أواصل في هذا الجزء ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للاتجار بالبشر الصادر عام 2012م، وجاء في أحد عناوينه (القانون السعودي يساعد على استعباد العمال)، وقد أفزعني ما فيه من المغالطات والاختلاقات التي لا تستند إلى أي دليل. إن أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من القرآن العظيم تمنع أي اعتداء على أي شخص سواء جسدياً أو معنوياً حتى ولو بالإشارة أو الكلمة ويعاقب عليها النظام بعقوبة قاسية تشمل السجن والتعزير وليس في النظام أي فقرة أو مادة تجعل لصاحب العمل الحق في التطاول على العامل ولو بكلمة أو إشارة ولم يفرق النظام بين العامل وصاحب العمل في الحقوق وخاصة فيما يتعلق بكرامة الإنسان وحصانته كما أن النظام السعودي يعاقب على جريمة التحرش الجنسي بالعقوبة الفورية والعادلة التي لايصل إلى صلابتها أي نظام في العالم. «6 -تقييد تحركاتهم بحجز جواز السفر.» هذا كذب من وجهين: الوجه الأول: أن تحركات العمال ليست مقيدة بجواز السفر وإنما بالإقامة التي تمنحها الجوازات لكل عامل قدم إلى المملكة بتأشيرة عمل وبموجب هذه الإقامة يمارس العامل كافة أنشطته وحركاته وتنقلاته. الوجه الثاني: أصدر النظام السعودي تعميماً بعدم جواز حجز جوازات سفر العاملين وأن جواز سفر العامل حق للعامل، ومن خالف ذلك يعتبر متجاوزا للنظام وخاضعا للمساءلة . وهذا دليل واضح على أن مُعد التقرير أراد مجرد الإساءة إلى نظام المملكة الذي تتقاعس أنظمة العالم وخاصة الغربية عن الوصول إلى مستواه في حفظ حقوق العامل. «7 -حبسهم في مكان العمل .» أما حبسهم في مكان العمل فلم أستطع تصورَ مراد كاتب التقرير في الحبس لأنني لاأعلم لها وجودا على الإطلاق. وعلى كل حال فإن جميع أنظمة المملكة تحرم على كافة المواطنين والمقيمين حبس أو احتجاز شخص ذي أهلية بدون حكم قضائي إلا في حالات محدودة لدى التحقيق والادعاء العام أثناء إجراءات التحقيق في قضية منسوبة للمحجوز ولفترة محدودة جداً أما غير ذلك فليس من حق أحد سلب حرية الآخر وتعتبر جريمة في النظام ولانعلم لها وجودا في المجتمع السعودي. رابعاً: جاء في التقرير: «تأتي النساء العاملات كخادمات منازل إلى الخليج العربي بشكل رئيسي من مدن مثل «حيدر آباد» المعروفة بتزويج القاصرات فيها برجال عرب». هذا كلام غير دقيق فإن النظام السعودي لايسمح لأي سعودي بالزواج من غير سعودية إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية السعودية، ثم إن غير السعودية إذا قدمت زوجة لمواطن سعودي لايجوز تشغيلها عاملة بل لها كامل الحقوق في النفقة والسكن وكافة الامتيازات التي تتمتع بها الزوجة السعودية ولها حق المعاشرة وبناء أسرة كريمة ولها حق الإنجاب وغير ذلك فلاينبغي اعتبارها من جملة العمال ولهذا فإن ما جاء في التقرير عار من الصحة تماماً. خامسا: ذكر التقرير: «إنه بالرغم من توقيع العديد من المهاجرين عقوداً توضح لهم حقوقهم إلا أن بعض ظروف الأعمال تكون مخالفة للموصوفة في العقود». هذا اعتراف من كاتب التقرير يتنافى مع قوله في الفقرة أولا «عمال أميين» وقد أجبنا على ذلك في تلك الفقرة. وفعلا العمالة التي تأتي إلى المملكة تكون قد وقعت عقودا مع أصحاب العمل توضح لهم حقوقهم فيكون قدم إلى المملكة على بيّنة من أمره. أما أن يعمل بخلاف الموصوف في العقد فهذا أمر يمنعه النظام وغالبا ما يكون التجاوز فيه من العامل نفسه وبرضاه وأحيانا دون علم صاحب العمل وعلى كل حال فإن كان العمل مخالفا للموصوف بالعقد فمن حق العامل أن يرفضه بل وله مطلق الحرية بأن يقاضي صاحب العمل في محاكم تعرف ب «لجان فض المنازعات العمالية» المنتشرة في جميع مناطق المملكة. سادسا: ذكر التقرير أن بعض العمال لايوقعون عقودا أبدا مما يجعلهم عرضة للأعمال القسرية. النظام السعودي يلزم صاحب العمل بتوقيع عقد مع أي عامل يريد استقدامه للعمل، كما أن صاحب العمل يحرص جدا على توقيع مثل هذه العقود لأن الحقيقة مغلوطة ومقلوبة فصاحب العمل هو الذي يخشى أن يتنصل العامل من العمل بعد وصوله للسعودية وهو الذي يحمل الخطأ من جانب لجنة فض المنازعات في حال عدم توقيع العامل العقد، ثم لماذا لايكون العامل مسؤولا عن عدم توقيع العقد ولماذا لاتلتزم الجهات المختصة في بلد العامل بتوقيع العقد قبل أي إجراء للإذن له بالسفر للعمل بالسعودية. ومع ذلك فلو حصل مثل هذا الشيء فإن صاحب العمل لايستطيع إلزام العامل بعمل يختلف عن مهنته ولو لم يوقع عقدا وللعامل حق مقاضاة صاحب العمل لو أراد إجباره على عمل غير مناسب. سابعا: جاء في التقرير: «إنه يوجد بالمملكة العربية السعودية تشريع: يتطلب من العمال الأجانب أخذ إذن من صاحب العمل للحصول على فيزا خروج» قبل أن يتركوا البلاد «وجاء هذا النظام مناسباً لأرباب العمل عديمي الضمير الذين يحجبون تصاريح الخروج ويجبرون العمال المهاجرين للعمل لأشهر وسنوات بعد انتهاء تاريخ العقد المبرم. انتهى..» أحب أن أشير إلى أنه حينما يلزم النظام صاحب العمل بتجاوزات العاملين لديه بأي نوع من أنواع الإلزام فإنه من الطبيعي أن يكون صاحب العمل على دراية بخروج العامل وخاصة إذا كان تحت يد العامل أو في عهدته أجهزة ثمينة فمن الظلم أن يترك العامل عمله دون إعادة العهدة ومن باب أولى سفره إلى خارج البلاد وهناك عهدة تحت مسؤوليته لم يتم تسليمها، ولكن إذا أراد العامل السفر فليس لصاحب العمل ولا غيره حق منعه من السفر والنظام السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية يحمي حق العامل في هذا الجانب ولكن بعد تسليمه العهدة التي بيده وليس لصاحب العمل ولا أي مسؤول في السعودية حق منع العامل من الخروج بعد انتهاء تاريخ العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، بل إن المسؤول السعودي أحيانا يلبي رغبة العامل في السفر قبل انتهاء مدة العقد ولو كان فيه بعض الضرر على صاحب العمل. ولذلك فإن معد التقرير يظهر أنه مشحون على النظام السعودي قبل كتابته للتقرير نتيجة للترسبات الإعلامية الغربية غير المنصفة.
