70 في المئة زيادة من حق المستثمر في الوحدات السكنية في عسير

عكفت المنظمات الحكومية وغير الحكومية في منطقة عسير خلال الأشهر الماضية على تفعيل أدوارها لتقدم خدماتها للسياح لصيف هذا العام، الذين بدأت تستقبلهم المنطقة منذ أواخر أيام اختبارات نهاية العام الدراسي.
وكان من أهم ما يشغل أذهان السياح المبالغ المفروضة من وزارة التجارة في ما يخص الوحدات السكنية، وفي هذا الصدد ذكر مدير فرع وزارة التجارة في أبها محمد أبو خرشة أن النظام أعطى لكل مستثمر في مجال الوحدات السكنية الأحقية في زيادة السعر إلى نسبة 70 في المئة، خلال أوقات الصيف، مؤكداً أن ذلك عرف عالمي إقليمي متفق عليه، معتبراً ذلك فرصة للمستثمر الذي لا يحصل عليها، سواء خلال فترة الصيف، وتحديداً خلال 40 يوماً، موضحاً أن أصحاب تلك الوحدات يمنحون المصطاف خصماً يقارب 40 في المئة، إضافة إلى كرم الضيافة.
وقال أبو خرشة ان سعر الوحدة كحد أدنى يصل إلى 100 و300 ريال كحد أعلى، وبحسب اختلاف الدرجات من حيث الأثاث والخدمات المقدمة للسياح فالوحدة السكنية المكونة من غرفة نوم وصالون ودورة مياه ومطبخ يزداد سعرها بعدد غرف النوم، وعلى كل شخص أن"يمد رجله على قدر فراشه"، مؤكداً أن المستثمرين في هذا المجال يضعون زيادة فوق 70 في المئة إلى 15 في المئة في مقابل الخدمة، مثل نقل العفش أو إيصال الطعام وفي هذا النوع من الخدمات.
إلى ذلك ذكر رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في ابها سعيد علي عسيري أن وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي تعتمد الأسعار، مع إعطاء هامش كبير من الحرية لإيجاد أسعار محفظة كبيرة لمصلحة المنتج السياحي، وبخاصة قطاع الإيواء، وبالتالي للموسمية دور في اختلاف الأسعار، إضافة إلى اختلاف المستويات بالنسبة إلى المنشآت، فيما تمنح وزارة التجارة ما قيمته 70 في المئة تضاف إلى الأسعار المعتمدة خلال موسم الصيف، إلا أن المنافسة الشديدة بين المنشآت، وكثرة العروض أعطت المستثمر دافعاً قوياً لتخفيض أسعار الإيواء إلى أقل هامش ربح ممكن.