للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتقرير المسيء للسعودية وفلسفة حرية التعبير الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الإسلام وجميع اخوانه الأنبياء والمرسلين وبعد ،،، فلقد اطلعت على ترجمة " تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار بالبشر الصادر عام 2012 م " وجاء في أحد عناوينه " القانون السعودي يساعد على استعباد العمال " ، وأفزعني ما فيه من المغالطات والاختلاقات التي لا تستند إلى أي دليل ،و قد حصل لي لقاء قبل أكثر من سنة مع السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية المستر " جيمس بي سمث " خلال زيارته لمنطقة القصيم وذلك خلال لقاءه برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بمدينة بريدة حيث ذكر خلال حديثه أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتبر الشعب السعودي أكبر أصدقاء الشعب الأمريكي في الشرق الأوسط فحصلت لي مداخلة في هذا الشأن وذكرت له كيف تعتبرون الشعب السعودي أكبر أصدقاء الشعب الأمريكي في حين أنكم صنفتم الشعب السعودي ضمن أربعة عشر شعبا ً في قائمة الإرهاب بحيث يجب تفتيشهم عن طريق الكبينة في مطارات ومنافذ الولاياتالمتحدةالأمريكية فأجاب بأن السبب وجود بعض السعوديين في تفجير مبنى التجارة العالمي في 11/سبتمبر فأجبته بأن تصرف فرد أو افراد لا يعني الحكم على شعب بأكمله ،ولذلك فإن الحكومة السعودية والشعب السعودي لم يحمل الشعب الأمريكي تصرفات القس الأمريكي "تيري جونز " الذي قام بتمزيق القرآن الكريم ثم كررها مرة أخرى بإحراقه وأهانه إنما اعتبره حالة فردية لا يجوز في شريعتنا أن نعممها على غير مرتكبها لأن القرآن يقوال : " ولا تز وازرة وزر أخرى " وانتهى الحوار أن يوصل وجهة نظري إلى أعلى سلطة في الولاياتالمتحدة !! والشعب السعودي شعب مسلم متحضر كسائر الشعوب الإسلامية المتحضرة يحب الآخرين ويلزمه دينه على الإحسان إلى كل صاحب حاجه كما انه لا مانع لديه من إقامة علاقات تجارية وغيرها مع كافة الشعوب لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقام علاقات تجارية مع اليهود وهم يضمرون له أشد أنواع العداء. وبعد اطلاعي على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر وتضمن التقرير إساءة للحكومة والمجتمع السعودي وترددت في الكتابة حول هذا الموضوع إلا أنني فوجئت بموقف الإدارة الأمريكية من الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم واقتصارها على التنديد بحجة أن هذا العمل تكفله حرية التعبير في القانون الأمريكي في حين أن حرية التعبير غير مسموح بها مع من عادى السامية أو انتقصها ففي أكتوبر عام 2004 م أقر الكونجرس الأمريكي "قانون معادة السامية "وصدق عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن فور صدوره . وقامت العديد من الدول الأوربية تحذو حذو الولاياتالمتحدةالأمريكية وتسن قوانين مشابهة وتم تقييد حرية التعبير إلى الدرجة التي طالت كتابا ً وصحفيين وفلاسفة كبار قدَموا للمحاكمة بسبب كتابات تعبر عن وجهة نظر تؤكد استخدام إسرائيل " المحرقة " أداة للابتزاز وتدين إسرائيل بسبب إمعانها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والقوانين الدولية . ولذلك رأيت أن أكتب هذه الأسطر عن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر لعام 2012 م وخاصة ما جاء فيه أن القانون السعودي يساعد على استعباد البشر وذلك بعد أن رأيت أن جزءا ً كبيرا ً مما جاء في التقرير هو ما يحكيه أمثال صانعوا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على تأثر معد التقرير بأمثال هؤلاء الموتورين ، فعلا ً أفزعني ما فيه من المغالطات المزعومة و سأشير إلى بعض هذه المغالطات والرد عليها . وأول ما أفزعني عبارات العنوان التي اشتملت على عبارتين سيئتين للغاية أحدهما وجود استعباد للعمال في المملكة العربية السعودية والثانية أن القانون في السعودية يساعد على هذا الاستعباد وحين قرأت التقرير وجدت الطامة الكبرى والكذب الصراح في ثنايا التقرير ، وقد سبرت في هذا التقرير عدة مغالطات ،كما وجدت في هذه التقارير السم الزعاف والحقد الدفين على أبناء هذا الشعب من معد التقرير للأسف الشديد وسأناقش هذه المغالطات بكل تجرد على النحو التالي :- أولا : جاء في التقرير " أن عمالا أميين وغير مؤهلين من بلدان مثل الهند يتعرضون للعمل القسري " . و هذا منافٍ للحقيقة فإن العمالة عموما ً والهندية بصفة خاصة لا يمنح التأشيرة إلا بعد علمه بطبيعة عمله ومهنته التي ينص عليها في التأشيرة وتلصق بجوازه قبل قدومه للمملكة وتلك المهنة التي قدم عليها برضاه ولا يجوز لصاحب العمل كما تنص القوانين في السعودية – أن يشغله بمهنة أخرى تختلف عن المهنة التي نُص عليها في التأشيرة ، ويعطي النظام السعودي العامل الحق في رفض العمل إذا أراد تكليفه بخلاف المهنة التي قدم عليها إلى محاكم خاصة للعمال تعرف ب جهات فض النزاعات العمالية المنتشرة في جميع مناطق المملكة . ثانيا ً : جاء في التقرير : " أن بعضا ً من هؤلاء العمال يتعرضون إلى البغاء القسري في المملكة العربية السعودية " . وهذا في أسوأ درجات الكذب والتزييف لأن أنظمة المملكة العربية السعودية تمنع البغاء مطلقا ً سواء كان قسريا ً أو طوعيا ًبل إن أنظمة المملكة من أشد دول العالم في محاربة البغاء و إنزال أشد العقوبات على مرتكبيه ، لأن البغاء يتنافى تماما مع التعاليم الإسلامية ، كما أن الأمر في محاربة البغاء لا يقتصر على النظام في السعودية بل إن طبيعة الشعب السعودي ترفض مثل هذه الممارسات وتعدها جريمة ً تسيء إلى الشخص مرتكب هذه العادة وتعد نشزا ً منبوذا ً في المجتمع السعودي كغيره من الشعوب الإسلامية بل أن الأمر قد يتعدى مرتكب هذه الجريمة في نظر المجتمع ليلطخ أقاربه وزملائه فينفر المجتمع من كل من له اختلاط بهذا الشخص كما أن عقوبة البغاء في المملكة العربية السعودية تصل إلى حد الإعدام . ثالثا ً : جاء في التقرير " أن العمالة من الرجال والنساء العاملين في المملكة يواجهون ظروفا تنم عن عبودية وقسرية مثل " :- " 1- عدم إعطائهم رواتبهم. " وهذا غير صحيح فصاحب العمل ليس من حقه تأخير رواتب العمال فضلا ً عن عدم إعطائهم رواتبهم، والنظام السعودي أعطى العامل حق مقاضاة صاحب العمل عند تأخير صرف راتبه، أو خصم شيء من راتبه دون مبرر شرعي . ودين الإسلام يحث على المبادرة بإعطاء العامل أجره قبل أن يجف عرقه كما أوصى بذلك رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم . بل اعتاد المجتمع السعودي على تكريم العمال والإحسان إليهم امتثالا ً لتوجيهات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم صاحب العمل في كثير من الأحيان إلى بذل ما هو أكثر من الرواتب والحقوق للعامل فيشاركه في مأكله ومشربه وربما قدم إليه بعض حاجيات الأثاث وغيرها مما لا يوجد في المجتمعات الغربية إطلاقا ً . وليس هذا بغريب على مجتمع يدين بدين الإسلام الذي كان قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم الذي كان يخدم عامله أكثر مما يخدمه العامل ولم يعنف العامل قط ولم يقل لشيء لم يفعله لما لم تفعل هذا أو لشيء فعله لماذا فعلت كذا ؟ ! " 2- العمل ساعات طويلة بدون راحة." هذا غير صحيح فساعات العمل حُددت بثمان ساعات ووقع عليها الطرفان في العقد أما ما زاد على هذه الساعات فهي باختيار الطرفين ورضاهما على أن تحسب ساعات خارج الدوام " أوفر تايم " وتكون ساعة العمل الزائدة بمبلغ يتفق عليه الطرفان ومع هذا فهي حالات ليست بكثيرة كما أن العامل يعتبرها ميزة جيدة حيث يتوفر له فرصة عمل أكثر . " 3- حرمانهم من الأكل . " أنا لا أظن أن عاقلا ً يصدق ذلك فكيف يحرم صاحب العمل العامل من الأكل لأن منع العامل من الأكل يجعل عطاءه أقل كما أنه لا يمكن أن يكون رقيبا ً عليه ليمنعه من الأكل . اللهم إلا اذا كان قصد كاتب التقرير منع المسلمين من الأكل في نهار رمضان . ففي هذا الوقت حتى صاحب العمل يمنع من الأكل لأن دين الإسلام يحرم على المسلمين الأكل في نهار رمضان . ومع هذا فإنه في رمضان يستنفر المجتمع السعودي بأكمله لإطعام المحتاجين من نفس طعامهم بدون مقابل كافة الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان بأكمله " 4- الاساءه لهم جسديا ً." " 5- التحرش بهم جنسيا ً." ذكرت في الفقرة ثانيا شيئاً من الإجابة على هاتين النقطتين وأقول إن أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من القرآن العظيم تمنع أي اعتداء على أي شخص سواء جسديا ً أو معنويا ً حتى ولو بالإشارة أو الكلمة ويعاقب عليها النظام بعقوبة قاسية تشمل السجن والتعزير وليس في النظام أي فقرة أو مادة تجعل لصاحب العمل الحق في التطاول على العامل ولو بكلمة أو إشارة ولم يفرق النظام بين العامل وصاحب العمل في الحقوق وخاصة فيما يتعلق بكرامة الإنسان وحصانته كما أن النظام السعودي يعاقب على جريمة التحرش الجنسي بالعقوبة الفورية والعادلة التي لا يصل إلى صلابتها أي نظام في العالم . " 6 -تقييد تحركاتهم بحجز جواز السفر . هذا كذب من وجهين : الوجه الأول : أن تحركات العمال ليست مقيدة بجواز السفر وإنما بالإقامة التي تمنحها الجوازات لكل عامل قدم إلى المملكة بتأشيرة عمل وبموجب هذه الإقامة يمارس العامل كافة أنشطته وحركاته وتنقلاته . الوجه الثاني : أصدر النظام السعودي تعميما ً بعدم جواز حجز جوازات سفر العاملين وأن جواز سفر العامل حق للعامل ، ومن خالف ذلك يعتبر متجاوز للنظام وخاضعا ً للمساءلة . و هذا دليل واضح على أن مُعد التقرير أراد مجرد الإساءة إلى نظام المملكة الذي تتقاعس أنظمة العالم وخاصة الغربية عن الوصول إلى مستواه في حفظ حقوق العامل. " 7-حبسهم في مكان العمل . " أما حبسهم في مكان العمل فلم أستطع أتصور مراد كاتب التقرير في الحبس لأنني لا أعلم لها وجود على الإطلاق. وعلى كل حال فإن جميع أنظمة المملكة تحرم على كافة المواطنين والمقيمين حبس أو احتجاز شخص ذو أهلية بدون حكم قضائي إلا في حالات محدودة لدى التحقيق والإدعاء العام أثناء إجراءات التحقيق في قضية منسوبة للمحجوز ولفترة محدودة جدا ً أما غير ذلك فليس من حق أحد سلب حرية الآخر وتعتبر جريمة في النظام ولا نعلم لها وجود في المجتمع السعودي . رابعا ً : جاء في التقرير : " تأتي النساء العاملات كخادمات منازل إلى الخليج العربي بشكل رئيسي من مدن مثل "حيدر آباد " المعروفة بتزويج القاصرات فيها برجال عرب " . هذا كلام غير دقيق فإن النظام السعودي لا يسمح لأي سعودي بالزواج من غير سعودية إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية السعودية ، ثم إن غير السعودية اذا قدمت زوجة لمواطن سعودي لا يجوز تشغيلها عاملة بل لها كامل الحقوق في النفقة