قدمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية (المسجلة السعودية) التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وتشغل حرمه سمو الأميرة أميرة الطويل منصب نائب الرئيس، تبرعاً بقيمة 726 ألف ريال لدعم مشروع مبادرة الحاضنة القانونية التابع لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره حيث تهدف لدعم 500 متدربة في مجال المحاماة بحيث تتمكن المتدربة من ممارسة المهنة وتقديم الاستشارات القانونية بعد اتمام سنوات التدريب المعتمدة من وزارة العدل. مبادرة الحاضنة القانونية هي عبارة عن برنامج تدريبي يتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الشرعية والقانونية والمجالات ذات العلاقة، موجهة لخريجات كليات الحقوق والشريعة. ومن أهداف الحاضنة القانونية المساهمة في رفع الكفاءة العدلية في القضايا الزوجية والأسرية، وتأهيل نخبة من الكوادر النسائية المتخصصة للترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في قضايا الأحوال الشخصية، ونشر الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية وتشجيع المؤسسات الاجتماعية والحقوقية للمساهمة في دعم العمل الحقوقي والدور التنموي للمرأة السعودية. حيث تحصل الملتحقات بهذا البرنامج على التأهيل الشرعي والقانوني وفق أحدث التطورات في المجال العدلي. بالإضافة إلى المهارة والخبرة اللازمتين لممارسة المهنة والترافع في قضايا الأحوال الشخصية. وتقديم الاستشارات القانونية عن دراية تامة بالأنظمة وإجراءات التقاضي تحت إشراف مباشر من مكتب قانوني مختص في المحاماة والاستشارات القانونية، ولجنة علمية. المشروع تم بالشراكة مع جمعية مودة الخيرية التي تأسست عام 2009م برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف العمل على خفض نسب الطلاق في المجتمع السعودي من خلال رفع الوعي العام بأهمية الأسرة في المجتمع وضرورة حمايتها من التفكك والانهيار، وتقديم الدعم والمساندة للمعرضين لحالات الطلاق والمطلقين، ودعم ومساندة الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا الطلاق بغية التوصل إلى حلول.
