بعد انتقال أكثر من 2500 شركة ومؤسسة إلى دبي . السلطان : نحتاج إلى تطوير بيئة الاستثمار السعودية

اعتبر الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان ان هجرة الاموال السعودية الى الاسواق الخليجية امر طبيعي، لأن رؤوس الأموال تنتقل بحثاً عن الفرص الاستثمارية في مختلف الاسواق العالمية.
وقال إلى"الحياة"أن الأوساط السعودية تبدي بعض التخوف او القلق تجاه هذه الظاهرة ماجعلها تسعى جاهدة لتطوير بيئة الاستثمار، للحد من هذه الظاهرة وجذب رؤوس اموال خارجية الى السوق السعودية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اشارت تقارير اقتصادية صادرة عن امارة دبي ان المستثمرين السعوديين احتلوا المرتبة الاولى في قائمة المستثمرين الخليجيين عام 2003 حيث استحوذوا على 43 في المئة من اجمالي الرخص الخليجية بزيادة تقدر بنحو 16 في المئة عن عام 2002.
وذكرت الدائرة الاقتصادية في دبي ان المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين، حيث ارتفع عدد الرخص الممنوحة إليهم بواقع 336 رخصة وذلك من 2075 رخصة في عام 2002 الى 2411 رخصة في عام 2003 بزيادة قدرها 16 في المئة ليستحوذوا على 43 في المئة من اجمالي الرخص الخليجية.
وارتفع عدد الرخص التجارية والصناعية والمهنية الصادرة عن دبي والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي من 4925 رخصة عام 2002 الى 5546 رخصة عام 2003 بزيادة قدرها 13 في المئة، وجاء المستثمرون الكويتيون في المرتبة الثانية من حيث عدد الرخص الممنوحة، ثم العمانيون، يليهم البحرينيون، ثم القطريون في المرتبة الاخيرة .
من جهتها ذكرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض نهاية العام الماضي ان هناك اكثر من 2500 مؤسسة وشركة انتقلت اعمالها الى دبي، وعزا عدد من المستثمرين في تلك الشركات الاسباب الى سهولة الانظمة والاجراءات والحوافز المقدمة إلى المستثمرين في هذه الإمارة.
وكان عدد من الاقتصاديين السعوديين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الماضي الذي عقد في الرياض، وصفوا البيئة الاستثمارية في السعودية بأنها بيئة"سوداء وخطيرة"في ظل استمرار مستوى الدين العام، وارتفاعه الى قرابة 96 في المئة من اجمالي الناتج الاجمالي، مطالبين بضرورة ايجاد اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، والقضاء على الفساد الاداري والمالي المنتشر في القطاعين العام والخاص، الذي جعل السعودية تحتل مركزاً متأخراً مقارنة مع الدول النامية، خصوصاً دول الخليج العربي من حيث التحرر الاقتصادي، وتوافر بيئة استثمارية مناسبة في ظل وجود انظمة وقوانين صعبة تعتبر أكبر المعوقات التي تعاني منها البلاد.