العلاقة بين العامل وصاحب العمل

هل يجب على العامل ان يكون عبداً ذليلاً لصاحب العمل حتى يكون عاملاً مخلصاً ويحافظ على"أكل عيشه"؟ هل يجب عليه ألا يناقش صاحب العمل في قراراته أم يساعده في اختيار الصحيح ويناقشه في أي قرار ظالم اتخذ في حقه؟ هل على العامل ان يرضي بالأمر الواقع ام يثور ويتكلم؟ هل هل... ؟ أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عليها في ظل ظروف معينة!
العلاقة من وجهة نظري يجب ان تكون علاقة تبادلية في المنفعة ومبنية على احترام على الأقل آدمية العامل، فعندما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باعطاء العامل أجره قبل ان يجف عرقه فقد لخص الرسول هذه العلاقة في هذا الحديث الشريف, الذي نستخلص منه الآتي: لفظة العرق في الحديث دليل على بذل الجهد والإتقان والإخلاص في العمل من ناحية العامل، وإعطاء العامل حقه أمر وجوبي لا يستلزم التراخي أو التأخير كالصلاة.
ومن المسائل الأخرى التي اطالب بالنظر فيها ساعات الدوام المطبقة في معظم صيدليات المملكة، اذ أن هناك الكثير من الصيادلة غير السعوديين يعملون 12 ساعة يومياً لمدة عامين متواصلين، ولا يحصلون على أي أجازات، حتى لو أن عقودهم تنص على أن هناك يوم إجازة إلا أن رب العمل يلزم الصيدلي بالعمل في يوم إجازته وإلا أعطاه تأشيرة خروج نهائي، بل ويلزمه بالعمل 12 ساعة يومياً من دون احتساب بدل ساعات إضافية، وهذا ظلم بيّن، يستغل حاجة الوافد للعمل والحفاظ على وظيفته، على رغم ما في ذلك من مخالفة صريحة لقوانين العمل والعمال، ولكن من يطبق القانون في غياب الرقابة؟ ولذلك نقترح أن يتم
توحيد عدد ساعات العمل في كل الصيدليات الخاصة بقانون من الامانة العامة للمحافظة، على أن تكون هناك صيدلية واحدة مناوبة في كل حي كل يوم جمعة ويتم التبادل بين الصيدلية المناوبة والصيدليات الأخرى، ولا تزيد ساعات عمل الصيدلي عن 7 أو 8 ساعات، ومن فوائد ذلك:
-المساواة بين العاملين في كل القطاعات والالتزام بقوانين العمل بما يتماشى مع التزامات الدولة بالاتفاقات الدولية.
- تشجيع شريحة كبيرة من العاملين المقيمين على استثمار هذه الإجازة داخل البلاد ما يعود بالنفع على المتاجر والمطاعم والمتنزهات...إلخ.
- الإبداع والرقي في تأدية العمل بعد التمتع بيوم الإجازة.
- إمكان استكمال الدراسات العليا في السعودية برسوم معينة لو تم التصريح بها للعاملين الأجانب.
والمسألة الأخيرة التي أود الإشارة إليها لأهميتها وخطورتها في الوقت نفسه قضية تأخير الرواتب والأجور كما يحدث في كثير من المؤسسات الخاصة، بل إن بعض المؤسسات تؤخر الراتب لمدة ثلاثة أو أربعة شهور من دون حسيب أو رقيب، واعتقد أن من يفعل ذلك يعصي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلقى آثاماً عظيمة.
د. محمد زيادة
Mzyada@hotmail.com