30 مليون سعودي يحتاجون إلى فرص عمل خلال ال 20 عاماً المقبلة . القصيبي : إذا فشلت السعودة تأثر المستقبل ... وسنصل مع القطاع الخاص إلى تفاهم مثالي

أكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أمس أنه لا يوجد في السعودية سلطات يمكن أن تؤثر أو تصدر قرارات توظيف المرأة، غير سلطة"الدولة". وقال في تصريحات صحافية رداً على ما أثير من جدل حول تدخل بعض الجهات في توظيف المرأة في المحال التجارية:"إن سلطة الدولة أوكلت توظيف المرأة السعودية إلى وزارة العمل، لذا فهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك". وأضاف"الإشكالات التي حصلت في الماضي عولجت، والآن لا يوجد ما يؤثر في عملية التوظيف".
وعاد ليؤكد أن قرار تأجيل توظيف المرأة لم يكن إلا لتأخير قرار التوظيف"الإلزامي"، في حين أن التنفيذ الطوعي مستمر، ويوماً وراء يوم تُوظف نساء سعوديات في مواقع جديدة". وكان القصيبي حضر أمس، أول لقاء تشهده غرفة تجارة وصناعة جدة، بعد مرور 48 ساعة على تسلم صالح التركي مهام منصبه الجديد رئيساً لمجلس الإدارة، في حضور عدد من رجال الأعمال ورؤساء اللجان، ما يعني عودة"بيت التجارة"إلى الدور الريادي في المبادرات واستضافة الوزراء وكبار المسؤولين ومواجهتهم مع التجار والصناع.
وخاطب القصيبي رجال الأعمال قائلاً:"نحن حريصون على مصالح القطاع الخاص بصورة كبيرة، ونستطيع أن نصل مع القطاع الخاص إلى توازن وتفاهم مثالي، فهناك"أكثر من 30 مليون سعودي خلال ال 20 عاماً المقبلة يحتاجون إلى فرص عمل، ونسعى إلى ألا تتعدى نسبة البطالة حاجز ستة في المئة".
وأضاف"للأسف إن الذي يقرأ الصحف اليومية يخيل إليه أن"السعودة"أصبحت مباراة بين الوزارة ورجال الأعمال، وهذا لا يخدم المواطن فإذا فشلت السعودة تأثر مستقبل البلد". وشدد يقول:"التعليم الآن مربوط بحاجات سوق العمل، وأي كلية افتتحت حديثاً جاءت بعد مشاورة وزارة العمل، للتأكد من فائدتها لسوق العمل". وحول وجهة نظر الوزارة في اعتراض تجار الذهب على نسبة السعودة البالغة 100 في المئة، أجاب القصيبي:"سنصل إلى نتيجة واتفاق يساوي 24 قيراطاً، خلال الفترة المقبلة". وحينما سأل القصيبي عن رأيه في ظاهرة التسرب الوظيفي، قال:"القطاع الحكومي يتمتع بإغراء خاص، وموظفوه ذوو حظوة اجتماعية، ووضعه أفضل من الكهربائي مثلاً، كما أنهم يتمتعون بالأمان الوظيفي، وقلة ساعات العمل، وانخفاض الرقابة عليهم، وتوظيفهم ليس على أساس الربحية، بعكس القطاع الخاص الذي يتوقع من الموظف أن يسهم في الربحية".
ويتابع"هناك رغبة من الشبان في العمل في القطاع العام، ولكن هذه القطاع بدأ يتشبع بسرعة، لذا لا بد من أن يتأقلم الشاب السعودي على العمل داخل القطاع الخاص".
وشدد القصيبي:"قلت مراراً، وأكرر الآن، إن وزارة العمل تعتمد على القطاع الخاص في توظيف النسبة الكبرى من الشبان والشابات، خلال الفترة المقبلة، فالقطاع الحكومي تشبع، والمجال الواسع هو مجال القطاع الخاص، فهو"الأوزة التي تبيض ذهباً"، بحسب تعبيره.
وعاد القصيبي ليؤكد أنه بحث مع رجال الأعمال في"غرفة جدة"مواضيع عدة، ووجد تجاوباً كبيراً منهم، وقال:"بحثنا نسبة السعودة المشروطة ب 100 في المئة وكيفية تحقيقها، وأعداد التأشيرات الممنوحة للمشاريع، وظاهرة عدم انضباط الشاب السعودي".
وطالب وزير العمل بأن تلعب الغرف السعودية دور الشريك، ولا تكون منافسة أو خصماً للوزارة، لأننا في مشروع وطني واحد يهدف إلى تشغيل اليد العاملة، سواء الشبان أو الشابات. وتحدث وزير العمل عن إحلال السعوديين مكان الأجانب العاملين، وقال:"الإحلال مستمر، وهو الهدف من السعودة، ولكننا لن ننجح في يوم وليلة، لوجود أكثر من ثمانية ملايين عامل أجنبي ولا نملك العدد نفسه من السعوديين".
كما أكد وزير العمل الدكتور غازي بن القصيبي"أن قرار معاملة الأجنبي المتزوج من سعودية أو ابن السعودية في الوظائف بحسب القرار الأخير، سيتم احتسابه ضمن نسبة السعودة". مشيراً إلى أن القرار مثلما يشمل الموظفين على رأس العمل يشمل أيضاً الموظفين الجدد".
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح التركي"أن ملف السعودة ضمن أولوياتنا، فالتنظيم الجديد والهيكلة استحدثت إدارة اختصاصية، يتولاها عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ".