رجال الأعمال يضخون 4 مليارات ريال في خزينة مكاتب المحاماة الأجنبية

اللجنة الوطنية للمحامين:

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة المحامين في غرفة جدة للتجارة والصناعة الدكتور ماجد قاروب أن رجال الأعمال السعوديين يدفعون أربعة مليارات ريال سنويا لمكاتب محاماة في دول الخليج ودول عربية أخرى، وذلك مقابل استشارات قانونية في العقود الدولية، إضافة إلى عدم ثقتهم في مكاتب المحاماة المحلية وضعف أداء المحامين السعوديين.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رجال الأعمال في كلمة ألقاها أمس الأول في حفل للسحور بمناسبة انتهاء دورة لجنة المحامين في الغرفة التجارية في جدة، باستعادة تلك الأموال ودفعها للمكاتب المحلية لرفع كفاءتها.
وأكد قاروب أن رجال الأعمال يدفعون أجورا للمعقبين والمحاسبين والمهندسين في المملكة تبلغ ثلاثة مليارات ريال، مضيفا «لمتابعة قضاياهم في المحاكم رغم عدم أهليتهم وعدم حصولهم على الترخيص الذي يسمح لهم بمزاولة المهنة».
وأضاف «بعض المهندسين والمعقبين والمحاسبين والوكلاء تركوا مهنهم الأصلية وعملوا في المحاماة، بل إن بعض الأطباء باتوا يدرسون العمل في قضايا التأمين الطبي والأخطاء الطبية غير مبالين بأهمية وضرورة التخصص العلمي والمهني في المحامي وأعمال الاستشارات القانونية».
وأشار المستشار القانوني إلى أن العديد من رجال الأعمال خسروا قضايا محلية ودولية لضعف صياغة العقود، أو عدم الإلمام بالقوانين، وضعف متابعة المحامين والمحكمين وسوء اختيارهم.
وقال «إن الحاجة اليوم باتت ملحة لولادة هيئة للمحامين، وتفعيل دور المرأة في مكاتب المحاماة، وسيوفر الأمر 20 ألف فرصة وظيفة في مجال المحاماة، شريطة التطبيق الكامل لنظام المحاماة».
وأوضح المحامي ماجد قاروب أن تطور العلوم الحديثة في المحاماة دفعت رجال الأعمال إلى التوجه للمكاتب الأجنبية، كاشفا أن التوجه السابق أكسب مكاتب المحاماة في السنوات الخمس الماضية مبلغ مليار دولار في السنة الواحدة.
ولم يخف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين استياءه من تقمص أطباء ومهندسين صفة المحاماة للحصول على مبالغ مالية طائلة من أصحاب القضايا، واصفا إياهم بالمتجاوزين للأنظمة والقوانين.
وأفاد أن عمل المحامي في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة خطأ مخالف للنظام، مضيفا «وتحط من قدر المحامي والمهنة، كما أن العمل على تمكين الغير من مخالفة نظام المحاماة يستوجب شطب الترخيص».
من جهته، قال الشيخ حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في جدة، والذي أناب في حضوره رئيس محكمة جدة، إن القضاء يتطور بتطور مهنة المحاماة، معتبرا أن نشر ثقافة المحاماة «عون للقضاء كون المحامين يعرفون أنظمة ولوائح المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية».
وأكد الشيخ حمد الرزين أن محكمة جدة تقدم كل التسهيلات الممكنة للمحامين.
بدوره ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعة في جدة محمد الفضل الجهود التي بذلتها لجنة المحاماة، وتصديها لكثير من قضايا المجتمع.