قال إن ذلك أدى إلى انخفاض حاد في حجم الإقراض قياساً بحجم السكان . وزير المال: نسبة التخلف عن سداد مستحقات "الصندوق العقاري" تجاوزت 30 في المئة

كشف وزير المال الدكتور ابراهيم العساف، ان نسبة التخلف عن سداد مستحقات صندوق التنمية العقاري، تجاوزت 30 في المئة من مجموع القروض في عام 2004.
وقال في كلمته أثناء افتتاح مؤتمر"اليوروميني الأول لتمويل السكان"، الذي عُقد في الرياض امس لمدة يومين، ان التخلف في السداد ادى الى انخفاض حجم الإقراض انخفاضاً حاداً بالنسبة إلى حجم السكان، مشيرا الى ان عدد قروض الصندوق، لم تزد منذ عام 1989 عن 10 آلاف قرض سنوياً، باستثناء السنتين 1993، 1994 وخلال السنوات العشر من 1995 إلى 2004، بلغ عدد القروض في المتوسط 6500 قرض سنوياً، لافتا الى طول فترة الانتظار بين تقديم طلب القرض ومنحه من الصندوق، مع ازدياد عدد الطلبات التي زاد عددها في المتوسط عن 30 ألف طلب سنوياً.
واوضح ان هذا الوضع ادى الى ضرورة اتخاذ إجراءات من الحكومة ومن إدارة الصندوق، لدعم الصندوق وتقوية قدراته على أداء المهمة المنوطة به، وخصصت الحكومة للصندوق مبلغ 9 بلايين ريال في عام 2004، ومبلغاً مماثلاً عام 2006، ما مكن الصندوق من منح حوالى 53 ألف قرض في عامي 2005، 2006.
ولفت الى ان تاريخ أول مبادرة حكومية شاملة لتوفير تمويل الإسكان، تعود إلى منتصف السبعينات، ففي عام 1975 أنشات الحكومة صندوق التنمية العقاري كمؤسسة إقراض متخصصة، ويمنح الصندوق قروضاً ليس فقط من دون فوائد، ولكن باعانة مباشرة وغير مباشرة لطالبي القروض المؤهلين، ومنح الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2006، قروضاً بلغ عددها 510.811 قرض لبناء ما يقارب من 613 ألف وحدة سكنية في ما يقارب 4 آلاف مدينة وقرية ومناطق نائية في السعودية.
وذهب الى إقرار إجراءات لتحسين معدل التحصيل والحد من مشكلة التخلف عن السداد، ومنها إطلاق حملات تستهدف متابعة وتوعية المواطنين، وحث المقترضين على ضرورة سداد المبالغ التي يدينون بها للصندوق، وسيجري ربط الصندوق بنظام التحصيل عن طريق الخصم المباشر من الراتب لاقساط القرض، وهو ما يتوقع معه ارتفاع نسبة التحصيل بدرجة كبيرة للمقترضين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ونوه العساف بدور المؤسسات الخيرية في توفير الإسكان لفئات ذوي الدخل المحدود من المواطنين، واهم مثال لتلك المؤسسات"مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي"، وهي إحدى المؤسسات الراعية لهذا المؤتمر، وتمثل هذه المؤسسة مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي تعكس الرعاية الكريمة للمواطنين من القيادة الحكيمة للمملكة، وتؤكد الاهتمام الذي توليه تلك القيادة للحد من الفقر ومحاربته كأولوية قصوى عاجلة، وكذلك مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ومشروع الأمير سلمان بن عبدالعزيز للإسكان الخيري وغيرها من مبادرات أهل الخير.
وقال العساف ان مؤسسة الملك عبدالله لوالديه قامت بتطوير أنظمة المعلومات اللازمة لتمكينها من أداء رسالتها على أسس قوية مستدامة، ووضعت الإجراءات اللازمة لتقرير تأهل المستفيدين، كما قامت بإجراء العديد من الدراسات الاجتماعية والأبحاث المهمة، التي تستهدف المسح الدقيق لفئات المواطنين الذين يعانون من عدم توفير المسكن الملائم.
واشار إلى مبادرة المؤسسة العامة للتقاعد التي وافق مجلس إدارتها على برنامج لتمويل شراء مساكن لموظفي الدولة المشتركين في نظام التقاعد المدني والعسكري، ويمتاز هذا البرنامج باتاحته تمويل طويل الأجل بشروط مناسبة للطرفين المؤسسة والمقترض، وتعمل المؤسسة حالياً على إنهاء الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج الذي يتوقع انطلاقه في منتصف عام 2007، كما يدرس البنك السعودي للتسليف حالياً دخول البنك في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي ليس لديها إمكان الحصول على تمويل من صندوق التنمية العقاري ووسائل التمويل الأخرى، وستكون مساهمة البنك في تمليك مساكن لتلك الفئة من ابرز وسائل التشجيع على الادخار وهي إحدى المهام الرئيسة المنوطة بالبنك.
