أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة أن التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نما بنسبة غير مسبوقة العام الماضي تجاوزت 12 في المئة، لتعد هي نسبة النمو الأعلى للتجارة البينية بين البلدين منذ عام 2014. وقال الكيت أن المؤشرات الأولية الدقيقة المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد تؤكد أن التجارة غير النفطية بين البلدين ستتجاوز أكثر من 80 مليار درهم للعام الماضي بنسبة نمو تزيد على 12 في المئة مقارنة بعام 2016. وشدد على أن هذا النمو غير المسبوق في التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة الشقيقة هو أحد الجوانب الإيجابية لتنامي العلاقات بين البلدين. مشيراً إلى أن العام الماضي شهد عقد لقاءات كثيرة بين مسؤولين رسميين وغير رسميين لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كان آخرها الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبو ظبي الذي استضافته دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بمشاركة وزارة الاقتصاد في شهر أكتوبر الماضي وحضره وزراء ومسؤولون كبار من البلدين الشقيقين. وأكد أن العلاقات التجارية والاقتصادية الإماراتية السعودية تشهد تنامياً كبيراً يومياً، متوقعاً أن نشهد خلال الأيام المقبلة إعلان مشاريع استثمارية كبرى في البلدين. وقال «العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين هي الأكبر والأقوى والأمتن بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتؤكد إحصاءات الوزارة أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية. ونوه إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تطور بشكل كبير بين البلدين خلال السنوات السبع الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55 ملياراً و142 مليون درهم عام 2011 إلى أكثر من 80 مليار درهم بنسبة نمو 45.5 في المئة. مرتبة متقدمة وشدد الوكيل المساعد أن السعودية تحتل مرتبة متقدمة جداً في تجارة الإمارات الخارجية، مشيراً إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 4.6 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016، كما تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً كأهم وجهة للصادرات السعودية والأولى عربياً وخليجياً مستحوذة على ما نسبته 56 في المئة من إجمالي صادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون. ونوه الوكيل المساعد إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56 في المئة من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016، كما تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1 في المئة من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016. شريك تجاري وأشار جمعة الكيت إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية عالمياً لإعادة تصدير الإمارات للعالم مستحوذة على 9 في المئة من إعادة تصدير الإمارات، والأولى عربياً في قيمة إعادة تصدير الإمارات وتستحوذ على ما نسبته 29 في المئة، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47 في المئة. وأوضح الوكيل المساعد أن 45 في المئة من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية، وعلى صعيد الدول العربية فتستحوذ على ما نسبته 28 في المئة. كما تأتي السعودية في المرتبة الأولى خليجياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 43 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لعام 2016 وتأتي في المرتبة الأولى عربياً كأهم شريك تجارى للإمارات مستحوذة على ما نسبته 27 في المئة من إجمالي تجارية الإمارات غير النفطية مع الدول العربي لعام 2016. كما تأتي السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً كأهم وجهة لصادرات الإمارات غير النفطية والأولى عربياً مستحوذة على ما نسبته 20 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية لعام 2016 وتستحوذ على ما نسبته 32 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون. وأكد الوكيل المساعد أن 70 في المئة من واردات السعودية من دول المجلس مصدرها الإمارات، كما تأتي الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً مستحوذة على ما نسبته 5.4 في المئة من إجمالي واردات السعودية من العالم. ورداً عن سؤال حول هيكل التجارة البينية بين الإمارات والسعودية وفقاً لآخر إحصائيات مدققة لدى الوزارة أوضح الكيت أن