الحوافز المالية ومراعاة ساعات العمل عوامل نجاح لتوطين الصيدليات

الحداد: قرار التوطين الكامل سيحل مشكلة العاطلين في مجال الصيدلة

استبشر المختصون في المجال الصحي بالتحديد من يعملون في مجال الصيدلة، بعد قرار توطين قطاع الصيدليات في منافذ البيع والمجمعات التجارية.
وكانت الوزارة اشترطت على أصحاب هذه المحال أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشآت نسائية بالكامل، لكن المختصين أبدوا تخوفهم من أسباب ربما تعيق نجاح الفكرة في المستقبل القريب، منها مراعاة ساعات العمل الطويلة، والحوافز المالية.
وسيسهم القرار المتوقع تطبيقه خلال الأشهر المقبلة في توظيف السعوديات، وإيجاد فرص وظيفية لهن خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أنه يوجد أكثر من ثمانية آلاف صيدلية في المملكة.
"الرياض" ناقشت فكرة توطين قطاع الصيدليات، وبحثت مع المختصين العوائق التي من الممكن أن تواجه قطاع الصيدلة، وكذلك أبرز التحديات التي ستواجه القرار في حال تطبيقه.
توطين كامل للقطاع
وأكد مستشار الإعلام الصحي الصيدلي الإكلينيكي صبحي الحداد أن مسألة التوطين في أي قطاع مسألة مهمة وذات ايجابيات، حيث تساعد في تقليل نسبة البطالة بين الشباب والفتيات بشكل عام، لافتا إلى أنه قد يكون القرار الأخير قراراً لصالح الخريجة السعودية التي باتت فرص عملها في القطاع الصحي الحكومي ضئيلة نوعا ما، وقد يكون هذا القرار مفتاحاً لتوظيف العديد من الصيدلانيات، رغم قلة الحوافز المعطاة مقارنة بالصيدلي السعودي في شركات الأدوية، حيث لا وجود لصيدلي سعودي في الصيدليات الأهلية إلا فيما ندر.
وأشار الحداد إلى أن توطين قطاع الصيدليات الأهلية بشكل عام فهو أصعب من غيره من القطاعات لعدة أسباب، منها مسألة الراتب الشهري، ومسألة عدد ساعات العمل، حيث أن العاملين في الصيدلية هما فئتان فقط، الصيدلي والعامل، ويتراوح راتب الصيدلي في الصيدليات الأهلية ما بين 3500 - 5500 ريال، أما راتب العامل فهو من 1200 - 2500، وعدد ساعات الدوام اليومي هي عشر ساعات، وأحياناً أكثر وهو وقت طويل للغاية.
وأضاف، أعتقد أن الصيدلي السعودي لن يقبل العمل بهذا الراتب ولا بساعات العمل، وكذلك العامل السعودي لن يقبل بذاك الراتب وعدد ساعات العمل أيضاً، كما ان مالك الصيدلية لن يدفع رواتب أكثر من المعتاد عليه في السوق، لأن المسألة عرض وطلب ومكسب وخسارة، والصيدلي السعودي العامل في القطاع الخاص كالمكاتب العلمية في شركات الادوية يتقاضى راتباً لا يقل عن 15000 ريال، وقد يصل الى (100) الف ريال، وعدد ساعات عمل أقل وحوافز اخرى كثيرة، علاوة على سفريات وحضور مؤتمرات وخلافه، وعليه فلن يقبل الارتباط بدوام كبير ومميزات قليلة.
وكشف الحداد أن بعض الصيادلة السعوديين حالياً يكتفي بإعطاء اسمه للشركات الكبرى لافتتاح (30) صيدلية يجيزها له النظام مقابل 2000 - 3000 ريال عن كل ترخيص صيدلية، اي انه يقبض ما بين (60) الى (90) الف ريال شهرياً دون بذل اي مجهود يذكر فكيف سيقبل العمل في صيدلية أهلية بدوام كبير وراتب قليل، موضحاً أن عدد الصيادلة السعوديين قليل ولن يغطي عدد الصيدليات في المملكة، حتى لو تم زيادة الحوافز، حيث عدد الخريجين سنوياً قليل ولا يفي بالحاجة، بل قد يحتاج الوضع إلى سنوات طويلة كي يحصل الاكتفاء الذاتي من الصيادلة.
