توفير 10 آلاف وظيفة مهنية وإدارية للرجال والنساء

في حال تطبيق نظام المحاماة في التطورات القضائية الجديدة

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 جمادى الأولى الحالي الموافق من 11 إلى 12 مايو 2009م فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الأول والذي يستهدف أكثر من 10 آلاف محام وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والأمنية إضافة إلى 1300 محامٍ مرخص من وزارة العدل .
ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكثر من 25 متحدثا وخبيرا من الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والأمنية إضافة إلى أكثر من ألف خبير ومهتم ومتخصص ويهدف اللقاء مناقشة المستجدات القضائية والعدلية الأخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والخاصة بتطوير مرافق القضاء وديوان المظالم .
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب إن اللقاء يناقش 6 محاور هامة من أبرزها محور يتحدث عن القطاعات الحكومية والوزارات الأعمال القانونية والقضائية واقع الإمكانيات وقدرتها على مواكبة التطورات ويشارك في الحديث عن هذا الجانب متحدثين من وزارة التجارة والعمل والصحة والبلدية والثقافة والإعلام .
وأضاف إن المحور الثاني يتناول دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مجال الخدمات القانونية والمحاماة حيث يتحدث عدد من المتخصصين من هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الطيران المدني وهيئة الخبراء في هذا المجال .
وبين قاروب أن من المحاور الهامة في هذا اللقاء موضوع القطاع الخاص الاحتياجات بين الواقع والمامؤل لدى مكاتب المحاماة الوطنية وكذلك موضوع القطاعات الحقوقية الحقوق والضمانات في الأنظمة العدلية للمتهم والمحامي والمحاماة وضمانة وحصانة المحامي والتعامل مع الأجهزة الحقوقية ومكانة المحامي أمام القضاء ويتحدث في هذه الجوانب متحدثين من هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام وهيئة حقوق الإنسان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة الكهرباء وصافولا والبنك الأهلي وإمارة منطقة الرياض .
ولفت أن الهدف الاستراتيجي من تنظيم اللقاء الحقوقي الوطني الأول هو التأكيد على مكانة ودور المحامي في المجتمع وحصول المحامين على دورهم الكامل في خدمة جميع شرائح المجتمع أمام المحاكم والقضاء والأجهزة الحقوقية والأمنية والعدلية وكذلك القطاعين العام والخاص .
وأشار قاروب الى إن هناك إتعاب قانونية تدفع من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة تصل إلى 3 مليارات ريال لمكاتب محاماة أجنبية على حدود الوطن لإعمال ومشاريع وطنية يجب توطينها واستعادتها كما إن هناك إتعاب لخدمات وأعمال محاماة تقدر بنحو 2 مليار ريال تدفع خارج الإطار النظامي لنظام المحاماة يحصل عليها الوكلاء والمعقبين .
وشدد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين على ضرورة إن يتفرغ كل صاحب مهنة لمهنته وفق ترخيصه المهني دون إن يقوم بإعمال المحاماة المرخصة من قبل وزارة العدل مبينا إن مخالفة ذلك تعرض المخالف للعقوبة .
وبين أن تعريف وتثقيف المجتمع الحقوقي والأمني وكافة رجال القانون في القطاعين العام والخاص بالأنظمة العدلية والتطورات القضائية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم من أهم موضوعات اللقاء الذي يخاطب 10 الآف حقوقي على مستوى الوطن بما فيهم المحامون المرخصون من وزارة العدل والمستشارون من الدول العربية الذين يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة .
وأشار قاروب إلى أن مكاتب المحاماة يمكن أن تساهم في توظيف وتوطين أكثر من 10 الاف وظيفة مهنية وإدارية للرجال والنساء في حال التطبيق والتفعيل الشامل لنظام المحاماة في ظل التطورات القضائية الجديدة .