دور رعاية الفتيات واللوائح

استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين شمل الإفراج عن عدد من الفتيات المودعات في مؤسسات رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في عدد من مناطق السعودية والدفعة الأولى كانت كالآتي:
1- مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض: 19 فتاةً.
2- مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة: 4 فتيات.
3- مؤسسة فتيات الأحساء: 3 فتيات.
4- مؤسسة فتيات أبها: 6 فتيات.
هذا إحصاء يوضح مؤشراً بسيطاً هو انخفاض معدل الجرائم في وسط الفتيات، حتى ولو كانت دفعة أولى، ولعلي أتدارك الأمر، فالفتيات اللاتي يُفرج عنهن لا بد من أن تكون لديهن مشكلة، أو حوادث ارتكبتها إحداهن في سن صغيرة أدت إلى حجزها في دور رعاية الفتيات، لا تسمح بإلحاقها بسجن النساء... لكنْ، ما نوع هذا الحجز أو هذا السجن أو هذا التوقيف؟ ما اللائحة التنظيمية لدُور رعاية الفتيات؟ وهل أعيد درسها أكثر من مرة منذ أن اعتُمدت؟ اختلفت الحوادث، بل حتى مفهوم الأخطاء، هناك مفاهيم تغيرت كثيراً. إن التي يصدر عليها حكم قضائي من المؤكد أنه لا نقاش فيه. لكن من توقف ثم يشملها مثل هذا العفو الملكي لا بد من أن المسألة لا تتطلب هذا الحجز، حتى المسائل الأخلاقية اختلف مفهومها بين الناس. لوائح دور الفتيات وحتى سجون النساء خصوصاً بحاجة إلى إعادة درس. للمرأة حق ومشكلتها أنها لا تقرأ ما لها، لكنها تعرف جيداً ما عليها، بل إن معظم أفراد المجتمع رجالاً ونساءً لا يقرأون اللوائح. احتجاز الفتاة بلا حكم قضائي... هل يتم؟ نلاحظ ان الرياض الأكثر عدداً. ما نوع هذا الحجز أو السجن في هذه الدار؟ ليس سهلاً أن تدخل فتاة هذه الدور، لكن خروجها بعد الدخول يصبح صعباً.
كانت لي تجربة في زيارات إلى دور رعاية الفتيات في الرياض، بل لعلي أول من غامر في التعامل مع هذه الدور وأيضاً سجن النساء، إذ كنت أشرف على سير الدراسة في فصول هذه المؤسسات، وكان سجن النساء في حي العود قبل أن ينتقل إلى الملز، وكانت معاناة كل النزيلات صعبة، لكن الأصعب كان كالآتي:
1- توقيف من خلال جهة معينة بشأن قضايا هناك خلاف في مفهومها، أو حتى مجرد شبه، ما يقضي على مستوى عائلة.
2- انتهاء مدة السجن أو التوقيف، ورفض ولي الأمر تسلم النزيلة، ولا أدري لِمَ يتم التمسك بأن من تنتهي مدة عقوبتها أو براءتها لا يمكن أن يطلق سراحها إلا بولي أمر، حتى إني أذكر نزيلة من جنسية غير سعودية استمرت سبع سنوات في السجن مع أطفالها الذين ألحقوا بها لوفاة والدهم ورفض تسلمها ابن زوجها وكانت بلا أوراق رسمية. وربما هناك حالات، لكن إعادة قراءة لوائح رعاية الفتيات والسجن وأن من تنتهي مدتها لا بد من أن تخرج، لأن هناك من لا ولي أمر لها، وعلى الجهات الرسمية أن تنوب أو يطلق القاضي سراحها بحكم انه ولي من لا وليَّ له. كما ان استمرار الحجز أو التوقيف أو السجن بعد انتهاء أي حكم شرعي للفتاة هو من أهم الأمور التي لا بد من أن تلاحظها وتهتم بها فئات حقوق الإنسان.
إعادة درس هذه اللوائح وبحثها، وألا تكون كل النزيلات في سلة واحدة خلال التعامل!
نحن بحاجة إلى مراكز بحوث في الحالات الاجتماعية ومدى تغيير المفاهيم.
Shebeb@alhayat.com