الشؤون الاجتماعية مقصرة في رعايتنا

هربن من منازلهن مع العشاق فحملن سفاحاً .. سجينات:

تشكل النساء حضورا لافتا في المحاكم وتصدر أحكام على سيدات في المحاكم الشرعية في قضايا جنائية أو حقوقية حيث يصدر في جدة على سبيل المثال نحو 500 حكم شرعي شهريا في قضايا جنائية وحقوقية منوعة تشكل الجرائم الأخلاقية أكثر من 50% من معاكسات وخلوة واصطحاب ودعارة من حجم القضايا، والتي تتنوع بقية القضايا ويضاف اليها قضايا الهروب من المنزل وحمل السفاح وتصنيع المسكر والنصب والاحتيال، وتشكل نسبة السعوديات نسبة ضئيلة لا تزيد على 10 % من حجم هذه القضابا الجنائية.
ووفق التعليمات فإن السيدات مطلقات السراح اللاتي يحاكمن جنائيا يمثلن أمام المحكمة في حين تجري محاكمة الموقوفات في مقر مؤسسة رعاية الفتيات في مكة. وفي ما يخص الفتيات السعوديات تحتل قضايا الاصطحاب المرتبة الأولى ويقصد به ضبط فتاة مع شاب في مكان عام، تليها قضايا الخلوة ثم الهروب والتغيب عن المنزل، فيما سجلت حالات لفتيات في قضايا حمل سفاح وقضايا قتل فضلا عن قضايا حقوقية عديدة من ديون وايجارات واقساط.
وتقول مصادر عدلية مختصة إن القضايا التي يتم فيها ضبط الفتاة لأول مرة في الاصطحاب والخلوة والمعاكسات يتم فيها حفظ الاتهام بحقهن إمعانا في الستر، في حين يطالب قضاة من الادعاء العام ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المساواة بين الفتيات والشباب.
بحيث يتم حفظ الاتهام بنفس الحال على الشباب عقب ان رصد قضاة ورود قضايا يطلب فيها محاكمة الشاب في قضية خلوة او اصطحاب ويدون في ملف القضية ان الفتاة تم حفظ الاتهام بحقها للستر عليها، الامر الذي جعل البعض يطالب بالمساواة، إما محاكمة كلا الطرفين الشاب والفتاة او الستر عليهما سويا.
سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية العام المنصرم 19 فتاة متورطة في جرائم قتل، اضافة الى تسجيل 66 حالة انحراف بين الفتيات، و92 قضية أخلاقية، وخمس حالات حمل سفاح، وست حالات دعارة، في عدد من مؤسسات الرعاية الخاصة بالفتيات المنتشرة في مناطق المملكة. وأشار تقرير احصائي إلى أن مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض، سجلت أكبر عدد في جرائم القتل، إذ بلغ سبع حالات، تليها مؤسسة رعاية الفتيات في أبها بست حالات، فيما حلت مؤسسة رعاية الفتيات في مكة ثالثا، خمس حالات. ورصدت في مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض 41 حالة انحراف بين الفتيات، وفي مكة المكرمة 22 حالة، فيما كان للأحساء حالة واحدة فقط.
وسجلت مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض، حالتين في قضايا المخدرات (تعاطي وترويج)، في حين شهدت مكة المكرمة 3 حالات . وبلغت حالات الحمل السفاح في مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض أربع حالات للحمل السفاح فقط، دون غيرها من المؤسسات الأربع على مستوى المملكة، وسجلت في مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض ومكة المكرمة وأبها حالة دعارة واحدة فقط. وفي القضايا الأخلاقية سجلت مؤسسة رعاية الفتيات بأبها 51 حالة، يليها الرياض ب 17 حالة، ومكة المكرمة ب 16 حالة، ثم الأحساء ب ست حالات. وسجل تقرير الوزارة ست حالات حاملة للشهادة الجامعية، حيث كان لمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض حالتان، ومؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة أربع حالات، فيما بلغ عدد حاملات الدبلوم حالتين، و41 حالة لحاملات شهادة الثانوية العامة. وعن الحالة الاجتماعية للفتيات النزيلات في تلك المؤسسات، أبرز التقرير عدد الفتيات غير المتزوجات، اللاتي بلغن 132 فتاة، في حين كانت 35 حالة من المطلقات، وبلغ عدد المتزوجات 28 حالة، والأرامل ست حالات فقط.
