منتدى غرفة الرياض ... يدرس ويناقش ويوصي ولايملك القرار !

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 - 6 كانون الأول ديسمبر المقبل منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، الذي يتضمن سبعة محاور رئيسة سيقضي الضيوف والمدعون ثلاثة أيام كاملة لمناقشتها للخروج بتوصيات مناسبة حيالها، ولكن تبقى الأسئلة التي أردنا مناقشتها في هذه الندوة، وهي: ما الجديد الذي سيضيفه تنظيم منتدى الرياض؟ وهل نجح المنتدى الأول حتى ننتقل إلى الثاني؟، وكيف يتم اختيار المحاور؟ ومن هو المسؤول عن اختيارها؟ وما محددات هذا الاختيار؟ وأخيراً من سيتابع توصيات المنتدى؟ وهل ستنفذ أو ستضاف إلى ما لدينا في الخزائن من توصيات واقتراحات وحلول لم يكتب لها أن ترى النور أبداً لسبب أو لآخر؟ ثم ما الإضافة التي سيقدمها هذا المنتدى مقارنة بسابقيه من المنتديات؟.. كل هذا وغيره طرحناه خلال هذه الندوة على أعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الرياض الاقتصادي في ندوة"الحياة"فكان الآتي...
لنبدأ بالهدف العام، ما الهدف من تنظيم هذا المنتدى وما أوجه الاختلاف التي يحملها التي تميزه عن غيره من المنتديات المحلية أو الإقليمية الأخرى؟
الدكتور عبدالعزيز جزار رئيس اللجنة المنظمة: لعل الهدف الكبير لمنتدى الرياض هو العناية بالقضايا الاقتصادية المحلية، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول مناسبة لما يعوق أداء المؤسسات الاقتصادية في المملكة ولذا كان تنظيم المنتدى كل عامين، يخصص العام الذي يسبق المنتدى لبحث وتحديد النقاط المهمة والملحة التي ستتم دراستها ونقاشها، والعام الثاني لمتابعة التوصيات والحلول التي اقترحها المنتدى، وتغيير ما يلزم وسماع الأطراف المعنية والأخذ والرد حتى يتم تطبيق النقاط التي تمت التوصية في شأنها، ويعنى المنتدى بأربعة محاور كبيرة هي: قطاع الأعمال والموارد البشرية، التشريعات والقضاء، البنية التحتية، وأخيراً البيئة الاستثمارية.
لا نملك سلطة الإجبار
هل يملك أعضاء المنتدى أي سلطة على الآخرين للتجاوب وتطبيق ما يراه وما يخرج به المنتدى من توصيات؟
- د. الجزار لا، نحن لا نملك سلطة ولا نستطيع إجبار أحد على التجاوب ولا نريد إجبار أحد. نحن نرفع التوصيات إلى ولي الأمر الذي بدوره يحول ما يراه مناسباً للجهات المعنية ومن ثم نبدأ نحن بمخاطبة تلك الجهات حكومية أو الخاصة لمتابعة ومناقشة الحلول المقترحة، ولنا في الكثير من الوزارات والإدارات أشخاص مسؤولون يعملون كحلقة وصل بين لجنة المنتدى وهذه الجهات لمعرفة كيفية تنفيذ أو تغيير بعض النقاط التي ترى هذه الجهات ضرورة تغييرها، علاوة على أننا نقوم بزيارات دورية والاجتماع مع المسؤولين في كل الجهات التي ترسل إليها هذه التوصيات ونتناقش ونعدل ونضيف حتى نصل إلى صيغة قابلة للتنفيذ .
ورقة التشريعات
إذاً - لعلنا نعطي أمثلة لما أسهم فيه منتدى الرياض الأول مع الجهات الأخرى من تغييرات في بنية الاقتصاد الوطني؟
- د. حسن الملا لعل خير مثال على ما ساهم به المنتدى هو تلك المقترحات والتوصيات المتعلقة بالبنية التشريعية والقضائية وهي احد المحاور التي ناقشها المنتدى الأول، فعند رفع التوصيات للأمير عبدالله تفضل مشكوراً بتحويلها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تبنى هذا الأخير التعديل في التشريعات التي صدرت أخيراً، وكانت هذه النقطة مهمة جداً وضرورية في ضوء التطورات العالمية المحيطة والاستعدادات المتخذة لدخول المملكة منظمة التجارة العالمية وكانت هذه الورقة قد خرجت بما يزيد على 22 توصية، منها ما صدر قرار مجلس الوزراء بتطبيقها ومنها ما لا يزال قيد الدرس والتطوير، ولعل أهم ما تضمنته هذه التوصيات تطوير بعض الأنظمة لترتقي في أدائها الى مستوى التطور الاقتصادي والالتحام مع القوانين الدولية المشابهة، كما أوصت بتعدد درجات القضاء وتم تغييرها من ابتدائية ? تمييز إلى ابتدائية ? استئناف ? تمييز، إضافة إلى ضرورة تقعيد أحكام الشريعة ليكون هناك تناسب وتشابه في الأحكام في القضايا المتشابهة، وأوصت الورقة أيضاً بضرورة إيجاد محاكم تجارية وأخرى مرورية ومحاكم جنائية ومحاكم للأحوال الشخصية وهي جميعها ضرورية لتنمية الاستثمار وجذبه.
