تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يدعي: القانون السعودي يساعد على الاستعباد الدمام – هبة محمد أدعى التقرير السنوي للاتجار في البشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 أن عمالا أميين وغير مؤهلين من بلدان مثل الهند «يتعرضون للعمل القسري، وإلى حد أقل يتعرضون إلى البغاء القسري» في المملكة. وادعى التقرير أن بعضا من هؤلاء «يواجه ظروفا تنم عن عبودية قسرية، مثل عدم إعطائهم رواتبهم، والعمل لساعات طويلة دون راحة وحرمانهم من الأكل والإساءة لهم جسديا والتحرش بهم جنسيا وتقييد تحركاتهم بحجز جواز السفر وحبسهم في مكان العمل». وذكر التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية «أنه على الرغم من توقيع عديد من المهاجرين عقوداً توضح لهم حقوقهم، إلا أن بعض ظروف الأعمال تكون مخالفة للموصوفة في العقود. كما أن بعض العمال لا يوقعون عقودا أبدا مما يجعلهم عرضة للأعمال القسرية». تقرير وزارة الخارجية الأمريكية مملوء بالمغالطات.. ومن كتبوه حاقدون ومقاضاتهم واجبة الدمام – نعيم تميم الحكيم العمل: الوزارة تستقبل أي قضية وتفصل فيها بما يضمن حقوق جميع الأطراف حقوق الإنسان العربية: نظام العمل والعمال في المملكة ممتاز والتقرير خالف الحقيقة رئيس لجنة المحامين: القانون السعودي يجرَّم كل ما جاء في التقرير ولا يفرق بين مسلم وذمي م. عادل فقيه فند مسؤولون ومختصون في القضايا العمالية الاتهامات التي وجهها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بأن القانون السعودي يساعد على استعباد واستغلال العمالة في المملكة، مؤكدين أن التقرير مملوء بالمغالطات ولايمثل الحقيقة. وأشاروا إلى أن التقرير الصادر والمنشور في إحدى الصحف الأمريكية بعيد عن الواقع ومن كتبه يجهل الأنظمة والقوانين السعودية التي تضمن حقوق العمال وصاحب العمل، مشددين على أن جميع الأنظمة والقوانين السعودية مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تراعي الحقوق وتحرص على إعطاء كل طرف حقه. وأكدوا أن ماتضمنه التقرير لايخرج عن حالتين إما حاقد على المملكة أو جاهل بأنظمتها. ونفوا وجود دعارة منظمة في المملكة تقوم على العاملات المنزليات، مؤكدين أن التقرير عمم بعض الحالات الفردية وجعلها عمومية، مطالبين الجهة التي أصدرت التقرير بتحري الدقة والمصداقية والتواصل مع أصحاب الشأن قبل كتابة هذه التقارير المسيئة التي لاتمثل حقيقة النظام السعودي للعمل والعمال. وبين مصدر في وزارة العمل ل» الشرق» أن التقرير مملوء بالمغالطات وأن الخلافات والنزاعات العمالية جزء من طبيعة سوق العمل في أي دولة، ولكن ما يميز المملكة هو حجم العمالة الوافدة التي تناهز تسعة ملايين عامل، إذا أخذنا في الحسبان العمالة المنزلية المقدرة بحوالي مليون ونصف المليون، وتعدد جنسياتها الذي يصل إلى 150 جنسية، مؤكدا أن هذا التنوع في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للعمال ربما ينتج عنه تباين في وجهات النظر بين العامل وصاحب العمل خلال مدة التعاقد، وقد يتطور ذلك الخلاف ما يدفع أحد الأطراف للجوء إلى القضاء بغية ضمان الحصول على حقوقه، مشددا على أن الوزارة تستقبل أي قضية وتفصل فيها بما يضمن حقوق جميع الأطراف. ولفت المصدر إلى أن القضايا متنوعة تشمل الحقوق النظامية وقضايا الفصل إضافة لأنواع أخرى من القضايا . وأشار المصدر إلى أن انتقال القضايا من لجنة الفصل في وزارة العمل إلى العدل خلال ثلاث سنوات سيساهم في وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدتها، مؤكدا أن كل الأنظمة التي تعمل لجنة المنازعات على الحكم فيها مرجعيتها للشريعة الإسلامية التي تضمن جميع الحقوق ولاتظلم أحدا. نظام ممتاز وأوضح عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المستشار العمالي والباحث في القضايا العمالية حامد الجهني أن نظام العمل السعودي القديم الصادر عام 1389ه والجديد الصادر عام 1426ه يعد من أفضل الأنظمة العمالية ليس على مستوى الخليج بل على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشددا على أن النظام ممتاز، مشيرا إلى أن المشكلة لاتمكن في بعض الأحيان في النظام وإنما في ممارسات صاحب العمل والعامل نفسه. وأبان الجهني أن التقرير احتوى على العديد من المغالطات أهمها أن نظام الكفيل الذي طالبت الخارجية الأمريكية بإلغائه قد ألغي فعلا وحل بديلا عنه مسمى صاحب العمل. وصاحب العمل والعامل إذا حدث بينهما خلاف فإن الطرفين يحتكمان إلى لجنة فض المنازعات في مكتب العمل القائم على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية تراعي النواحي الشرعية والإنسانية لكل الأطراف. وأفاد