وأتى تقسيم الحالات على عدد من مؤسسات رعاية الفتيات، حيث كان لمؤسسة رعاية الفتيات في أبها 56 حالة فتاة غير متزوجة، تلتها العاصمة الرياض ب 42 حالة فتاة، ومن ثم مكة المكرمة ب 29 فتاة، وتذيلت محافظة الأحساء الترتيب بخمس فتيات.
وكشف عدد من نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة في لقاءات هاتفية ل«عكاظ» ان وزارة الشؤون الاجتماعية متهمة بالقصور في متابعة النزيلات بعد خروجهن وهو ما يعني تكرار عودة الفتاة للمؤسسة في مرات اخرى وفي جرائم اكبر.
واتهمت عدد من الفتيات ان بعض المراقبات يستغللن بعض النزيلات في انجاز اعمال خاصة ومن ترفض يتم فرض عقوبة الحجز الانفرادي عليها وانهن رفعن شكاوى بذلك في وقت سابق.
وقالت (فتاة رمزت لاسمها (أمل) التي أمضت 7 سنوات خلف القضبان في مؤسسة رعاية الفتيات كبديل عن السجن بسبب 6 قضايا ادينت فيها خلال تلك الفترة وقالت ان لديها ملاحظات حول سوء البرامج والعقوبات غير المبررة وعدم الاستماع لطلبات النزيلات خاصة ممن يتعرضن لضغوط وترفض أسرهن استلامهن إضافة لتخلي الوزارة عن مساعدة النزيلات ماديا بعد خروجهن والاكتفاء بتوجيههن للجمعيات الخيرية التي لا تقدم ولا تؤخر فتعود الفتاة النزيلة للانحراف والتكسب المادي عن طريق الحرام.
وقالت ام عمر إنها امضت ما يقارب 5 سنوات في قضايا اخلاقية، عقب ان صدر عليها حكم بسبب هروبها عدة مرات من منزل اسرتها وحملها سفاحا وأن أيا من أسرتها لم تزرها، وقالت انها خدعت من قبل شخص واوهمها بالزواج وتمكن منها دون موافقتها مما اوقعها في ما وصلت اليه.
وشهدت «عكاظ» دعوى اقامها صاحب شركة على فتاة سعودية يتهمها بخيانة الامانة والاستيلاء على 12 ألف ريال بقصد انهاء معاملات معها كمعقبة، ويطلب بتعزيرها فيما انكرت التهمة.
وقالت لينا من النزيلات اللاتي خرجن مؤخرا بعد قضاء قترة العقوبة المقررة شرعا في قضية هروب وكذلك النزيلة ام مريم التي خرجت بعد عقوبة حمل سفاح ان السجينات بحاجة الى برامج واعمال داخل السجن والاهتمام بجانب الاصلاح الاسري.
وقضت محكمة جدة بسجن مطلقة أربع سنوات لإدانتها بالهروب من منزل أسرتها والحمل سفاحا، وقنعت المحكوم عليها بالحكم، وأحيلت لمؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة لقضاء العقوبة، وأبلغت مصادر قضائية في المحكمة أن القاضي درأ الحد عن الفتاة لظروف الواقعة، رغم مطالبة المدعي العام بإقامة حد الزنا عليها برجمها حتى الموت كونها محصنة. وكانت المتهمة هربت من منزل أسرتها، واختفت عن الأنظار وعادت وهي حامل في الشهر الخامس، وأحيلت للتحقيق ثم للقضاء حيث وضعت مولودها في هذه الفترة، ولم تقض المحكمة بنسب المولود بعد.