ليس كل التوصيات
هذا عن الشيء الذي طبق بعد رفعه للأمير عبدالله وتحويله الى الجهات المختصة، ولكن ماذا عن المحاور الأخرى، وما أبرز المحاور التي لم يتم حيالها أي شيء؟
- سعد المعجل: أعتقد أن المحاور التي شملها المنتدى الأول لقيت ترحيباً من المسؤولين وحظيت بالعناية والاهتمام إلا أن هذا ليس معناه انه تم تطبيقها والأخذ بها جميعها، فإن كانت ورقة القضاء والتشريعات قد أسهمت في إحداث تغييرات في هذا الشأن فإن توصيات ورقة البنية التحتية لم يتم العمل بشيء منها، وخذ مثلاً قضية تطوير المدن الصناعية فما عدا الجبيل وينبع التي اهتمت بهما الحكومة وأعطتهما الكثير لم يوصل الغاز إلى أي من المدن الأخرى ولم نر أي نتائج تذكر لتطوير المدن الصناعية على رغم التوصيات الكثيرة التي صدرت عن المنتدى الأول وعلى رغم ذلك ما زلنا نتأمل خيراً. كما ناقشت ورقة"نحو شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص"أهمية الدور الذي تلعبه الدولة كشريك ومحفز وداعم لدور القطاع الخاص، ولو عدت لأوراق المنتدى الأول فستجد أن هناك ثلاثة محاور قريبة من بعضها البعض، هي بيئة الاستثمار والبنية التحتية والشراكة الإيجابية بين القطاعين، فلا يستطيع القطاع الخاص القيام بدوره الفاعل من دون تسهيلات الدولة ولا تستطيع الدولة القيام بهذه المشروعات من دون جهد ومساهمة القطاع الخاص.
رئاسة الأمير سلمان
لو أردنا الحديث عن المنتدى الثاني... فقد علمنا قبل أسبوع عن موافقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز على رئاسة المنتدى، فماذا يعني ذلك للمنتدى وللجنة المنظمة للمنتدى؟
- د. عبدالعزيز جزار: أعتقد أن تشرف المنتدى برئاسة الأمير سلمان له هو اعتراف بأهميته وتفاعل إيجابي مع توجهاته، فشعار المنتدى وهدفه اللذان يسعى إليهما هما:"تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة"، فالعملية شراكة وتفاعل بين الجهات الخاصة والحكومية، وبلا شك فإن رعاية الأمير عبدالله للمنتدى ورئاسة الأمير سلمان له ستعطيانه قوة وحافزاً كبيراً لمتابعة وتحقيق أهدافه التي أنشئ لتحقيقها.
د.الملا: إذا كان المعتاد في مثل هذه المنتديات أن تخرج النتائج والتوصيات ومن ثم تدخل إلى النفق المظلم إلا أننا فوجئنا حقيقة بعد رفع نتائج وتوصيات المنتدى الأول أن سمو ولي العهد رفعها مباشرة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي طلب لقاءنا وناقش معنا التوصيات وبعضها وجد طريقه إلى التنفيذ، وللأمانة فإن ما نراه أن قيادتنا السياسية ما أن تجد رأياً صائباً وقابلاً للتنفيذ إلا وأخذت به، كما أن لدينا قيادة متفهمة ومتعاونة وتسعى للإصلاح، واعتقد أن دعم الأمير سلمان سيعطي نتائج إيجابية لتوصيات المنتدى وحل العوائق التي تعترض طريق التنمية في بلادنا.
وأود الإشارة والتأكيد أن المنتدى لا يملك وليس ملزماً باتخاذ قرار وإنما دوره يقتصر على الدرس والمناقشة وتقديم الاقتراحات والتوصيات من وجهة نظر القطاع الخاص، ولكن أن نرى أن كثيراً من توصيات المنتدى يؤخذ بها وتقر ويصدر بها قرارات في اقل من عام من صدورها فهذا يحسب للمنتدى ولا نستبعد أن بقية التوصيات ما زالت تدرس وتعدل وتنتظر بدورها للتنفيذ.
اختيار المحاور
لنعود إلى أوراق المنتدى الثاني... كيف تم اختيار المحاور السبعة التي سيناقشها المنتدى، ومن اختار الورقة النسائية"المساهمة الاقتصادية للمرأة"؟
- د. محمد الكثيري: لجنة منتدى الرياض الاقتصادي لا تختار ولا تقرر ما يطرح من أوراق في المنتدى، فهي نتيجة عمل جماعي لذوي الخبرة والاختصاص والممارسة وهناك ورش عمل هي التي تختار وتقرر أوراق العمل التي ستتم مناقشتها وقد دعت الغرفة 600 رجل أعمال وباحث ومهتم بالشأن الاقتصادي من مختلف أنحاء المملكة لورشة عمل في مايو 2004 واقترحت وناقشت لمدة يومين الموضوعات التي ستدرج في المنتدى الثاني، وبعد رفعها الى الجنة أرسلت إلى ورش عمل مصغرة لمناقشتها وحصرها وتحديدها حتى خرجت في شكلها النهائي، أما القسم النسائي في المنتدى فهو يعمل بالنظام نفسه المعتمد في اللجنة، فقد عقدت اللجنة النسائية ورشة عمل ضمت 87 سيدة أعمال وناقشت جميع الموضوعات وأبدين رأيهن حولها و بالمنهج نفسه تم تحديد الورقة النسائية"المساهمة الاقتصادية للمرأة".
ماذا تريد الحكومة؟
نلاحظ على جميع أوراق المنتدى، سواء الأول أو الثاني، أنها تركز على ماذا يريد القطاع الخاص من الحكومة، ولكني لم أر أي نقطة أو محور يناقش العكس وهو ماذا تريد الحكومة من القطاع الخاص؟
- د. جزار: لو اطلعت على محاور ورقة"الشراكة بين القطاع والخاص"لوجدت فيها إجابة على سؤالك، فليس من المعقول أن يطالب القطاع الخاص الحكومة ويقوم القطاع الحكومي من دون أن يرى ويقوم وينتقد نفسه، وهدف المنتدى العام هو"تنمية اقتصادية مستدامة"وهو مصطلح يتضمن تطوير القطاع الحكومي والخاص والاجتماعي والمالي والقانوني ولا يمكن تطوير قطاع من دون آخر وإنما يجب أن يسير الجميع في التطوير والتجديد بخطى متوازية.
سعد المعجل: الورشة التي عقدتها الغرفة للمهتمين ورجال الأعمال خرجت بما يزيد على 100 محور، ولأننا لا نستطيع مناقشة 100 محور طلبنا منهم تحديد السبع الأكثر أهمية واختيار السبع فقط لا يلغي وجود أمور أخرى مهمة لن نستطيع مناقشتها نظراً لضيق الوقت ونتمنى أن تتم مناقشتها خلال المنتديات القادمة.
د. الملا: القطاع العام والخاص كلاهما يسير في مركب التنمية، ودور المنتدى أن يشخص المعوقات الاقتصادية التي تعوق هذه التنمية ومن ثم يقدم حلولاً علمية مقتبسة من تجارب دولية، ولا أعتقد أن المنتدى بهذا يملي مطالب على الحكومة وإنما يشخص ويحلل ويدرس ويقدم التوصيات.
خروج الأموال
نلاحظ على سبيل المثال غياب بعض المحاور التي ربما يرى البعض أهميتها وضرورة نقاشها بسرعة، مثل قضية خروج رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الدول المجاورة نتيجة بعض المعوقات التي تواجهها هنا، وهذا ليس إلا مثالاً واحداً فلماذا لا يناقش المنتدى الأوراق أو القضايا التي لا يمكن أن تنتظر ويحاول مع المسؤولين إيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها؟
- د. الكثيري: لعل العودة الى فكرة المنتدى تعطي تصوراً مبدئياً حول النقطة التي سألتم عنها، فالمنتدى هو مبادرة وطنية لا تتضح آثارها في المدى القصير لأن هدف المنتدى السعي مع المسؤولين لحل شامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقضائي وغيرها، وبالطبع لن تتضح النتائج خلال عام أو عامين، والمنتدى وان كان يسعى لمناقشة وحل قضايا آنية إلا أنها تتم عبر خطة استراتيجية بعيدة المدى، كما أن المنتدى يقوم على المنهجية، ومنهجية المنتدى تقوم على أن يتولى رجال الأعمال تحديد القضايا الملحة من خلال ورش العمل المتعددة ولا تملك اللجنة فرض قضايا بعينها وإنما الاختيار لورش العمل التي رأت أن هذه القضايا هي الأولى بالنقاش في المنتدى الحالي، واعتقد أن أوراق المنتدى تتضمن إصلاح البيئة الاقتصادية والمالية والتشريعية ومتى ما أصلحت هذه الأمور فأعتقد أن رؤوس الأموال لن تبقى فقط وإنما سيأتي إلينا الآخرون للاستثمار عندنا، والاستثمار نوقش في المنتدى الأول ويندر أن تجد ورقة أو محوراً لم تيحدث عن الاستثمار من خلال البنية التحتية والبنية التشريعية ومناطق التقنية وغيرها.