د. الحربي: جهل المجتمع بدور الصيدلي وقلة الخريجين يصعبان التوطين
بعض الصعوبات في البداية
فيما أكدت الطبيبة في المستشفى العسكري د. تهاني الحربي أن التفاوت الكبير بين أعداد الخريجين من الصيدليين يصعب نوعا ما توطين قطاع الصيدلة، مضيفة أن من العوامل الراتب القليل وساعات الدوام الطويلة مقارنة بزملائه العاملين في المستشفيات الحكومية تجعل الصيدلي السعودي لا يقبل التوطين بسهولة، لافتة إلى أن الجهل الكبير في المجتمع عن وظيفة الصيدلي تجعله من الصعوبة توطينه، حيث أن الأغلب يظن عمل الصيادلة محصور على صرف وصفة الدواء.
وطالبت الحربي بتقليل عدد ساعات العمل في الصيدليات الخاصة ورفع الحوافز المالية لموظفي هذا القطاع، بالإضافة إلى التدريب المناسب لخريجي الصيدلة لزيادة كفاءتهم مما يسهل انخراطهم في سوق العمل الخاص، وكذلك زيادة عدد مقاعد المقبولين في الكليات للحد من التفاوت بين عدد الصيادلة والصيدليات.
فيما قلل رئيس لجنة الصيدليات بغرفة جدة عضو اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية د. يوسف الحارثي من وجود مشكله من الأساس في توطين الصيدليات، مبررا السبب يعود إلى قلة أعداد الصيادلة السعوديين في المملكة بالوقت الحالي، مبيناً أن العمل في الصيدليات الأهلية هو آخر اختيارات الطلاب الخريجين، وربما تكون محطة حتى الحصول على الوظيفة الحكومية أو العسكرية أو العمل لدى شركات الأدوية أو مصانع الأدوية أو كمندوب دعاية طبية.
وألمح عضو اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية أن النجاح في استقطاب بعض الصيادلة السعوديين في المستشفيات الكبرى يعود إلى الحوافز المالية الكبيرة التي يتقاضها السعوديون، أما الصيدليات الفردية والمجموعات الصغيرة لم يتم يتقدم إليها الكثير من الصيادلة لقلة الميزات مقارنة بالخيارات التي ذكرتها وربما في مستقبل الأيام وزيادة أعداد الصيادلة السعوديين سوف يكون هناك تقبل للعمل في الصيدليات الأهلية.
وأكدت خريجة الصيدلة دينا كتبي أن قرار توطين الصيدليات وإشغالها بالأيدي العاملة السعودية يعتبر من أهم القرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، والتي قد تواجه بعض الصعوبات في بدايتها لتصل إلى مرحلة الاستقرار وأهمها عدم قدرة القطاع الخاص أو مالك الصيدلية لدفع رواتب أعلى للصيادلة السعوديين، بالإضافة إلى عدد ساعات الدوام الطويلة والتي قد لا يتوفر فيها نفس القدر من الخبرة المتوفر في المستشفيات.
وطالبت كتبي وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة، دعم القرار بشكل جدي وقوي من أجل تشجيع الخريجين والخريجات على الإقبال على القطاع الخاص وترغيبهم في عمل ذلك حبًا لخدمة الوطن قبل أن يكون للمنفعة الشخصية والمعيشية وانتهاء بالتوفير الجاد لهذه الفرص الوظيفية ومنحها للشباب السعودي والقضاء على البطالة.
د. يوسف الحارثي
توطين الصيدليات يمر بصعوبات ومعوقات لتحويله إلى واقع