توقعت إحصائية صادرة هنا ان تواصل تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها بزخم لم يسبق له مثيل حيث تشير التحليلات الاحصائية التي تقوم بها ادارة الاحصاء في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي الى ان هذا النمو سوف يقفز بنسبة تتمحور حوال 64٪ بناء على مجموعة من العوامل التي تسير في هذا الاتجاه، ابرزها النتائج الأولية لتجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الاشهر الستة الأولى من العام الجاري والتي اذا ما استمرت على هذا النحو خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام فإنه من المحتمل جداً ان تتجاوز تلك النسبة، اضف الى ذلك الارتفاع المتواصل بمعدل متوسطي سنوي يبلغ حوالي 25٪ على مدار السنوات الأربع الماضية. لاشك ان هناك مؤثرات اخرى تساهم في قيادة هذا الاندفاع المتوقع في النمو ابرزها النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي بشكل عام ومختلف إمارات الدولة بشكل خاص وانتعاش اسواق الاسهم وتزايد عدد الشركات التي تتخذ من دبي مقراً اقليمياً لإدارة عملياتها بحيث تجاوز عدد الشركات في جافزا (المنطقة الحرة لجبل علي) 5 آلاف شركة في النصف الأول من العام الجاري، وهنا لابد من التطرق ايضاً الى مواصلة الدولة في تطوير بنيتها التحتية على ضوء الارتفاعات القياسية لأسعار النفط منذ مطلع العام حيث تجاوز سعر برميل النفط الواحد حاجز ال 60 دولاراً منذ سنوات طويلة من الزمن، وفي ظل مواكبة سلطة موانئ دبي الاحداث الاقتصادية المتسارعة وتطوير الموانئ التي تديرها بما يتلاءم مع تطورات المرحلة واستباقها الى مراحل متقدمة جداً هي تتوقع بدورها نمواً ملحوظاً تتجاوز نسبته ما تحقق في العام 2004. واظهرت الاحصاءات النهائية التي انتهت جمارك دبي من اعدادها ان تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزت في العام 2004 بنسبة 41٪ مقارنة بالعام 2003 من 153,064 مليار درهم الى 215727 مليار درهم اي بواقع 62,6 مليار درهم. ونتج عن هذه الزيادة استحواذ دبي على أكثر من 80٪ من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات. وتعكس تلك النتائج النمو الاقتصادي السريع الذي تحققه دبي خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً والآفاق التي يمكن للإمارة ان تحققها في مضمار التجارة العالمية. اما اذا ما اضفنا نتائج المناطق الحرة الى تجارة دبي الخارجية غير النفطية يظهر ان الاجمالي العام لحجم تجارة الإمارة يصل الى 351,404 مليار درهم في العام 2004 مقارنة بحوالي 252,072 مليار درهم في العام 2003. أي بنسبة زيادة قدرها 39,40٪. واتسعت رقعة التعاون التجاري لدبي في العام 2004 لتشمل مناطق وأقاليم وبلدان جديدة في قارات العالم الخمس حيث ارتفع عدد الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية الى 210 دول، وحافظت الصين والهند واليابان على التوالي على المراكز الثلاثة الأولى كشركاء تجاريين لدبي في العام 2004 فيما يتعلق بالواردات حيث حلت الصين في المرتبة الاولى بواقع 18,352 مليار درهم ثم الهند في المرتبة الثانية بواقع 17,644 مليون درهم ثم اليابان بواقع 10,511 مليار درهم. واحتل المراكز الأخرى على التوالي كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية (9,455 مليار درهم) وألمانيا (8,938 مليار درهم) وبريطانيا (8,703 مليار درهم) وفرنسا (6,480 مليار درهم) وسويسرا (6,434 مليار درهم) وايطاليا (5,786 مليار درهم) وكوريا الجنوبية (5,437 مليار درهم).. اما فيما يتعلق بالشركاء الرئيسيين على صعيد تجارة الصادرات فقد تبدلت مواقع الدول التي كانت تحتل المراكز الثلاثة الأولى في العام 2003 لمصلحة دول اخرى إذ جاءت الهند خلال العام 2004 في المرتبة الأولى بواقع 2,108 مليار درهم مكان الولاياتالمتحدةالامريكية التي تراجعت الى المرتبة الثانية بواقع 506,836 مليون درهم وحلت ايران مكان الهند في المرتبة الثالثة بواقع 497,177 مليون درهم اما ترتيب الدول الاخرى بالنسبة للمراكز الاخرى كأبرز الشركاء التجاريين العشرة فقد جاءت على التوالي تايوان (333,989 مليون درهم) والعراق (322,342 مليون درهم) واليمن (314,903 مليار درهم) واليابان (314,259 مليون درهم) وباكستان (308,805 مليون درهم) والسعودية (305,020 مليون درهم) ثم اندونيسيا (263,966 مليون درهم). وعلى صعيد تجارة اعادة التصدير فقد هبطت ايران الى المرتبة الثانية كشريك تجاري لدبي بعدما كانت تحتل الصدارة لمدة تزيد عن 10 سنوات فاستحوذت الهند على المرتبة الأولى على 11,622 مليار درهم والثانية ايران على 10,348 مليار درهم ليحتل العراق المرتبة الثالثة بواقع 4,168 مليار درهم على الرغم من الظروف العسكرية والسياسية التي يمر بها اذ انه من المتوقع ان يرتفع حجم التجارة بين دبي والعراق الى مستويات قياسية في حال شهد الأخير استقراراً امنياً في المستقبل. اما ترتيب الشركاء التجاريين العشرة الأوائل فقد جاء على التوالي: سويسرا (2,559 مليار درهم) وباكستان (2,067 مليار درهم) والجزائر (1,404 مليار درهم) وبلجيكا (1,373 مليار درهم) وهونج كونج (1,254 مليار درهم) وليبيا (1,207 مليار درهم) ثم السعودية (968,534 مليون درهم).
