى الأول للسياحة في البلدان الإسلامية نحو تكامل سياحي بين الدول الإسلامية الذي نظمه مجلس الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة تحت رعاية وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة واستمر ليومين. وحددت ورقة الهيئة عدداً من التوصيات، منها التدرج من السياسات الوطنية إلى السياسات الشاملة، إذ أوضحت الورقة أن فرص تحقيق التعاون السياحي بين الدول الإسلامية تزيد مع تبني حكومات هذه الدول سياسات وطنية ومحلية لتنمية قطاعات السياحة فيها اذ سيؤدي ذلك بشكل تلقائي ومع مرور الوقت إلى تقليل الفوارق في مستوى التنمية السياحية بين الدول الإسلامية، وبالتالي تعزيز وتنويع فرص التعاون بينها، كما يجب أن تشمل السياسات الوطنية التي تضعها حكومات الدول الإسلامية الإطار المناسب للتعاون مع الدول الإسلامية، خصوصاً الدول المحيطة بها لأهمية البعد المكاني في تصميم المنتجات السياحية المشتركة، إضافة إلى انه يلزم مراجعة السياسات التي يتشكل منها إطار التعاون مع الدول الإسلامية بشكل دوري، بما يتيح تحقيق الأهداف الأساسية لخطة عمل تنمية وترويج السياحة في دول المنظمة. في حين اختصت التوصية الثانية، بشبكة المعلومات السياحية الإسلامية، اذ إنه لوحظ تعدد المواضيع المتخصصة التي يصعب على ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية مناقشتها بعمق خلال اجتماعات اللجان التنفيذية على المستوى الإسلامي، ما يؤدي إلى تأخر وعدم تفعيل كثير من مجالات التعاون بسبب غياب المختصين، وحاجة كل دولة إلى الرجوع إليهم عبر قنوات مطولة. وعدم وجود آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه المؤتمرات، كما سهل التطور في تقنية الاتصالات والمعلومات بشكل كبير من إمكان التواصل بين المختصين مباشرة لغرض تبادل المعلومات والخبرات حول جوانب الاهتمام المشتركة، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال تحويل هذه المعلومات إلى شكل إلكتروني، وتبادلها إذا كانت منشورة أو قابلة للنشر بشكل سريع عبر شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، لهذا تقترح الورقة إنشاء شبكة المعلومات السياحية الإسلامية. أخيراً، أوصت الورقة، بتعزيز التعاون السياحي بين القطاع الخاص في الدول الإسلامية نظراً للدور الرئيس للقطاع الخاص في التنمية السياحية، وللصعوبات التي اعترضت إنشاء جهاز تنفيذي تابع للمنظمة ينسق ويتابع تنفيذ خطة عمل تنمية وترويج السياحة في دول المنظمة، تقترح الورقة مبادرة القطاع الخاص في الدول الإسلامية، بإسناد من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إلى إنشاء جهاز تنفيذي للتعاون على غرار المنظمة العربية للسياحة، أو يتم تعديل اختصاص هذه المنظمة ومسماها بحيث تشمل الدول الإسلامية، ولكون المؤسسات السياحية الخاصة هي الناشط الرئيس في القطاع، فإن إشراك رجال الأعمال في صياغة السياسات الوطنية، خصوصاً المتعلقة ببيئة الاستثمار، أمرٌ حيوي لضمان نجاح خطط التعاون، لكون بيئة الاستثمار هي العامل الحاسم في جذب الاستثمارات السياحية، ولكون الشركات السياحية هي المنفذ الرئيس لتلك الخطط، ولما تملكه من خبرات متراكمة في التخطيط لمشاريع التعاون وتنفيذها. في المقابل، دخل المشاركون في المنتدى الأول للسياحة في البلدان الإسلامية أمس، في حلقة نقاش مفتوحة حول برامج تطوير السياحة البينية ترأسها الكاتب الاقتصادي حسين شبكشي، وشارك فيها ممثل إيران صباح زنقن الذي تحدث عن صناعة السياحة في إيران وطالب بزيادة التبادل السياحي بين إيران والدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة.
