واقع ومستقبل التحديات التي تواجه المحامين في دول الشرق الأوسط

قبل أن أبدأ حديثي معكم يطيب لي، بصفتي الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط، أن أوجه عنايتكم إلى أمرين، أولهما أن رئيس الاتحاد الدولي للمحامين السابق المحامي أنطوان عقل اختار أن يكون مؤتمر الاتحاد الأخير الذي انعقد في مدينة لشبونة في البرتغال بعنوان "المحامون رسل السلام" وهو عنوان يعبر عن ذاته وما يحتويه من معانٍ. وثانيهما أن الرئيس الحالي للاتحاد السيد بول نيمو شدّد على أهمية التواصل مع المحامين في الشرق الأوسط ودول الخليج العربية. وعندما فكرت في كتابة كلمة عن واقع ومستقبل التحديات التي تواجه المحامي في الشرق الأوسط في ظل العولمة، توصلت إلى أن أكتب ما أواجهه من واقع ممارستي كمحامٍ سعودي ينتمي إلى الشرق الأوسط.
ووجدت من الأهمية الخروج بالكلمة من منطلق تجربتي إلى واقع تجارب أكبر شريحة ممكنة من المحامين في الشرق الأوسط لتكون معبرة عن واقع فعلي يعيشه الإخوة والأخوات الزملاء في دول الشرق الأوسط، عوضاً عن الكتابة عن ما أعتقده من واقع تجربة عملية قد تكون منفردة أو متكررة، وكان أن قمت بإرسال أكثر من 100 استمارة إلى دول المنطقة، وفي الحقيقة سعدت بأن تلقيت ردوداً تعتبر جيدة جداً تجعلني أشعر بعد الاطلاع عليها بأنها كافية ومعبرة، وقد كانت كالآتي:
عوائق تطور مهنة المحاماة:
- عدم وجود كلية مستقلة لتدريس القانون والاكتفاء بأقسام في كليات، في بعض دول الشرق الأوسط.
- ضعف مستوى الخريجين لضعف الإعداد الأكاديمي، والاهتمام بتخريج عدد أكبر من دارسي القانون على حساب الكيف.
- تدني مستوى التدريب القانوني للخريجين وحصولهم على رخص ممارسة المحاماة من دون تأهيل كاف.
- عدم وجود معاهد تدريب قبل امتهان العمل.
- عدم تطبيق نظام المحاماة بشكل دقيق.
- غياب ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصبغة القانونية أدى إلى وجود عزلة بين رجال القانون في دول الشرق الأوسط.
- عدم وجود تجمع "شرق أوسطي" بين المحامين.
- عدم وجود خطط واضحة في دول الشرق الأوسط لتطوير المهنة.
- نضوب دائرة المعلومات القانونية.
تفضيل الشراكة المهنية في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية:
- إذا وجدت الثقة بين الشركاء.
- استيعاب السوق.
- وجود الفكر المهني الصحيح.
- تنوع الاختصاصات.
- تعدد الثقافات والمدارس القانونية.
- اختلاف المواهب والمهارات.
- فرصة أكبر للتوسع والتطور المهني.
- خدمة أفضل للعميل.
- التفاعل المهني الاحترافي.
- اكتساب الشهرة بين الشركات والمؤسسات الكبيرة.
- إنشاء كيانات قانونية مهنية كبيرة.
- رفع كفاءة المحامين.
- الاستمرارية على رغم انفصال أحد الشركاء.
- بث روح التنافس والأداء الجيد والسمعة الحسنة.
- الاستحواذ على شريحة عملاء أكبر.
- الحاجة إلى العمل الجماعي.
- تحمل المسؤوليات المالية ومسؤوليات العلاقات.
تفضيل الملكية الفردية في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية:
- ضمان الاستمرارية.
- مواجهة المنافسة.
- ممارسة المهنة ناتج فكري فردي في الاجتهاد لتطبيق الأنظمة واللوائح.
- ميل المحامي إلى الاستقلالية سواء من الناحية الأدبية أو المادية.
- عدم تطور مفهوم الشراكة المهنية إلى الحد الكافي ليحتل مكانته الصحيحة.
- فشل الشريك ينسحب على السمعة الشخصية لبقية الشركاء.
- فشل تجارب سابقة للشراكة المهنية لعدم وجود آلية عملية لحفظ الحقوق.
- اختلاف وجهات النظر بين الشركاء قد يضرّ بمصلحة الموكل.
- المناخ القانوني ما زال غير مناسب للشراكة المهنية.
مميزات المحامي المواطن:
- الولاء، والثقة بالنفس، والصدق مع الآخرين.
- الإخلاص والأمانة فهو مخلص لوطنه ومجتمعه وأمين على القضايا.
- التمكن من التواصل مع المجتمع المحلي وحاجاته ومعرفته التامة بالتقاليد وأوضاع المجتمع والعرف السائد وبالثقافة والبيئة المحيطة به، وواقع المجتمع ومفاتيح الشخصية الخليجية وعلاقته مع مواطنيه.
- الاعتماد أمام المحاكم وأجهزة الدولة للترافع.
- الإلمام بالقوانين والأنظمة المحلية.
- التفاعل مع القضايا وبذل المزيد من الجهد لاكتساب السمعة الطيبة.
سلبيات المحامي المواطن:
- النزعة الاستقلالية.
- عدم الرغبة في العمل الجماعي.
- ضعف الأداء باللغات الأجنبية في بعض دول الشرق الأوسط.
- عدم العمل ساعات طويلة في بعض دول الشرق الأوسط.