وأشاد بما يقوم به القطاع الخاص من مبادرات في هذا المجال، بما في ذلك قيام بعض الشركات بمشاريع كبرى في قطاع العقار، ونوّه على وجه الخصوص بالراعي الرئيسي المنظم لهذا المؤتمر"دار الأركان"، وأشار كذلك إلى انطلاق صناديق التمويل العقاري REIT من القطاع البنكي بما في ذلك ما أعلنت عنه أخيراً مجموعة سامبا، وكذلك الأنشطة الأخرى للتمويل العقاري التي تقوم بها البنوك المحلية على رغم محدوديتها حالياً.
وشدد على ان جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية تلك المبادرات والجهود لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، ويتعين لتحقيق ذلك وللوفاء بحاجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، ولهذا السبب عملت الحكومة على درس أنظمة التمويل العقاري وقطاعات الإسكان بأكملها، بهدف التعرف على الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها لتطوير ذلك القطاع، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة على نحو فعال وكذلك الاستثمار في ذلك القطاع المهم.
واوضح ان وزارة المال، قامت في السنوات الثلاث الأخيرة بإجراء دراسات شاملة للإطار النظامي والمؤسسي للتمويل العقاري والإسكاني، كما قامت بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق للأنظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري أو بأي من جوانبه، إضافة دراسة الجوانب الفقهية.
وكان الهدف المباشر من تلك الدراسات - بحسب رأي العساف - هو التعرف على العوامل التي تعوق التمويل العقاري في المملكة، التي تؤثر سلباً في تطوير وتنمية سوق فعالة للتمويل الإسكاني.
وفي المقابل، فإن الهدف النهائي يتركز في إرساء إطار قانوني ومؤسسي يستجيب لحاجات السوق ويشجع الاستثمارات الخاصة ويوفر حماية فعالة لمصالح وحقوق جميع الأطراف ذوي العلاقة من ممولين ومطورين ومستهلكين.
وقدم فريق الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات، تناولت الأعمدة الرئيسية لما يمكن أن نسميه"بمنظومة التمويل العقاري"، وهي السوق الأولية والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية. وعلى أساس النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة، تم تحديد مجموعة من الأولويات للتنفيذ، آخذة في الاعتبار المسائل التي تجري معالجتها بشكل مستقل في الوقت الحاضر. وحدد العساف الاولويات التي يجري العمل على إقرارها وهى
- أولاً: نظام جديد للتمويل العقاري: يستهدف هذا النظام المقترح وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية.
- ثانياً: نظام شركات التمويل: ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري، بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات.
- ثالثاً: نظام التأجير التمويلي.
- رابعاً: نظام التنفيذ والرهن.
- خامساً: إجراءات لمعالجة الصعوبات الحالية في تسجيل الرهون وإتاحة الرقابة القضائية لقرارات التسجيل.
واشار إلى نظامين يرتبطان بالتمويل العقاري، يجري العمل حالياً على إعدادهما ووصلا إلى مرحلة متقدمة في البحث تمهيداً لإقرارهما، يتعلق أولهما بالتقويم العقاري، ويتعلق ثانيهما بالسجلات الائتمانية، وإضافة إلى كل ما تقدم، أود أن أشير إلى أننا قمنا بإعداد نماذج متوافقة مع الشريعة لبعض العقود سيتم نشرها في الوقت المناسب.
واكد ان الهدف النهائي هو وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان، والحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال آليات التنفيذ المناسبة، مشدداً على أنه عند إقرار هذه المنظومة المتكاملة التي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بتمويل الإسكان، سيكون لدينا نشاط كبير في التمويل العقاري، ما سينعكس إيجاباً ليس فقط على قطاع الإسكان، ولكن على النشاط الاقتصادي بشكل عام، ما يؤدي إلى زيادة النمو واستمراريت،ه فالجميع يعلم ما لقطاع التمويل العقاري من دور بالغ الأهمية في تحريك عجلة الاقتصاد، ونحن هنا لم نستغل طاقاتنا بالكامل في هذا النشاط حتى الآن، إلا أن الوضع سيختلف للأحسن بإذن الله عند استكمال الجوانب النظامية والمؤسسية.