طالب مراجعون في محكمة الأحوال الشخصية بإعطاء مزيد من الصلاحيات لمأذوني الأنكحة بغرض التخفيف على قضاة المحكمة وتقليص الفترات بين مواعيد الجلسات خصوصا وأن القضايا الواردة إليها تتعلق بشؤون أسرية لا تقبل التأخير خصوصا في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والخلع. وقال محمد السهلي «أتمنى أن تكون هناك إجراءات تعطي المأذونين مزيدا من الصلاحيات من شأنها التخفيف على قضاة المحاكم وبالتالي لا يحتاج المراجع مزيد وقت حتى ينهي معاملاته». أما حسين القحطاني فأشار إلى دور المأذون فيما لو تولى بعض الإجراءات التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، والتي تعد روتينية وتشكل عبئا على القضاة، داعيا وزارة العدل إلى التحرك في هذا الشأن. من جانبه، يرى عثمان باصالح أن اشتراط حصول المأذون على الشهادة الجامعية وكونه من خريجي كلية الشريعة يتيح له إمكانية ممارسة بعض الأدوار التي يؤديها قضاة المحكمة مما ليست بالإجراءات المعقدة التي يتطلب إنهاءها من القضاة أنفسهم، مؤملا الأخذ بهذه النقاط حتى تسهل أمور المراجعين. من ناحيته، قال المأذون الشرعي الدكتور حسن بن أبكر الأزيبي إن الأمور باتت منضبطة أكثر من قبل وزارة العدل في شأن المأذونين، نافيا أن تكون هناك مضايقات تمارس ضدهم، وأضاف «وزارة العدل طورت قواعد عمل المأذونين ووضعت ضوابط من ضمنها ألا يمارس المهنة من لم يحصل على الشهادة الجامعية والعارفين بأمور الشرع وأحكامه وقواعده وخريجي كلية الشريعة، ويكون معروفا بالعلم الشرعي ويتم اختباره قبل منحه الترخيص»، مبينا أن الهدف من ذلك حفظ أعراض الناس، وألمح في الوقت نفسه إلى إمكانية أن يقوم المأذون ببعض المهام التي تناط بالقضاة مؤيدا المطالبين بهذا الأمر. أما المأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي، فلفت إلى إمكانية تلبية هذه الطلبات، مستشهدا بالاهتمام الذي توليه الوزارة للمأذونين حيث وضعت ترتيبات معينة تتعلق بالمهنة، وقال إن كثيرا من المطالب التي تقدمنا بها إلى الوزارة بدأت في التحقق. ولفت إلى أن من ضمن هذه المطالب أن يتم تحديد الأخطاء التي ارتكبها المأذون يكون على إثرها إيقاع العقوبات، وإعطائه مزيدا من الفرص قبل إيقاعها وتشكيل لجنة تختص بالنظر في المخالفات ما ينفي وجود الارتجالية في إيقاع العقوبات بدلا من الطريقة القديمة المتمثلة في إيقافه على الفور. وبين أن من ضمن خطوات التطوير التي لمسها المأذونون، تنظيم سجلات الوثائق بدلا من الدفاتر التي كانوا يعانون منها ووضعت فيها التعليمات واضحة، بينما لم تكن واضحة من قبل فأصبح المأذون يسير على هدى وبصيرة. وقال «يكفي إيجاد قسم متخصص لرعاية المأذونين، ويحتمل في القريب أن يوافق على إجراء المأذون عقد الأنكحة للمقيمين»، مضيفا «وزير العدل حريص على تطوير الوزارة وكل ما يتعلق بالمأذونين لتواكب الحضارة التي تعيشها المملكة، حيث كانت باكورة التطوير صدور لائحة المأذونين الجديدة». وفي سياق متصل، أوضح تقرير صادر عن وزارة العدل أن عدد مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة بلغوا 5115 مأذونا شرعيا سجلوا في جميع محاكم مناطق المملكة وذلك بنهاية العام 1433ه. وذكرت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل أن التقرير رصد أعداد جميع المأذونين في كل محكمة، مبينا بأن العدد الأكبر للمأذونين الشرعيين سجل في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض بواقع 1007 مأذوني عقود أنكحة، فيما أتت المحكمة العامة بمكة المكرمة ثانيا بواقع 336 مأذونا شرعيا، وبلغ عدد مأذوني عقود الأنكحة في محكمة الأحوال الشخصية بجدة 307 مأذونين. وجاءت المحكمة العامة بالطائف بعد هذه المحاكم مسجلة 178 مأذونا شرعيا تلتها المحكمة العامة بالمدينةالمنورة بواقع 176 مأذونا، ثم أتت محكمة أبها العامة مسجلة عددا للمأذونين الشرعيين بواقع 147 مأذونا، فالمحكمة العامة ببريدة حيث سجلت 106 مأذونين شرعيين، جاءت عقبها المحكمة العامة بخميس مشيط بواقع 104 مأذونين شرعيين. هذا وسجلت جميع محاكم المملكة المتبقية أعدادا تترواح بين 88 مأذونا إلى مأذون واحد سجل أغلبهم في محاكم المراكز والقرى الصغيرة . وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة وذلك لسد حاجة كافة مناطق المملكة وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة، مبينة أنه تم خلال العام الماضي 1433ه الترخيص لأكثر من 165 مأذونا بمنحهم رخصا لإجراء عقود الأنكحة وعلى مستوى جميع المناطق، مؤكدة بأن وزارة العدل حريصة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعيا منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث يتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، وأوضحت وزارة العدل أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمره عن 25 عاما. كما أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمأذونية الأنكحة أطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة، حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي بمناطق المملكة واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة سعيا من الوزارة في خدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة، موضحة بأن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، حيث يتم الدخول على رابط مأذوني الأنكحة بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة، قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء بالمناطق ليظهر المتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم، هذا وأكدت وزارة العدل حرصها على وجود مأذون أنكحة في أغلب أحياء مدن المملكة.
