قانونية:الخريجات جاهزات ب«خبرتهن»... لكن مع «وقف التنفيذ»

أكدت الباحثة لنيل الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية خريجة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود مرفت عبدالرحمن السجان، أنها «جاهزة لممارسة المهنة». واعتبرت في تصريح إلى «الحياة»، أن جاهزيتها لممارسة المهنة تتضمن «ثراء بشكل جيد في وقتٍ يندر فيه توافر الإمكانات القانونية والتدريبية في المملكة».
وتملك السجان خبرات قانونية مهنية منذ كانت طالبة على مقاعد الدراسة، إذ أنشأت نادي القانون للطالبات، ونفذت ندوات حقوقية توعوية للمرأة. وكانت عضواً في وحدة حماية الحقوق الطلابية، وتمكنت من خلالها من الدفاع عن حقوق الطالبات في الكلية. وتقلدت منصب نائبة رئيس جمعية «مودة للحد من الطلاق» لمدة ثلاث سنوات، ما أثرى تجربتها وأكسبها خبرة واطلاعاً ومعرفة في الحقل الحقوقي والمهنة القانونية مبكراً.
واعتبرت مرفت، وجود المحامية السعودية «ضرورة شرعية، ومطلباً دينياً عادلاً، قبل أن تكون مهنة ووظيفة، أو ترفاً اجتماعياً، لكون المجتمع السعودي يتسم بطابع المحافظة والدين، وخصوصية المرأة بحاجة إلى محامية امرأة مثلها، تتفهم طبيعتها الأسرية، لتفضي لها بوقائعها السرية والحساسة التي تخجل بالبوح بها أمام محام رجل أو قاضٍ، لاسيما إذا كانت مشكلتها مع زوج، على سبيل المثال. ويترتب على صمتها الناتج من خجلها وحساسيتها ضرر، قد يترتب عليه حكم لا يصب في مصلحتها، أو مصلحة أسرتها».
وتوقعت السجان أنه في حال السماح للمحاميات بممارسة المهنة، بالتوجه إلى «القضايا الحقوقية الخاصة، مثل الأحوال الشخصية، والعضل، والنفقة، والإرث، والحضانة، والعنف الأسري، والتحرش الجنسي، وذلك لأهميتها لكل أسرة سعودية. ولأنها من أهم وأكثر القضايا العالقة في المحاكم». وأكدت أن «الواقع القانوني والعدلي يحتم علينا أن نعترف بأن المرأة السعودية عانت من معوقات عدة أثناء دراسة القانون، أو الحقوق، أبرزها نقص الإمكانات التدريبية، وضعف المساحة المتاحة للعمل القانوني، وقلة الوظائف المتوافرة، وعدم الحصول على الخبرة المهنية، من خلال التدريب في مكاتب المحاماة».
وأشارت إلى «عجز» مكاتب المحاماة عن استقبال المتدربات، وتأخر الحصول على ترخيص ممارسة المحاماة وقالت: «إن كل هذه المعوقات المهنية ستؤخر حتماً مجريات تحقيق العدالة في المجتمع، وتطور البيئة العدلية والقضائية. وسيتضرر منها المظلومون والضعفاء، وأهل الحقوق المُنتهكة». ولفتت إلى أن المحامية السعودية «قوية جداً. ولها إرادة حديد. وإذا اقتحمت مجال مهنة المحاماة؛ فستثبت جدارتها بكفاءة عالية. لأنها ترغب في إثبات قدراتها العلمية والقانونية على أرض الواقع. كونها أهلاً لثقة دولتها ومجتمعها في مساعدته على تحقيق العدالة، وإثبات الحقوق».
ونفت السجان أن تكون المرأة «منافسة» للمحامي الرجل، فهي «تعمل على التكامل علمياً ومهنياً معه، للاستفادة من خبرته القانونية. فهي شريكته في المهنة، تسير معه يداً بيد، لتطوير البيئة العدلية القضائية في المملكة»، موضحة أن «المحامي السعودي متمرس في المهنة القانونية وعمل المحاماة. ولكن من خلال اختلاطي في البيئة العدلية؛ أرى أن بعض المحامين قد يعزفون عن تولي قضايا أسرية وأحوال شخصية، لكونها مُعقدة ومُتشابكة. وقد تستمر لفترات طويلة في أروقة القضاء»، مؤكدة أن «المحامية السعودية ستنجح، وتتفوق في مجال قضايا الأحوال الشخصية، والأسرة، والطلاق والعنف الأسري».