والسكن وكافة الامتيازات التي تتمتع بها الزوجة السعودية ولها حق المعاشرة وبناء أسرة كريمة ولها حق الإنجاب وغير ذلك فلا ينبغي اعتبارها من جملة العمال ولهذا فإن ما جاء في التقرير عار من الصحة تماما ً. خامسا : ذكر التقرير : " أنه بالرغم من توقيع العديد من المهاجرين عقودا ً توضح لهم حقوقهم إلا أن بعض ظروف الأعمال تكون مخالفة للموصوفة في العقود ." هذا اعتراف من كاتب التقرير يتنافى مع قوله في الفقرة أولا "عمال أميين " وقد أجبنا على ذلك في تلك الفقرة . وفعلا ً العمالة التي تأتي إلى المملكة تكون قد وقعت عقودا ً مع أصحاب العمل توضح لهم حقوقهم فيكون قدم إلى المملكة على بيًنة من أمره . أما أن يعمل بخلاف الموصوف في العقد فهذا أمر يمنعه النظام وغالبا ً ما يكون التجاوز فيه من العامل نفسه وبرضاه وأحيانا ً دون علم صاحب العمل وعلى كل حال فإن كان العمل مخالفا ً للموصوف بالعقد فمن حق العامل أن يرفضه بل وله مطلق الحرية بأن يقاضي صاحب العمل في محاكم تعرف ب لجان فض المنازعات العمالية المنتشرة في جميع مناطق المملكة . سادسا ً : ذكر التقرير أن بعض العمال لا يوقعون عقودا ً أبدا مما يجعلهم عرضه للأعمال القسرية . النظام السعودي يلزم صاحب العمل على توقيع عقد مع أي عامل يريد استقدامه للعمل ، كما أن صاحب العمل يحرص جدا ً على توقيع مثل هذه العقود لأن الحقيقة مغلوطه ومقلوبه فصاحب العمل هو الذي يخشى أن يتنصل العامل من العمل بعد وصوله للسعودية وهو الذي يحمل الخطأمن جانب لجنة فض المنازعات في حال عدم توقيع العامل العقد ، ثم لماذا لا يكون العامل مسؤولا ًمن عدم توقيع العقد و لماذا لا تلتزم الجهات المختصة في بلد العامل بتوقيع العقد قبل أي إجراء للإذن له بالسفر للعمل بالسعودية . ومع ذلك فلو حصل مثل هذا الشيء فإن صاحب العمل لا يستطيع إلزام العامل بعمل يختلف عن مهنته ولو لم يوقع عقدا ً وللعامل حق مقاضاة صاحب العمل لو أراد إجباره على عمل غير مناسب . سابعا ً : جاء في التقرير : " أنه يوجد بالمملكة العربية السعودية تشريعا : يتطلب من العمال الأجانب أخذ أذن من صاحب العمل للحصول على فيزا خروج " قبل أن يتركوا البلاد "وجاء هذا النظام مناسبا ً لأرباب العمل عديمي الضمير الذين يحجبون تصاريح الخروج ويجبرون العمال المهاجرين للعمل لأشهر وسنوات بعد انتهاء تاريخ العقد المبرم . انتهى.. " أحب أن أشير إلى أنه حينما يلزم النظام صاحب العمل بتجاوزات العاملين لديه بأي نوع من أنواع الإلزام فإنه من الطبيعي أن يكون صاحب العمل على دراية بخروج العامل وخاصة إذا كان تحت يد العامل أو في عهدته أجهزة ثمينة فمن الظلم أن يترك العامل عمله دون إعادة العهدة ومن باب أولى سفره إلى خارج البلاد وهناك عهدة تحت مسؤوليته لم يتم تسليمها ، ولكن إذا أراد العامل السفر فليس لصاحب العمل ولا غيره حق منعه من السفر والنظام السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية يحمي حق العامل في هذا الجانب ولكن بعد تسليمه العهدة التي بيده وليس لصاحب العمل ولا أكبر مسؤول في السعودية حق من العامل من الخروج بعد انتهاء تاريخ العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل ، بل أن المسؤول السعودي أحيانا يلبي رغبة العامل في السفر قبل انتهاء مدة العقد ولو كان فيه بعض الضرر على صاحب العمل . ولذلك فإن معد التقرير يظهر أنه مشحون على النظام السعودي قبل كتابته للتقرير نتيجة للترسبات الإعلامية الغربية غير المنصفة . ثامنا : ذكر التقرير : " أن النساء اللاتي يأتين من الدول الأسيوية والإفريقية في المقام الأول