رجال الأعمال السعوديون يدفعون 4 مليارات سنويا لمكاتب المحاماة الأجنبية

أكد ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة أن رجال الأعمال في السعودية يدفعون أربعة مليارات سنويا لمكاتب محاماة في دول الخليج ودول عربية أخرى مقابل استشارات قانونية في العقود الدولية، لعدم ثقتهم بمكاتب المحاماة المحلية ولضعف أداء المحامين السعوديين وعدم وصولهم للمطلوب منهم.
ونقلا عن صحيفة الاقتصادية فقد طالب قاروب رجال الأعمال في كلمة ألقاها أمس، بمناسبة انتهاء دورة لجنة المحامين في الغرفة التجارية باستعادة تلك الأموال ودفعها للمكاتب المحلية لرفع كفاءتها. وتابع «الحاجة اليوم باتت ملحة لولادة هيئة المحامين وتفعيل دور المرأة في مكاتب المحاماة وهذا سيوفر 20 ألف وظيفة في مجال المحاماة شريطة التطبيق الكامل لنظام المحاماة وسيوقف نزيف مليارات الريالات التي يستنزفها الدخلاء على مهنة المحاماة ومنتحلو صفة المحامي».
كما أكد قاروب أن رجال الأعمال يدفعون ثلاثة مليارات سنويا لمعقبين ومحاسبين ومهندسين كأجور لمتابعة قضاياهم في المحاكم رغم عدم أهليتهم وعدم حصولهم على الترخيص الذي يسمح لهم بمزاولة المهنة.
وأضاف «بعض المهندسين والمعقبين والمحاسبين والوكلاء تركوا مهنهم الأصلية وعملوا في المحاماة بل إن بعض الأطباء بدأوا يدرسون العمل في قضايا التأمين الطبي والأخطاء الطبية غير مبالين بأهمية وضرورة التخصص العلمي والمهني في المحامي وأعمال الاستشارات القانونية».
وأشار إلى أن عديدا من رجال الأعمال خسروا قضايا محلية ودولية لضعف صياغة العقود أو عدم الإلمام بالقوانين وضعف متابعة المحامين والمحكمين وسوء اختيارهم. وزاد قاروب «المحامون مطالبون باحترام نظام المحاماة والتفرغ للمهنة وتحصيل مزيد من العلم والتخصص والمعرفة وعلينا كمحامين احترام الوكالة التي تمنح لنا فنعطيها حقها، علينا البعد عن تعارض المصالح ومكامن الشبهات والوعود الرنانة، علينا ألا نبيع أو نسوق لعلاقات ومصالح بل نسوق علما ووضوحا وشفافية تعززها خبرات وإمكانات مهنية تشمل التدريب والتطوير والتأهيل المهني والعلمي والإداري لنا وللمتدربين في مكتبنا والعاملين لدينا من المستشارين القانونيين.
وأوضح أن عمل المحامي في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة خطأ مخالف للنظام يحط من قدر المحامي والمهنة، كما أن العمل على تمكين الغير من مخالفة نظام المحاماة يستوجب شطب الترخيص، مشيرا إلى أن التنافس الشريف المحمود هو أساس عمل المحاماة، ولا يمكن أن نحصل على رخصة عمل تجعلنا من أعوان القضاة وشركاء القضاء ثم نخالف أبسط قواعد احترام الذات والعمل.