"لن نحكم على القطاع الخاص بالشلل" . القصيبي : قلة السعودي المؤهل قادتنا لخفض السعودة

برر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، خفض وزارته نسبة السعودة في بعض القطاعات الخاصة، من 30 في المئة إلى 10 في المئة، بتعذر وجود السعوديين المؤهلين في تلك القطاعات، بعد أن قدم اصحاب القطاع الخاص ما يثبت أن محاولاتهم الجادة لم يكتب لها النجاح، لافتاً إلى أن إلزام القطاع الخاص بتوظيف سعوديين غير مؤهلين سيحكم عليه بالشلل.
جاء ذلك في حديث صحافي للقصيبي، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني علي الغفيص، والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز جون شامبرز، وصاحبهما القصيبي في تناول وجبة الغداء التي أعدها شبان سعوديون يديرون احد المطاعم بالكامل.
وقال:"القطاعات التي أتى اصحابها إلى الوزارة وقدموا لها البيانات والإعلانات والأدلة المقنعة، على أن بحثهم عن سعوديين مؤهلين في هذ القطاع لم تؤد إلى نتيجة، اتفقنا معهم على خفض نسبة السعودة إلى النسبة التي أعلنت". موضحاً أن السعودة تعني توظيف السعوديين المؤهلين في مواقع الانتاج في القطاع الخاص، وما عدا ذلك يعد حكماً على القطاع الخاص بالشلل والضمور.
القصيبي الذي أقر بوجود"لوبي"من رجال الأعمال يسعى للدفاع عن مصالحه، أشار إلى أن نسب السعودة ليست ثابتة، وأبدى استعداد وزارته إلى بحثها مع القطاع الخاص، مستبعداً أن يكون هدف الوزارة تعجيز القطاع الخاص، أو إقرار نسب سعودة عشوائية، واضاف:"بدأنا الحديث في جميع نسب السعودة مع جميع القطاعات التجارية، ومستعدون لبحث الموضوع، لكننا في الوزارة نرى أن الذي يبحث عن عامل يجب أن يبحث أولاً عن سعودي، لأن البعض يأتينا الآن ويقول أعطونا سعوديين لنوظفهم، مع أننا لم نعطه الأجانب ليوظفهم، بل هو من قام بالبحث عنهم شرقاً وغرباً".
ووصف القصيبي نظرة المجتمع الدونية لأصحاب المهن بالزائلة، خصوصاً أن السعوديين باتوا يشغلون جميع المهن.
على صعيد آخر، استنكر القصيبي الحملات الإعلامية التي تشنها بعض منتديات الانترنت، على قرار وزارة العمل توظيف السعوديات في محال الملابس النسائية، نافياً النية بالسماح للوافدات بالعمل في محال الملابس النسائية، وقال:"قرار التوظيف في هذا المجال سيقتصر على السعوديات، والوزارة لن تلتفت لهذه الكتابات، لأن قرار توظيف السعوديات وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومجلس الوزراء، وسينفذ بحذافيره وفي موعده، ولا يوجد قرار في العالم إلا وله معارضون".
وامتدح القصيبي إقبال الفتيات السعوديات على التسجيل في البرامج التدريبية، مشيراً إلى ان عدد اللاتي أبدين رغبتهن في العمل اقترب في المناطق الوسطى والشرقية والغربية من عشرة آلاف سعودية، موضحاً أن تدريب السعوديات في هذا المجال لا يحتاج إلى مدة زمنية طويلة.
وتطرق القصيبي إلى نسبة البطالة بين السعوديات، مشيراً إلى أن وزارة العمل تنتظر أن تزودها مصلحة الإحصاءات العامة بالنسبة الصحيحة خلال شهرين تقريباً، مبيناً أن الوزارة لديها تقديرات تتراوح بين 25 و 28 في المئة.
وذكر القصيبي أن عمل المرأة السعودية لم يتوقف منذ سنوات طويلة، وهو موجود في المجتمع. وقال إن الوزارة تسعى لتوسيع عمل المرأة في القطاع الخاص، مبيناً أن عمل المرأة السعودية تأخر، إلى أن تم درس عملها دراسة شاملة ووافية، وقد حان الوقت المناسب لتنفيذه، مبيناً أن الهدف هو إعطاء المرأة السعودية فرصاً وظيفية جديدة، في بيئة تتناسب مع قيم المملكة وعاداتها، متمنياً أن ينجح القرار في توظيف عدد كبير من طالبات العمل.
من جهة أخرى، بين محافظ المؤسسة أن هذه المذكرة تأتي ضمن نطاق التعاون في مجال التدريب التقني والمهني، الذي تسعى المؤسسة لتفعيله مع المؤسسات والشركات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية المتقدمة، حرصاً منها على مواكبة أحدث ما تحقق من تطور في المجال التقني، سواء على مستوى التجهيزات أو البرامج التدريبية. وأوضح الغفيص أن أبرز ما تضمنته، يشمل تقديم الاستشارة في مجال التخطيط المستقبلي في تقنية المعلومات في المؤسسة، خصوصاً في مجال التعليم الالكتروني، وتقديم عشرة معامل شبكة حاسب آلي متقدمة للكليات التقنية، وأربعة معامل شبكة حاسب آلي متقدمة للمعاهد العليا التقنية للبنات، وعقد دورات تدريبية داخل المملكة وخارجها لتدريب منسوبي المؤسسة، ونقل خبرة"سيسكو العالمية"في مجال تدريب وتقويم الموظفين عبر الانترنت.