يجبرن على ممارسة الدعارة في المملكة " ، وجاء في التقرير أن بعضا ً من الخادمات في المنازل قد تم اختطافهن وتجنيدهن للعمل في البغاء بعد هروبهن من أرباب العمل القساة " . وجاء في ذات التقرير :" أن رجالاً سعوديين سافروا إلى العديد من البلدان ومن بينها الهند ليلتقطوا الفتيات القاصرات للعمل في المملكة مستخدمين عقودا ً قانونية أو زواجا مؤقتا ً انتهى.. " لقد ذكرت في الفقرة ثانياً شيئا ًمن الإجابة على ذلك وأن النظام السعودي يشدد في هذا الجانب ولا يسمح اطلاقا ً بممارسة البغاء سواء كان طوعيا ً أو قسريا ًويجعل عقوبته تصل إلى حد الإعدام حتى ولو كان طوعيا ً ويصفه أنه من أشد أنواع الفواحش فجاء في القرآن العظيم الذي هو دستور السعودية : " ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة ً وساء سبيلا " . الإسراء 32 / ونظرا لشدة تقزز المسلمين من هذا العمل واعتباره جريمة نكراء فانه أصبح عند عامة الشعوب الإسلامية عملا ً هابطا ً وسلوكا ً قذرا ً لا يستحق من اتصف به أن يكون من المقبولين في المجتمع .، أما قول التقرير أن رجالا ً سعوديين يستخدمون عقودا ً قانونية أو زواجا مؤقتا ً . فإنه ليس هناك أي عقد قانوني وليس هناك أي مادة نظامية في السعودية تجيز هذا العمل بل تجرمه وكذلك الحال الزواج المؤقت في السعودية محرم ويجرم مرتكبه لأن النظام في السعودية يعتبره نوعا ً من أنواع الزنا الذي عاقب عليه النظام السعودي بالإعدام وكذلك الحال بالنسبة للتحرش بالذكور الذي يعتبر في النظام السعودي مفسدته من أعظم المفاسد ولذلك كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات لأن الطباع السليمة تنفر منه أشد نفره . وفي ختام ردي على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار بالبشر الصادر عام 2012 م أحب أن أذكَر قارئ هذه الأسطر بأنه صدر أول نظام في مكافحة الاتجار بالبشر أو استعبادهم قبل أكثر من ألف و أربعمائة وثلاثين سنة في كتاب الله تعالى القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء فيه قول الله تعالى "ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " ولذلك قامت مبادئ الإسلام وتعاليمه كلها على احترام الكرامة الإنسانية وصونها وحفظها من تلاعب المتاجرين بها ، وعلى تعميق الشعور الإنساني بهذه الكرامة . ولم يجعل هذه الكرامة تخص مجتمعا دون آخر بل تشمل جميع بني الإنسان ليكونوا شعوبا ً مترابطة مدافعة عن الحق البشري ولذلك جاء في القرآن الكريم مخاطبا ً جميع البشر قول الله تعالى : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا ". فربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه على احترام الكرامة البشرية وعدم المساس بها دون تفريق بين شعب وآخر وقد طبقها أصحابه بأسمى معانيها ولذلك حين علم صاحبه وخليفة المسلمين " عمر بن الخطاب "أن أبن واليه على مصر اعتدى على أبن أحد أقباط مصر غضب غضبا ً شديد وأرسل إلى أمير مصر خطابا ً قاسيا ً يقول فيه : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ً " ثم يأمر بالقصاص من أبن الأمير بحضور القبطي أمام جمع من الناس . هذا النظام الذي سبق كل الأنظمة العالمية في حماية كرامة البشر ، كان هو النظام المحكم في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك صدر نظام خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي السعودي رقم م /40 بتاريخ 21/07/1430 ه الموافق 13/07/ 2009م مكون من سبعة عشر مادة . وأنا لا أعجب أن أسمع من غوغاء أعداء الإسلام محاولة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين بمحاولة وصفهم أو وصف قادتهم بمثل هذه الترهات فهذا أمر جلب عليه كل فاسد طبع ومبتور بعد أن فقدوا الحجة والمنطق في الرد على المسلمين فلم يجدوا غير اللجوء إلى السب والشتم تعبيرا ً عن أحقادهم وما يجول في نفوسهم تجاه المسلمين من البغض والعداوة والكراهية وهي بلا شك وسيلة العاجز الضعيف .