"الأحوال المدنية" تعد مواصفات لضم شهادات الميلاد والوفاة إلى "الأرشفة الإلكترونية" . الحنايا ل "الحياة": الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال لمن يستخدم وثائق ليست له في الاكتتاب

أعلن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا، أنه تم إعداد مواصفات وشروط مراحل ثلاث أخرى من مشروع حفظ وثائق وملفات المواطنين، وهو ما يسمى ب"الأرشفة الإلكترونية"، لتشمل وثائق ومستندات شهادات الميلاد والوفاة.
وقال في حوار مع"الحياة"، إن الوزارة تدرس تطبيق غرامات مالية مناسبة على حالات فقدان البطاقة ودفتر العائلة، مع تدرج الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة وتكرارها وظروفها، من دون ربط ذلك بالإبلاغ.
وقال إن العمل جار على تهيئة عدد من المواقع في فروع وإدارات الأحوال المدنية من الناحية الفنية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لإصدار بطاقة الهوية الوطنية في تلك المواقع، ثم التوسع للوصول إلى إحلال الهوية الوطنية الجديدة محل البطاقة الحالية، وكذلك إصدار دفتر"سجل الأسرة"بشكل وحجم جديدين.
وفي ما يأتي نص الحوار:
تنفيذ مشروع"الأرشفة الإلكترونية"، هل سيشمل حفظ وثائق السعوديات؟ ومتى سيتم الانتهاء منه؟
- هذا المشروع ضخم، ويهدف إلى حفظ جميع وثائق ومستندات السجل المدني لكل مواطن أياً كان جنسه أو عمره، إلكترونياً، وإعطاء إدارات الأحوال المدنية صلاحية الرجوع إليها في إنهاء أعمالها اليومية المتعلقة بخدمة المواطن. ويتضمن المشروع مراحل عدة، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والعمل جار الآن على تنفيذ المرحلة الثانية، كما تم إعداد مواصفات وشروط مراحل ثلاث أخرى، تشمل أيضاً وثائق ومستندات شهادات الميلاد والوفاة.
هل اكتمل استعداد إدارات الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية؟
- يجري العمل على تهيئة عدد من المواقع في فروع وإدارات الأحوال المدنية من الناحية الفنية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لإصدار بطاقة الهوية الوطنية في تلك المواقع، ثم التوسع للوصول إلى إحلال الهوية الجديدة محل الحالية، وكذلك إصدار دفتر"سجل الأسرة"بشكله وحجمه الجديدين.
هل يقتصر عمل الأقسام النسائية للأحوال المدنية على إصدار بطاقة الهوية الوطنية؟
- سيتم توسيع دائرة عملها لتشمل انجاز الأمور الأخرى المتعلقة بالمرأة مما تختص به الأحوال المدنية.
هل خصصت الوزارة وظائف نسوية جديدة للعمل في الأحوال المدنية بعد أن أعلن عن الموازنة؟
- هناك بعض الأقسام النسوية نعمل على تهيئتها في عدد من إدارات الأحوال المدنية في مختلف أنحاء السعودية، ومن ثم افتتاحها حال استكمالها، بالتجهيزات المختلفة والقوة البشرية.
هل ضبطتم أشخاصاً يستخدمون وثائق ليست لهم في الاكتتاب في المصارف؟
- في حال وجود من يستخدم وثائق لا تعود له في الاكتتاب، فإنه يتعامل مع جهات أخرى وليس مع إدارات الأحوال المدنية. وعلى أي حال فإنه لم تردنا أي معلومات تفيد بضبط مثل تلك الحالات، وفي حال ضبطها يتم تطبيق العقوبات المقررة في نظام الأحوال المدنية مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى أشد. فكل من استعمل بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه، وفقاً لنص المادة 79 من نظام الأحوال المدنية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
هل من إجراءات جديدة اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة رهن الشركات ومحال الخدمات لبطاقة الأحوال المدنية؟
- بطاقة الأحوال المدنية وثيقة رسمية أعدت لإثبات هوية حاملها، وبالتالي فإن عدم المحافظة عليها أو رهنها يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، ما يعرض صاحبها لغرامات مالية بحسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها. وتم تشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق مكونة من مندوبين من الإمارة ووزارة التجارة والصناعة والشرطة، للقيام بجولات ميدانية على محطات الوقود والشقق المفروشة ومكاتب تأجير السيارات وغيرها من المنشآت التجارية، لضبط مخالفات رهن وثائق الأحوال المدنية.
