476 مستثمراً سعودياً يمثلون 36.7 في المئة . المملكة تتصدر الاستثمارات الخليجية في الشارقة

كشفت إحصاءات حديثة ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن عدد المستثمرين من دول الخليج في الشارقة ارتفع الى 1297 مستثمراً خليجياً.
وأظهرت احدث الإحصاءات التي أعدها قسم مجلس التعاون في إدارة الاستثمارات في وزارة المال والصناعة في الإمارات، أن المواطنين السعوديين جاؤوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة بواقع 476 مواطناً سعودياً بما يشكل ما نسبته 7 ,36 في المئة من إجمالي عدد الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة.
وتركز العدد الأكبر للمواطنين السعوديين الممارسين لأنشطة اقتصادية في إمارة الشارقة في قطاع التجارة بواقع 347 مواطناً لعام 2005 تلاه القطاع المهني بواقع 92 مواطناً سعودياً ثم القطاع الصناعي بواقع 37 مواطناً سعودياً.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المواطنين الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثانية بواقع 316 مواطناً اذ تركز العدد الأكبر من المواطنين الكويتيين في قطاع التجارة بواقع 223 مواطناً كويتياً لعام 2005 تلاه القطاع المهني بواقع 58 مواطنا تلاه القطاع الصناعي بواقع 35 كويتياً.
وجاء في المرتبة الثالثة المواطنون البحرينيون بواقع 214 مواطناً، وتركز العدد الأكبر منهم في القطاع التجاري بواقع 129 مواطناً تلاه القطاع المهني بواقع 81 مواطناً وقطاع الأنشطة الأخرى مثل التأمين والشحن والتخليص والاستشارات والطب والمحاماة وغيرها بواقع 4 مواطنين بحرينيين فيما جاء المواطنون العمانيون الممارسون لأنشطة اقتصادية في الشارقة في المرتبة الرابعة بواقع 212 مواطناً، اذ تركز العدد الأكبر من المواطنين البحرينيين في قطاع التجارة أيضاً بواقع 142 مواطناً عمانياً تلاه القطاع المهني بواقع 52 مواطناً ثم القطاع الصناعي بواقع 18 مواطناً عمانياً.
وجاء القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 79 مواطناً، تركز العدد الأكبر منهم في قطاع التجارة بواقع 52 قطرياً تلاه القطاع المهني بواقع 17 مواطنا ثم القطاع الصناعي بواقع 10 قطريين.
ووفقاً للإحصاءات فانه لم يتم تسجيل مواطنين خليجيين ممارسين للأنشطة الاقتصادية في الشارقة في قطاع الأنشطة الأخرى مثل التأمين والشحن والتخليص والاستشارات والطب والمحاماة وغيرها.