الجهني أن التقرير تحدث عن منع العمالة من الإجازات وهو أمر غير صحيح لأن النظام ينص على منح 21 يوما كإجازة سنوية لمن أمضوا أقل من خمس سنوات لترتفع إلى ثلاثين يوما لمن أمضوا خمس سنوات فما فوق، مشيرا إلى أن النظام ينص على أن ساعات العمل الأسبوعية ثمان وأربعون ساعة فقط مع منحهم إجازة يوما في الأسبوع وسترتفع في مطلع عام 2013 لمدة يومين بعد اتفاق وزارة العمل مع القطاع الخاص لتخصيص يومين إجازة على غرار المؤسسات الحكومية. وأكد الجهني أن أي مخالفة لما جاء في النظام يخول العامل للاحتكام لمكتب العمل لإنصافه. العمالة المنزلية وحول وضع العمالة المنزلية كالخادمات أوضح الجهني أنه لاتطبق عليهن هذه اللائحة، كاشفا عن إعداد لائحة خاصة لخدم المنازل لإعطائهم حقوقا كاملة من إجازات وتحديد لساعات العمل. وأكد الجهني أنه يمنع بقرار من مجلس الوزراء حجز جواز سفر العامل، ولو احتفظ به صاحب العمل لخالف النظام ويحق له المطالبة به. وشدد عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أن النظام يحوي افتراءات كبيرة وأمورا غير واقعية لأن القانون والنظام السعودي يضمن للعمال حقوقهم ومدد عملهم، مشيرا إلى أن من كتب التقرير إما حاقد أو جاهل. وأبان أنه لاعامل في السعودية إلا بعقد عمل، موضحا وجود نوعين من العقود أولها عقود محدودة المدة، والنوع الثاني عقود غير محدودة ومايوضح مدة العمل هو الرخصة، مؤكدا عدم وجود عقد دون ذكر المدة. وخلص الجهني إلى أن أنظمة العمل والعمال في المملكة صارمة والتطبيق قوي والتجاوزات نادرة، نافيا وجود مضايقة للعمالة وإلا لما بقيت في السعودية هذه النسبة الكبيرة من العمال تمارس مهامها. مخالفة الوقائع وشدد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الغصن على أن التقرير يخالف الواقع، مبينا أنه لاتوجد حتى حالات فردية بهذا الشكل الفظيع الذي ذكره التقرير. د. إبراهيم الغصن ولفت الغصن إلى أن القوانين السعودية تجرم التحرش الجنسي بالذكور والإناث، وتمنع البغاء وتنزل أقصى العقوبات على من يدعم هذه الممارسات وبالتالي فإن ماذكر بالتقرير عار من الصحة ولايستند إلى حقائق واقعية سوى بعض الحالات الفردية التي لايقاس عليها. وقال الغصن « من خلال عملي كرئيس لجنة وطنية للمحامين ومعرفتي بالقضايا فإن نظام العمل والعمال يستند على الشريعة الإسلامية ويعطي كل ذي حق حقه وينتصر للعامل في حال وجود مظلمة ضده«. ولفت الغصن إلى أن النظام يطبق على المسلم والذمي ولافرق بين مسلم وغير مسلم وسعودي وغير سعودي فالكل سواسية أمام النظام . وشدد الغصن على أن كاتب التقرير حاقد وجاهل بنظام المملكة، مستغربا صدور هذه التقارير التي لاتستند على أدلة حقيقية، مطالبا كتاب التقرير بزيارة المملكة والاطلاع على الأنظمة قبل الافتراء عليها بكتابة هذه التقارير المضللة للرأي العام، مؤكدا إمكانية مقاضاتهم في حال وجود أكاذيب في التقرير.
رئيس جمعية حقوق الإنسان ل الشرق: ما صدر في التقرير حالات فردية وهو غير لائق أو منطقي أبها – عبده الأسمري كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل «الشرق» أن ما تناولته وكالات أنباء عالمية عن المتاجرة بالبشر في المملكة «أمر مرفوض»، مؤكدا أن هنالك نظاما لمكافحة الاتجار بالأشخاص في سوق العمل في المملكة أقر مؤخرا، وأن لجنة من هيئة حقوق الإنسان تتابع تنفيذ الآلية اللازمة لتفعيله، وأضاف أن «سياسة المملكة تتبع نهجا سليما في هذا الجانب، وما يصدر من تقارير تعمم على حالات فردية أمر غير لائق وغير منطقي». وقال القحطاني هنالك ملايين العمال في المملكة يحظون بمعاملة جيدة، فيما هنالك بعض الحالات الفردية التي تخالف ذلك، سواء من قبل أرباب العمل أو الكفلاء، وما يتم الكشف عنه يحال لجهات الاختصاص أو تتابعه الجمعية، كما أن الجهات الحكومية المختلفة تتابع تطبيق الأنظمة بما يكفل حق كافة الأطراف. من جهته، قال القنصل العام للجمهورية اليمنية لدى المملكة، السفير علي بن محمد العياشي في حديث ل»الشرق» إن الإسلام الحنيف خلص العالم من الرق والعبودية، والمملكة تعد نموذجا يحتذى به في تطبيق ذلك المبدأ، موضحا أن في المملكة حوالي 800 ألف عامل يمني لا يعانون أيا من المزاعم التي تتهم المملكة باستغلالهم أو المتاجرة بهم، مشيرا إلى أن هنالك حالات فردية تواجه إشكالات في تطبيق نظام الكفالة وتسيء استخدامه، ولكنه يتم تجاوزها. وقال القنصل العياشي «إن دولة مثل المملكة تحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية يجعلها موطنا للأمن والاستقرار، ويرسخ مبدأ نبذ العبودية والمتاجرة بالبشر»، معتبرا أن نظام العمل في المملكة يقوم على حماية مصالح الجميع وفق تعاليم الدين الحنيف.
