قدمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية (المسجلة بالسعودية) التي يترأسها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وتشغل حرمه الأميرة أميرة الطويل منصب نائبة الرئيس، تبرعاً بقيمة 726 ألف ريال لدعم مشروع مبادرة الحاضنة القانونية التابع لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، إذ تهدف لدعم 500 متدربة في مجال المحاماة بحيث تتمكن المتدربة من ممارسة المهنة وتقديم الاستشارات القانونية بعد اتمام سنوات التدريب المعتمدة من وزارة العدل. ومبادرة الحاضنة القانونية هي عبارة عن برنامج تدريبي يتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الشرعية والقانونية والمجالات ذات العلاقة، موجهة لخريجات كليات الحقوق والشريعة. ومن أهداف الحاضنة القانونية المساهمة في رفع الكفاءة العدلية في القضايا الزوجية والأسرية، وتأهيل نخبة من الكوادر النسائية المتخصصة للترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في قضايا الأحوال الشخصية، ونشر الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية وتشجيع المؤسسات الاجتماعية والحقوقية للمساهمة في دعم العمل الحقوقي والدور التنموي للمرأة السعودية. إذ تحصل الملتحقات بهذا البرنامج على التأهيل الشرعي والقانوني وفق أحدث التطورات في المجال العدلي، إضافة إلى المهارة والخبرة اللازمتين لممارسة المهنة والترافع في قضايا الأحوال الشخصية. والمشروع تم بالشراكة مع جمعية مودة الخيرية التي تأسست عام 2009 برئاسة الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، بهدف العمل على خفض نسب الطلاق في المجتمع السعودي من خلال رفع الوعي العام بأهمية الأسرة في المجتمع وضرورة حمايتها من التفكك والانهيار. وتقوم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من خلال مبادرة تمكين المرأة التي تشرف على تنفيذها المديرة التنفيذية للمشاريع الداخلية نورة المالكي، بمساندة أكبر عدد من المؤسسات الناشطة في المبادرات الهادفة إلى زيادة الوعي القانوني والحقوقي للمرأة، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المهني المنتهي بالتوظيف في مجالات العمل الحديثة والمساهمة في إنشاء وتطوير مراكز الإنتاج الحرفي والصناعات اليدوية في الجمعيات الخيرية.