الوزارة لم تنتهِ بعد من إنجاز بيانات التبادل التجاري بين البلدين لعام 2017 بصفة نهائية، مشيراً إلى أن أدق بيانات لدى الوزارة حالياً تعود لعام 2016. ونوه إلى أن الواردات استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية لعام 2016. مؤكداً أن واردات الإمارات من السعودية بلغت 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48 في المئة، بينما شكلت الصادرات غير النفطية بنسبة 32 في المئة وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم، بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20 في المئة وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين. وحول التجارة المباشر غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين أوضح الوكيل أن هذه التجارة شهدت زيادات خلال السنوات الماضية. حيث ارتفع قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي، كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 ملياراً و448 مليون درهم إلى 37 ملياراً و662 مليون درهم. ارتفاع معدل النمو ورداً عن سؤال حول الميزان التجاري بين البلدين شدد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الميزان التجاري بين البلدين شهد نمواً كبيراً خلال فترة السنوات الست، حيث زاد من 18ملياراً و284 مليون درهم إلى 25 ملياراً و891 مليون درهم بنسبة نمو 189.2 في المئة، وسجل الميزان التجاري بين البلدين أعلى معدلاته عام 2015 بنحو 44 ملياراً و800 مليون درهم. وقال «بيانات الوزارة تؤكد أن معدل النمو التجاري ارتفع بنسبة 23 في المئة خلال عام 2013 وهي النسبة الأكبر خلال السنوات الست يليها عام 2012 بنسبة 18 في المئة ثم عام 2015 بنسبة 11 في المئة. وتراجع معدل النمو خلال عامي 2014 و2016 بنسبة سالب 5 في المئة و15 في المئة على التوالي إلا أن هذا النمو عاد للزيادة مرة أخرى العام الماضي ليسجل 12 في المئة بأعلى من عام 2015 بنسبة 1 في المئة علماً بأن بيانات 2017 ما زالت غير مدققة وأتوقع أن تكون نسبة النمو أعلى. وأجاب الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد عن سؤال حول أسباب تصدر تجارة إعادة التصدير مشهد التجارة بين البلدين حيث استحوذت تجارة إعادة التصدير على نحو 51.3 في المئة من إجمالي التجارة بين البلدين لعام 2016 . إضافة إلى احتلال الذهب المرتبة الأولى في الواردات والصادرات، والسيارات في إعادة التصدير، وقال الوكيل المساعد، هذه النسبة الكبيرة لتجارة إعادة التصدير ترجع للدور التجاري الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي في التجارة العالمية باعتبارها من أهم المراكز التجارية في العالم. وشدد على أن النمو غير المسبوق للتبادل التجاري بين البلدين للعام الماضي يرجع إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة ملحوظة في مضاعفة اللقاءات والزيارات الرسمية وغير الرسمية وزيادة عدد الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. مشيراً إلى أن السنوات الست الماضية شهدت توقيع 7 اتفاقيات ثنائية و63 زيارة متبادلة، تشكل محطة مهمة من محطات التنسيق والتعاون بين الإمارات والسعودية. وأوضح الوكيل المساعد أن هذه الزيارات شملت زيارات أصحاب السمو الشيوخ والشيوخ ووزراء ومسؤولين كبار وسفراء ورؤساء شركات واتحادات وغرف تجارية. وأشار إلى توقيع 7 اتفاقيات ثنائية بين البلدين آخرها في شهر مارس الماضي، وهي توقيع شركة بريميير الإماراتية اتفاقية ترويج متبادل للبرامج السياحية مع شركة البراق السعودية لزيادة حركة السياحة الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية إطارية استراتيجية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل بتاريخ 16 يونيو 2014. واتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بتاريخ 9 يونيو 2014 والاتفاقية الأمنية بين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 13 نوفمبر 2012. واتفاقية توقيع إنشاء لجنة المقاولات الخليجية بين جمعية المقاولين في الإمارات واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية بتاريخ 6 نوفمبر 2012، والاتفاقية الاقتصادية الخليجية في 2002، واتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في يناير 1998. وتحدث الوكيل المساعد حول الرخص التجارية الممنوحة للسعوديين في الإمارات، موضحاً أن عدد الترخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بلغت 7769 رخصة للسعوديين في الإمارات بنهاية 2015.