وماذا عن الإجراءات المتخذة للحد من فقدان البطاقة الشخصية؟
- يتضمن نظام الأحوال المدنية عقوبة على فقد البطاقة عند عدم الإبلاغ عنها خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد. وهناك دراسة لتطبيق غرامات مالية متدرجة على حالات فقدان البطاقة ودفتر العائلة، تبعاً لجسامة المخالفة وتكرارها وظروفها، من دون ربط ذلك بالإبلاغ. ومن ناحية أخرى هناك نظام آلي للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، تستفيد منه إدارات الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المرتبطة بمركز المعلومات الوطني لعدم التعامل مع الوثائق المفقودة. كما أن وجود الشريحة الذكية في البطاقة الجديدة وإمكان قراءتها بواسطة أجهزة القراءة الآلية يعطي مجالاً لتطبيق النظام الآلي لفقد البطاقات في دائرة أوسع، تستفيد منه الجهات التي تتعامل مع البطاقة، ويؤدي إلى إرشاد تلك الجهات لعدم الاستناد على هذه البطاقات بعد الإبلاغ عن فقدها.
هل هناك اتجاه لضم بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة وبطاقة التأمين في بطاقة واحدة؟
- من البيانات والتطبيقات التي ستتضمنها بطاقة الهوية الوطنية: تخزين المعلومات الشخصية لحامل البطاقة للقراءة الآلية، وتخزين معلومات سجل الأسرة ورخصة القيادة وجواز السفر، وتخزين بصمة الأصبع، وتخزين الشهادة الرقمية، لتمكين التوقيع الإلكتروني مستقبلاً في استخدامات الحكومة الإلكترونية، وتخزين المعلومات الصحية الأساسية وتطبيق الملف الصحي الموحد.
هل ضبطت بطاقات مزورة؟ وما نوع التزوير الذي يتم في هذا الإطار؟
- نعم، وعادة يكون تزوير بطاقة الأحوال المدنية من خلال الصورة الملونة، أو محاولة تغيير صورة صاحبها، وكثيراً ما يتم اكتشاف هذا التزوير من الأحوال المدنية، أو الجهات التي تتعامل مع البطاقة.
كما أن بعض البطاقات عند فقدها أو تركها أو رهنها لدى بعض المنشآت، مثل الفنادق والشقق المفروشة، ومحال التأجير والبيع ومحطات الوقود أو غيرها، تكون عرضة لاستخدامها من أشخاص آخرين، بطريقة غير مشروعة، أو بانتحال شخصية صاحبها في أعمال غير نظامية أو جرائم جنائية أو أمنية، من دون أن يتم تزوير البطاقة، ويكون ذلك في كثير من الأحيان نتيجة للثقة الزائدة من الجهة التي تتعامل مع البطاقة وعدم التدقيق فيها والتأكد من أنها عائدة لحاملها فعلاً.
... ويؤكد أن إسقاط الجنسية عن الأجنبية المتزوجة من سعودي له شروط
أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا، في توضيحه عن الحالات التي يتم فيها إسقاط الجنسية السعودية عن الأجنبية المتزوجة من سعودي، أن منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي يتم بموجب المادة 16 من نظام الجنسية، وذلك إذا ثبت قيام العلاقة الزوجية وتنازلت الزوجة عن جنسيتها الأصلية، وقدمت طلباً بمنحها الجنسية السعودية. وأشار إلى أن ذلك يتم طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، التي تشترط مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات على الزواج، ويمكن الاكتفاء بجزء من هذه المدة بحسب وضع كل حالة.
وأضاف:"لا تسقط الجنسية المكتسبة بموجب المادة 16 إلا إذا استردت المرأة جنسيتها الأصلية أو اكتسبت أي جنسية أخرى. وهنا يجدر التنويه إلى أن إسقاط الجنسية يتم في قوانين الجنسية كعقوبة، في حين أن فقد الجنسية المنوه عنه في المادة 16 ليس عقوبة، وإنما نتيجة لانتهاء العلاقة الزوجية، ودخول تلك المرأة في جنسية أخرى خلاف الجنسية السعودية".