ويوصي المحامي والقانوني صالح الغامدي بتفعيل دور دُور الرعاية الاجتماعية وجمعيات هيئة حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية، وبالذات الجمعيات النسائية، لما لها من دور هام في حل الإشكال، وذلك ببذل المساعي مع أهالي أولئك السجينات لمعرفة الأسباب التي تحول دون استلامهن ومحاولة علاجها مع بيان المخاطر النفسية والاجتماعية على السجينة في حالة تركها في السجن وفي حالة تعذر الوصول إلى نتيجة ايجابية تقوم تلك الدور، والجمعيات بتأمين المأوى المناسب لهن وتوفير فرص التدريب والعمل التي تناسب مؤهلاتهن وخبراتهن وإحاطتهن بالرعاية والإشراف والتوجيه ليصبحن مواطنات صالحات في المجتمع.
ووفق ما تتداوله القريبات من قضايا السجينات فإن أكبر المشاكل التي تواجه الفتيات هو رفض اسرهن استلامهن ومن ثم يبقين في السجن بعد انقضاء مدة سجنهن الى حين البت فيها من الجهة المختصة، وهي مشكلة تؤرق الاجتماعيين والحقوقيين، باعتبارها عقوبة إضافية للسجينة بلا ذنب أو بحجة عدم وجود من يستلمها، أو بحجة رفض استلامها من قبل أسرتها، وتبقى السجينة قابعة خلف جدران سجنها، وتدفع ثمناً آخر وهي النتيجة التي انتهت اليها دراسة للباحثة بدرية العتيبي أكدت فيها أن 36 % من السجينات السعوديات يعدن إلى الجريمة بعد الإفراج عنهن لافتقادهن التقبل الأسري.
وكشفت دراسة اجتماعية حول هروب الفتيات أن قضايا هروب الفتيات «أقل من 20 سنة» تبلغ 19.5% ، كما أشارت آخر دراسة عن الجرائم النسوية إلى أن دوافع جرائم النساء للفئة العمرية «20 سنة وأقل» من ناحية الرغبة في الهروب من المشاكل بلغت 33.3%، أما الظلم والقهر فبلغا 28.7%، والجهل 26.3%، والتغلب على الفراغ والملل بلغا 24.1%، والإكراه من شخص محدد 23%، والانفعال .
إندونيسية تنجب سعوديا داخل الزنزانة
برأت المحكمة الجزائية في جدة شابا سعوديا جامعيا وخادمة إندونيسية من تهمة الزواج غير الشرعي، وأكدت المحكمة عدم حمل الزوجة سفاحا عقب أن قدم الشاب إلى المحكمة وثيقة لعقد زواج موثق بشهود أنه تزوجها سرا وأن الحمل كان شرعيا، وأطلق قاضي المحكمة الشاب الذي ظل موقوفا احتياطيا فيما لا تزال زوجته الإندونيسية داخل السجن عقب أن وضعت مولودها في الزنزانة لعدم وجود إقامة نظامية وصدور حكم ببراءتها.
وكانت والدة الشاب تقدمت إلى الجهات المختصة بشكوى أن خادمتها حامل وترفض مغادرة منزلها، وتم التحفظ عليها وتبين أنها غير نظامية وفي التحقيق كشفت الخادمة عن أنها حامل من ابنة صاحبة المنزل، واستدعت هيئة التحقيق والادعاء العام الشاب المتهم لمواجهته باعترافات المتهمة الإندونيسية فأنكر في البداية، وتقرر إيقافه على ذمة القضية لإجراء الفحص الطبي، إلا أنه عاد وأقر أنه تزوج الخادمة بعقد بشهود وأقر أنها زوجته وأن المولود ابنه، الأمر الذي كان بمثابة المفاجأة التي صعقت الأم المبلغة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزائية حكما ببراءة الشاب وأمر بإطلاق سراحه كما أصدر حكما ببراءة الخادمة وأمر بإكمال الإجراءات النظامية بحقها، وقالت مصادر إن الشاب يسعى حاليا لإطلاق الخادمة من السجن كونها غير نظامية وتسوية وضعها واستخراج شهادة ميلاد سعودية لابنه المولود والذي يعتبر سعوديا من أم أجنبية.
وكانت الأم تقدمت إلى المحكمة لاحقا بطلب إبطال زواج ابنها وإلزامه بتطليق الخادمة إلا أن المحكمة صرفت النظر عن طلبها لعدم وجاهته وعدم اختصاص المحكمة بذلك.