... وخطأ مصرفي يتسبب في إنذار بقطع التيار الكهربائي عن مشترك

استغرق مهدي الخاطر خمسة أيام متتابعة لبحث مسألة قطع التيار الكهربائي عن منزله، مع المختصين في القطاع الشرقي لشركة"الكهرباء السعودية"، ويقول:"كان الأمر مفاجئاً عندما تلقيت في الخامس من شهر محرم الماضي رسالة من الشركة عبر الجوال، تتضمن إنذاراً بقطع التيار الكهربائي عن منزلي خلال ثلاثة أيام فقط، ما لم أبادر في السداد"، موضحاً"تعودت سداد الفواتير طيلة 18 عاماً قبل انتهاء المهلة المحددة للسداد". ويتساءل عن سبب تلقيه تلك الرسالة التي تحمل إنذاراً بقطع الكهرباء عنه، مشيراً إلى أنه قام بسداد فاتورتين من طريق الهاتف المصرفي، قبل انتهاء المهلة المحددة للسداد بيومين.
ويقول الخاطر:"حصلت من المصرف على كشف حساب، يوضح خصم مبلغ الفاتورتين من حسابي، وكذلك إشعار بسداد الفاتورتين، وسلمت كل ذلك إلى المختصين عن التحصيل، إلا أن المختص أخبرني أن"المستندات المقدمة ليست كافية، لإسقاط المطالبة بعدم قطع التيار". ويذكر أن"الشركة وقعت في تناقضات في قطع الكهرباء عني"، موضحاً أن"رسالة الجوال المُستلمة تحدد تاريخ القطع بعد ثلاثة أيام من تاريخ الخامس من شهر محرم الماضي، فيما الهاتف المجاني الخاص بالشركة يحدد التاريخ في 16 من الشهر ذاته، وتاريخ قطع التيار المدون في الفاتورة يحدد تاريخ القطع بيوم 23 من الشهر نفسه".
وأوضح نائب رئيس الشؤون العامة وعلاقات المساهمين في الشركة السعودية للكهرباء عبد السلام عبد العزيز اليمنى أنه"تم استبعاد المشترك مهدي الخاطر من قائمة فصل الخدمة الكهربائية، بعد مراجعته الشركة وإبرازه قسيمة السداد"، مشيراً إلى أن"المشكلة التي عانى منها تعود إلى أن أحد المصارف أجرى تعديلات على نظام الهاتف المصرفي لديه، من دون تنسيق مع الشركة، ما أدى إلى عدم استلام الشركة ملفات السداد الصادرة من المصرف، ما يعنى أن عمليات تسديد الفواتير التي قام بها المشتركون عبر الهاتف المصرفي في ذلك المصرف، لا تظهر في أنظمة الشركة، ويتم بالتالي اعتبارها غير مُسددة، وتم الاتصال على المختصين في المصرف، لتعديل الوضع، فأفادوا أن ذلك يتطلب بعض الوقت".
وأوضح أن"فصل الخدمة الكهربائية عن مشتركين هو إجراء تحكمه لوائح وضوابط منظمة، وتلجأ إليه الشركة بعد نفاد كل الإجراءات المتعلقة في عدم سداد المشتركين مستحقات فاتورة استهلاك الخدمة الكهربائية"، مشيراً إلى أن الشركة"تتعامل بمرونة مع المشتركين، وتستبعد من قائمة فصل الخدمة المشتركين الذين يراجعونها، ويبرزون قسيمة سداد الفاتورة".
وأكد على أن"الشركة لا تغفل حقوقها، ولكنها تراعى المشترك، ولا تسارع إلى فصل الخدمة كما يتبادر إلى أذهان البعض"، موضحاً أن"النظم والضوابط المرتبطة بفصل الخدمة تضع دائماً مصلحة المشترك في اعتبارها، فالفصل لا يتم عادة من الفاتورة الأولى، مهما كان مبلغها، وعند تجاوز المبلغ المتخلف على الفاتورة 400 ريال، أو تجاوزه ستة أشهر من تاريخ آخر سداد، فإنه يتم إصدار فاتورة بإنذار، ويُعطى مهلة إضافية، قدرها 14 يوماً مع تحديد موعد الفصل على الفاتورة بتاريخ بعد مهلة السداد". وقال إن"إلغاء مديونية المشترك لا تتم إلا حين يرد إشعار السداد من المصرف صاحب العلاقة، وأن الفترة التقديرية لانتقال ملف السداد من المصرف إلى الحاسب المركزي في الشركة، لا تتجاوز يومي عمل كاملين".
وأكد اليمني"أحقية المشترك في الاعتراض على الفاتورة، والمطالبة في مراجعتها، وأن الشركة التي تطبق هذا الأمر في جميع مكاتبها لا تلزم المشترك في السداد عند اعتراضه على الفاتورة"، موضحاً أنه"في حال قيام المشترك بسداد مكرر لفاتورة ما، فإنه يتم احتساب المبلغ الفائض كرصيد دائن مستحق للمشترك، يتم خصمه من رصيد الفاتورة المقبلة، ويمكن إعادة المبلغ للمشترك إذا رغب في ذلك"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه"لا يمكن للنظام أن يصدر أكثر من فاتورة لحساب ما للفترة الزمنية نفسها".