وزارة العمل ترفض تحديد حد أدنى للأجور

تتجه لإنشاء إدارة للعمالة الوافدة

رفض الدكتور غازي القصيبي وزير العمل فكرة تحديد حد ادنى لاجور العمالة السعودية والوافدة مؤكدا ان ذلك ربما اعطى فكرة للآخرين بوجود تفرقة عنصرية بين العمال مشيرا الى ان تطبيقه في بعض الدول تم على خلفية سياسية.
ونفى ان يكون قد اعلن انه سيقضي على البطالة في المملكة خلال عام وقال ان المسالة تحتاج الى مراجعات ودراسات ولكنه اكد ان فترة بين 3 الى 9 سنوات ربما سمحت بوضع صورة واضحة عن انجازات وزارته في القضاء على البطالة.
وكشف القصيبي أنه لا نية في الوقت الراهن لفرض ضريبة على الاجانب وسيتم الاكتفاء بما هو مطبق حاليا من رسوم تأشيرات وتجديد الاقامات ولكنه لم يستبعد ان يتجه لفرض الضريبة مستقبلا كآخر العلاج وتمنى الا يصل الى ذلك.
وقلل من الاحاديث التي تدور عن عدم مقدرة السعودي على اداء بعض الوظائف او انه يأنفها ولا يرغب في العمل بها ووصف ذلك بالاساطير ودعا الى التخلص منها حتى ينطلق الشباب لرحاب اوسع.
ولام الدكتور القصيبي بعض رجال الاعمال السعوديين الذين يهددون كلما عرض عليهم توظيف مواطنيهم بنقل تجارتهم واعمالهم الى خارج المملكة. وقال ان الدول التي يهددون بالاتجاه نحوها تفرض على الشركات نسبة محددة من ابنائها.
وحمل المنشآت الصغيرة مسؤولية تفشي ظاهرة تجارة التأشيرات وعدم استيعاب العمالة الوطنية مؤكدا انه سيتعامل مع المؤسسات وفقا لتجاوبها مع دعوات وزارة العمل وبرامجها.
واشاد القصيبي بالشركات الكبرى في المملكة والتي خطت خطوات كبيرة في برامج سعودة وظائفها خاصة شركة ارامكو السعودية التي بلغت نسبة السعودة فيها 90 في المائة وشركة الكهرباء 85 بالمائة وسابك 87 بالمائة وشركة الاتصالات 84 بالمائة.
واكد ان السعودة التي يعمل على تطبيقها تتمثل في تعيين السعوديين على الوظائف الجديدة وليست المشغولة بالوافدين وهي ليست الاحلال مشيرا الى ان نحو 600 الف تأشيرة تصدر في العام ويقابل ذلك نحو 300 الف عاطل في المملكة قائلا ان نصف التاشيرات الجديدة تكفي للقضاء على البطالة.
وكشف وزير العمل عن نيته لانشاء ادارة خاصة تابعة للوزارة تعنى بشؤون العمالة الوافدة مؤكدا ان تقليل اعداد العمال الاجانب بالحد من اصدار التأشيرات هو الحل الجذري للقضاء على البطالة.