أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية في الإمارة للعام 2009، حيث بلغت قيمتها 60.5 مليار درهم. وصرح علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأن التجارة الخارجية تمهد الطريق وتحسن من أداء المتغيرات الإقتصادية نحو مناخ جاذب للاستثمار لتمثل بذلك التجارة الخارجية ركيزة اساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ودعما للصادرات وتحسينا لمستوى رفاهية المجتمع. كما ان تبني الإحلال محل الواردات والتوجه نحو التصدير يأتي وفق ترتيبات ذات اولوية قصوى لتحسين اداء الصادرات ورفع منحنى الطلب الكلي ومن ثم تحقيق مستوى توازني افضل للقطاعات الاقتصادية الفاعلة في المجتمع. واستعرض المحمود البيانات الموضحة لإجمالي التجارة الخارجية والتي بلغت قيمتها 60.5 مليار درهم خلال عام 2009 م . خلال العام 2009، بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة الشارقة 60.5 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة 39.7 مليار درهم بنسبة 65.6% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، في حين بلغت قيمة الصادرات 1.7 مليار درهم وبلغت قيمة تجارة اعادة التصدير 16.7 مليار درهم خلال عام 2009 م لتمثل الصادرات و اعادة التصدير نسبة 30.4%. كما بلغت قيمة تجارة الترانزيت 2.3 درهم بنسبة 3.8% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية خلال عام 2009. وأظهرت البيانات أن واردات امارة الشارقة عن عام 2009 م من الهند احتلت المرتبة الاولى بقيمة 14.3 مليار درهم و بنسبة 36% تقريبا من اجمالي واردات الإمارة التي بلغت بالاجمال 39.7 مليار درهم. و تأتي اليابان في المرتبة الثانية من حيث واردات امارة الشارقة بقيمة 5.4 مليارات درهم، بنسبة 13.6% من اجمالي الواردات. كما تفيد بيانات الصادرات خلال عام 2009 م أن دولة العراق تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 322.3 مليون درهم وبنسبة 17.6%، في حين تأتي إيران في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بقيمة 254.3 مليون درهم و بنسبة 14.9%. أما بيانات إعادة التصدير لعام 2009، تفيد أن العراق تأتي في المرتبة الاولى بقيمة 3.4 مليارات درهم و بنسبة 20.4% لإجمالي تجارة إعادة التصدير. وتأتي إيران في المرتبة الثانية في تجارة اعادة التصدير بقيمة 2.9 و بنسبة 17.4%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.7 مليار درهم وبنسبة 9.8% من اجمالي تجارة إعادة التصدير. إلى ذلك، تفيد بيانات تجارة الترانزيت لعام 2009 م أن العراق تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 924 مليون درهم وبنسبة 39.7% لإجمالي تجارة الترانزيت، ثم افغانستان بقيمة 340 مليون درهم وبنسبة 14.7%. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى بحجم تبادل تجاري بلغ 2.3 مليار درهم خلال عام 2009، في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 2.1 مليار درهم، حيث يعود السبب في ذلك الى ارتفاع حجم الواردات 579.5 مليون درهم خلال عام 2009، وكذلك حجم تجارة اعادة التصدير 1.2 مليار درهم خلال نفس الفترة. وحازت دولة الكويت على المرتبة الثالثة بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 1.3 مليار درهم لعام 2009، لتستحوذ تجارة اعادة التصدير فقط على 57% بقيمة 1.1 مليار درهم من اجمالي التبادل التجاري مع امارة الشارقة. و يلي ذلك دولة قطر ثم البحرين بحجم تبادل تجاري 1.1 مليار درهم و1 مليار درهم على التوالي.
