أعلنت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، عن تفاصيل خطتها لمعالجة مشكلة"ترقية"أوضاع الموظفين المعينين على بند الأجور. وبحسب تفاصيل الدراسة التي أعدها المشرف العام للموارد البشرية والتطوير الإداري في أمانة جدة الدكتور محمد بن إسماعيل محمد عبد السلام أطلعت"الحياة"على نسخة منها، أن مشكلة ترقيات المعينين على بند الأجور يعود إلى أسباب عدة، في مقدمها تأخر هذه الترقيات إذ أن آخر ترقية تمت للمعينين على بند الأجور في الأمانة كانت في عام 1410ه، أضافت تراكم أعداد المستحقين للترقية على بند الأجور حتى تجاوز العدد ألف موظف على خلفية ضعف الاعتمادات المالية المخصصة. كما أسهم في تعميق المشكلة، تجميد عدد كبير منهم على آخر درجات سلم الرواتب وتوقف العلاوات الدورية، وأخيراً تزايد أعداد المعينين بمؤهلات جامعية ودبلومات لسد العجز في الوظائف الرسمية. وبحسب الدراسة، فإن المادة السابعة من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على الآتي:"يجوز ترقية المعين على بند الأجور إلى الفئة التي تلي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربع سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها، ويحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إليها ، فإذا كان راتبه يساوي أو يزيد على ذلك منح راتب أول درجة تتجاوز راتبه". وحددت الدراسة 12 شرطاً ومعياراً لبرنامج ترقية العاملين على بند الأجور، وهي: كل من أمضى في الفئة التي يشغلها أربع سنوات فأكثر، والكفاءة في العمل وتوفر المؤهلات والتدريب والخبرة، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات الوظيفة، والمهارة والدقة في تنفيذ الأعمال التي يؤديها، والالتزام بأوقات الدوام الرسمي والمحافظة عليه، والإبداع والابتكار الذي يقدمه في مجال الوظيفة وبيئة العمل، وحسن التعامل مع الآخرين مثل المراجعين والرؤساء والزملاء، وأن لا يكون محلاً للتحقيق عند ترشيحه للترقية، وأن لا يكون قد صدر في حقه عقاب بأية صورة أو درجة، وأن لا تكون عليه ملاحظات سبق رصدها رسمياً من قبل منسوبي إدارة المتابعة بشأن غيابه أو تأخيره عن العمل، وأن لا يتجاوز عدد المرشحين للترقية العدد المحدد لكل إدارة عامة، والتقيد التام بشروط ومعايير الترقية وتحري الدقة، وأن لا يكون المتقدم حاصلاً على مميزات وظيفية أخرى. وتناولت الدراسة إمكان الترقية بناءً على تقويم وضع البنود المخصصة لهذا الغرض، وإذا توافرت يتم تحديد الأعداد حسب المتوفر، وبذلك برنامج الترقية ليس سنوياً أو دورياً ولكن عند اكتمال مسوغاتها يتم الإعلان عن ذلك في حينه. أما بالنسبة للمرحلة الحالية فقد تم تحديد 40 شخصاً من جميع الفئات، وتم توزيع هذا العدد على الإدارات العامة بحسب عدد منسوبيها ومدى وجود موظفين تنطبق عليهم المعايير الأساسية للترقية. وأوضحت الدراسة أربعة إجراءات بدأت"الأمانة"تنفيذها لمصلحة ترقية الموظفين، وهي: إصدار تعميم لكافة الإدارات، وتتولى كل إدارة عامة إجراء المفاضلة بين المؤهلين للترقية على بند الأجور بحسب الفئات وتتم المفاضلة أولاً بناءًً على كفاءة الموظف وتفانيه في العمل ويستخدم النموذج المرفق كأداة للمساعدة في التقويم، ويجري المشرف العام المفاضلة وتحديد المؤهلين للترقية لديه، ويمكن أن يتم ذلك وفق برنامج مفاضلة تعده لجنة، يكون ذا شفافية للجميع، والمشرف العام يكون مسؤولا مسؤولية تامة عن التحقق من سلامة البرنامج وتحديد المؤهلين للترقية. ويعد المشرف العام بياناً بالمرشحين بحسب العدد المخصص للترقية ويتم رفعه إلى الأمين تمهيداً لإحالته للإدارة العامة للموارد البشرية والتطوير الإداري، فيما تراجع الإدارة العامة للموارد البشرية والتطوير الإداري وتدقيق البيانات والتأكد من توافقها مع الشروط والمعايير المحددة وإصدار قرارات الترقية.
