وزارة العدل أعلنت 4 شروط لإصدار التصاريح اللازمة لهم . البابطين: لائحة تحدد مهمات مأذوني الأنكحة

أكد المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل محمد بن عبدالرحمن البابطين، أن التنظيم الجديد للمأذونين الشرعيين صدر به قرار وزاري في العام 1424ه، تحت مسمى لائحة مأذوني الأنكحة، أسهم في ضبط التراخيص الممنوحة للمأذونين ومتابعتهم والتواصل معهم من خلال التحديثات البيانية لأسمائهم وعناوينهم والتي أدرجت ضمن وعاء إلكتروني بالإدارة، ما سهل العمل في تطبيق هذه اللائحة وقطف ثمارها الإيجابية التي كانت هدفاً للإدارة عند إنشائها.
وأضاف البابطين في تعميم موجه إلى مأذوني الأنكحة اطلعت"الحياة"عليه، أن هذه اللائحة تضمنت 33 مادة، ومن أبرز ملامح هذه اللائحة التعريف بالمأذون الشرعي كون عمله احتساباً لا أجرة فيه، وكيفية استخراج التراخيص، والشروط التي لابد من توافرها في المتقدم طالب الترخيص، وتحديد مهمات واختصاص المأذون، وتأكد المأذون من استكمال مسوغات إجراء العقد الشرعية والنظامية التي بينتها اللائحة والالتزام بها، وتقوم المحكمة المختصة بمتابعة أعمال المأذون وتتولى الإدارة العامة للمأذونين الإشراف والمتابعة، ووجود لجنة تأديبية تتولى إصدار القرارات بحق المأذونين الذين صدرت عليهم مخالفات سواء كانت شرعية أو نظامية أو سلوكية.
وبحسب اللائحة، حددت وزارة العدل أربعة شروط لإصدار التصاريح اللازمة لمأذوني عقود الأنكحة التي تجدد كل خمسة أعوام، أولها أن يكون سعودياً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وتضمنت الشروط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، أما في حال عدم توافرها، تقبل الشهادة الثانوية، وفي حال عدم توافر مؤهلات علمية يجب عليه اجتياز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة، وآخر هذه الشروط، ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.
وفي الشأن ذاته، تفاوتت آراء مأذوني عقود الأنكحة في السعودية حول إيجاد أفضل الطرق لتحسين أوضاعهم التنظيمية، بهدف القضاء على الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها بعضهم، إذ اقترح البعض منهم إنشاء هيئة تنظيمية بإشراف وزارة العدل، وآخرون اقترحوا الاكتفاء بوجود سكرتير يعمل على تنسيق أعمالهم.
وجاءت هذه الآراء في ظل تحذير وزير العدل عبدالله آل الشيخ من الوقوع في تجاوزات عدة، رصدتها اللجنة التأديبية، أبرزها عدم توثيق العقود بشكل دوري في المحاكم المختصة، وعدم طلب أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه من المرأة المُطَلَّقة في حال فقدانه، إضافة إلى عدم الحفاظ على دفاتر الضبط ووثائق عقود النكاح، والختم الخاص بذلك، ما يجعلها عرضة للتلف أو الضياع.
وقال المأذون خالد سيف ل"الحياة"، إنه اقترح إنشاء هيئة تنظيمية تجمع المأذونين في كل محافظة بإشراف وزارة العدل، للقضاء على مشكلات عدة، أبرزها جهل المأذونين بالتعاميم الجديدة المتضمنة التعليمات والأنظمة التي يجب الالتزام بها.
وأضاف من تلك المشكلات أيضاً عدم حرص بعض المأذونين على مراجعة المحاكم بشكل منتظم بعد إصدار التصاريح لهم لتوثيق دفتر الضبط، ووثائق عقود الأنكحة والطلاق لدى المحاكم، ما يفقد التواصل بين المأذون والمحكمة".
موضحاً أن المحاكم تحركت للقضاء على ذلك من طريق إصدار 20 عقداً لكل مأذون لضمان مراجعته المحكمة في حال انتهائها لتوثيقها.