وإلا فإن الحضارة تعني الشفافية ومناقشة الحجة بالحجة وقبول الرأي الآخر وسماعه ومقارنته بالرأي دون اللجوء للسب والشتم والتجريح الكاذب ، وكان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تنأى بنفسها عن تلك الترهات ومحاسبة مُعدً التقرير الذي سوف ينسب لها لأنني حين أقارن تقرير الإدارة الأمريكية هذا بالفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أستنشق منه بأن الذي صاغ هذا التقرير تأثر تأثرا ً بالغا ً بأولئك الغوغائية في الغرب. ومع ذلك في حين تذكر الإدارة الأمريكية براءتها من هذا الفيلم وتنديدها فيه فإننا نجد هذه الإدارة تدافع عن موقفها السلبي : " بأنه حرية رأي تكفلها الحكومة ولا تستطيع تقييدها " وهذا الإدعاء غير مقبول جملة ً وتفصيلا ً لأن هذه الإدارة اعتبرت حرية التعبير غير مسموح بها مع من عادى السامية أو تنقصها ، ولذلك أشاد تقرير الحريات الأمريكي بحادثة تحقيق وإدانة في الدنمارك لمعاداة السامية ، كما أشاد ببعض جهود الدولة في ذلك ولا مها في بعض التقصير – كما يرون - في حين تغافل كثيراً عن حوادث السخرية بالإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأين الديمقراطية ونظام الحريات وقوانين الأممالمتحدة التي يتشدق بها الغرب أم أن المقصود بها ما وافق ثقافتهم وديانتهم !! ولا بد للإدارة الأمريكية أن تكون لها شخصيتها التي تليق بأكبر دولة في العالم ولا يكفي ما سمعناه في أول رد فعل رسمي من جانب الإدارة الأمريكية وهو وصف وزيرة خارجيتها " هيلاري كيلنتون " الفيلم بأنه : " مثير للاشمئزاز ويجب شجبه " ، ولا مجرد تنيد الرئيس " اوباما " بالفيلم ، لأن في ذلك تعد على مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم مما يثير ردود فعل لدى العامة قد لا تستطيع السلطات دفعه أو رده . فالحكومات و الشعوب لم تواجه بالعنف وإنما واجه بهذا الأمر أشخاص لم يستطيعوا السيطرة على أنفسهم ولا يمكن إدانة حكومات أو شعوب حصل فيها مثل ردود هذه الأفعال من بعض العامة التي لا ينبغي حسابها على الجهات المسؤولة . أحب أن أُنبًه الإدارة الأمريكية وكل قارئ لخطابي هذا أن ديننا الإسلامي يلزمنا أن نترفع عن مجاراة من يسيئون إلينا من السفهاء فلا يجوز أن يجرنا اعتداؤهم على دين الإسلام أن نطعن في نبي الله عيسى أو موسى عليهما السلام ولا أن ننزل بمستوى هبوطهم ، بل أن ديننا الإسلامي يأمر بتوقير كل الأنبياء وان تكذيب أي واحد منهم كفر بالله تعالى وبكل الرسل . بل إن دين الإسلام يوجهنا أن لا نجرح مشاعر حتى عبدة الأصنام والأوثان فلا يجوز لنا أن نسب ونشتم معبوداتهم حتى ولو كانت حجارة لمنع ردود أفعال غير مسؤولة قال الله تعالى " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ، كذلك زينا لكل امةٍ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون " الأنعام 108. آمل أن لا تغيب على أذهانكم هذه الحضارة الإسلامية الراقية التي يحاول الإعلام الحاقد المنحط طمسها أو التقليل من شأنها أو على الأقل تجاهلها . الدكتور / إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الغصن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية [email protected]
