قدمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تبرعاً قيمته 726 ألف ريال لدعم مشروع مبادرة الحاضنة القانونية التابع لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، التي تهدف إلى دعم 500 متدربة في مجال المحاماة بحيث تتمكن المتدربة من ممارسة المهنة وتقديم الاستشارات القانونية بعد إتمام سنوات التدريب المعتمدة من وزارة العدل. وأوضحت مؤسسة الوليد التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وتشغل حرمه الأميرة أميرة الطويل فيها منصب نائبة الرئيس، أنها ومن خلال مبادرة تمكين المرأة التي تشرف على تنفيذها المديرة التنفيذية للمشاريع الداخلية نورة المالكي، تساند أكبر عدد من المؤسسات الناشطة في المبادرات الهادفة إلى زيادة الوعي القانوني والحقوقي للمرأة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المهني المنتهي بالتوظيف في مجالات العمل الحديثة.
يذكر أن مبادرة الحاضنة القانونية عبارة عن برنامج تدريبي يتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الشرعية والقانونية والمجالات ذات العلاقة، موجهة لخريجات كليات الحقوق والشريعة, ومن أهدافها المساهمة في رفع الكفاءة العدلية في القضايا الزوجية والأسرية، وتأهيل نخبة من الكوادر النسائية المتخصصة للترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في قضايا الأحوال الشخصية، ونشر الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية، وتشجيع المؤسسات الاجتماعية والحقوقية للمساهمة في دعم العمل الحقوقي والدور التنموي للمرأة السعودية.