المعجل : المدن الصناعية موضوع عاجل وحاجته ماسة وقوية وكان مفترضاً أن تتخذ الإجراءات فوراً، ففي الرياض مثلاً تعطلت كثير من الاستثمارات لعدم وجود بيئة صناعية مجهزة وهو ما جعل بعضهم ينتقل الى الخارج ومنهم من تحول للعقار أو ذهب للجبيل وينبع وأوصى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة لدرس إيصال الغاز لمدن المملكة وللأسف أن الغاز لم يصل إلا إلى الرياض، أما بقية المملكة فلا يتوافر فيها غاز للمدن الصناعية وهو مطلب عاجل نتأمل أن يحل بعد قرار مجلس الوزراء فهو مطلب ملح لا يمكن الانتظار عليه.
العمالة الوافدة
على رغم الحديث عن السعودة في كل القطاعات إلا أن محاور المنتدى الثاني لم تتحدث عن هذه القضية وإنما قدمت لنا محور"القوى العاملة الوافدة"، فلماذا الحديث عن القوى العاملة وحديثنا العام والخاص يجب أن يكون عن السعودة؟
- د.جزار: أعتقد أن الدراسات عن السعودة وأهميتها طرقت بما فيه الكفاية وزيادة ولهذا حاولنا أن ندخل الموضوع من بعد آخر وهو"العمالة الوافدة"، ففي غمرة حديثنا عن السعودة يجب أن لا ننسى أهمية العمالة الوافدة التي متى ما وجهت توجيهاً صحيحاً فسيكون وجودها وجهدها إيجابياً للبلد.
أحمد السري: القوى العاملة الوافدة تمثل اكثر من 50 في المئة في المملكة ونحو 27 في المئة من عدد السكان وبالتالي فهم قطاع مهم يجب ان يحظى بالدرس، وللأسف ان النظرة الى هؤلاء هي نظرة ضيقة لأنها ترى ان وجودهم موقت فقط حتى يتم احلالهم بمواطنين ولو بنيت السياسات بناءً على هذه النظرة الضيقة فسيكون فيها نوع من الضرر الاقتصادي لهذا تسعى الورقة للنظر إلى وجود العمالة الوافدة نظرة استراتيجية تحلل نواحيها الايجابية والسلبية، وتنتهي بتوصيات واضحة ومحددة وسياسات عقلانية للتعامل مع الفئة الوافدة، والنظر ايجابياً للفئة العاملة الاجنبية لا يؤثر في سعينا نحو السعودة والاحلال، فالأمران مترابطان ونحن في تنافس دولي على موارد بشرية مهمة وسنخسر الكثير اذا لم نجذبها، واذا كان يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن العمالة الوافدة الفئة السائبة وغير المدربة وغير الماهرة إلا أننا يجب ألا نغفل وجود فئات منتجة ومهمة بالنسبة الى البلد.
المشاركون في الندوة
- الدكتور عبدالعزيز الجزار رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى
- المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة الرياض وعضو اللجنة المنظمة للمنتدى
- الدكتور حسن الملا عضو اللجنة المنظمة للمنتدى
- الأستاذ أحمد السري عضو اللجنة المنظمة للمنتدى
- الدكتور محمد الكثيري مستشار منتدى الرياض الاقتصادي
... ومشاركة نسائية عبر الدائرة التليفزيونية
قالت نائب رئيس اللجنة النسائية المنظمة لمنتدى الرياض هدى الجريسي ان مشاركة اللجنة النسائية المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي مرت بالخطوات الآتية
1- تنظيم ورش عمل عدة:
الورشة الأولى: دعوة سيدات أعمال وأكاديميات وموظفات حكوميات من مناطق مختلفة في السعودية وأرسلت نتائج الورشة للجنة المنظمة لأخذها في عين الاعتبار أثناء إعداد أوراق العمل وكانت نسائية بحتة وقد ناقشت خمسة محاور.
الورشة الثانية: كانت متخصصة بمسمى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكان المشاركون فيها نساء ورجالاً من طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة.
الورشة الثالثة: كانت متخصصة بمسمى الشفافية وحق المسألة وكان المشاركون فيها نساء ورجالاً من طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة.
2- اللجنة المنظمة مكونة من خمس سيدات أعمال ومديرة الفرع النسائي واستشاريتين.
3- تشرف اللجنة النسائية المنظمة على ورقة العمل المتعلقة بالمرأة.
4- تحاول اللجنة المنظمة تفادي وتصحيح عيوب المنتدى الاقتصادي السابق.
5- تتابع اللجنة المنظمة مع الرجال جنباً إلى جنب من طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اجراءات تنظيم المنتدى الاقتصادي.