اقتصاديون يؤكدون: المنتدى يوجد توازنا بين القطاعين العام والخاص

تشهد الساحة الاقتصادية المحلية نشاطا ايجابيا ملحوظا تجاه تفعيل التنمية الاقتصادية المستدامة عكسته الاقوال الصريحة والمباشرة للعديد من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة والتي حددت الكثير من المعقوات والحلول التي سيطرحها المنتدى.
أهمية الاستثمارات الأجنبية
في البداية يرى الامير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن فتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية داخل السوق المحلي من شأنه ان يرفع الحركة الاقتصادية للمملكة.
واكد ان المنافسة التي ستأتي ستكون من مصلحة السوق، وسترفع كثيرا من الجودة وتخفض الاسعار وهو ما ينعكس ايجابيا على المستهلك.
واشار الى ان الاستثمارات الاجنبية في المملكة حققت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية حيث اشارت احصاءات الهيئة العامة للاستثمارات الى ان اعداد المشروعات المرخصة المملوكة لمستثمرين اجانب حتى مايو بلغت 620 مشروعا برأسمال قدره 31.6 مليار ريال.
هيئة لتنفيذ إستراتيجية التخصيص
ويقول عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض ان المنتدى فرصة لطرح عدد من الاقتراحات والافكار التي تساعد في تفعيل حركة الاقتصاد الوطني.
ومنها انشاء هيئة تتولى الاشراف على برامج وتنفيذ استراتيجية التخصيص.
واكد ان ذلك سيحقق المزيد من الفاعلية لهذه البرامج ويضمن من خلال الدراسات التي يجريها المنتدى تفادي الآثار السلبية لبرامج السعودة.
واشار الى ان عمليات الخصخصة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الشاملة. وأكد على ان قرار مجلس الوزراء بتخصيص 20 مرفقا حكوميا ونشاطا خدميا مدعم بقوة استراتيجية التخصيص التي انتهجتها الدولة منذ اواسط تسعينات القرن الماضي.
وفي اتجاه آخر أكد الجريسي على ان المملكة بما تملكه من امكانيات اقتصادية هائلة وفرص واسعة للاستثمار وبما لديها من بنية تحتية ممتازة من اتصالات وطرق وخدمات متنوعة، فانها قادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
فتح قطاعات جديدة امام الخصخصة
ويقول الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري امين عام المجلس الاقتصادي الاعلى من السهل ان نقوم بالخصخصة من خلال بيع اسهم حكومية للناس، ولكن ليست هذه هي الخصخصة التي ننوي اتباعها في المملكة، فالهدف الرئيسي هو فتح قطاعات كانت مغلقة على القطاع الخاص كالكهرباء والماء والمجمعات الصناعية مشيرا الى انها خدمات كانت توأمنها الحكومة، اما الآن فان الهدف هو فتحها امام الخصخصة.
تنفيذ الخصخصة دون مخاطر
اعتبر الدكتور احسان بوحليقة عضو مجلس الشورى متخصص في المعلوماتية ان اهم خطوة اتخذتها الحكومة في برنامج الخصخصة كانت قبل 7 سنوات حيث التزمت الدولة بالابتعاد عن الممارسة الاقتصادية كي يستطيع القطاع الخاص القيام بمهامه.
واكد ان الشركات السعودية تتبع المعايير المحاسبية العالمية وهو ما يساعدها على انجاز عمليات الخصخصة بأقل الجهود ودون مخاطر كبيرة على القطاع الخاص.
هيئة مستقلة لتشغيل السعوديين
طالب الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل صاحب ومدير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل بإنشاء هيئة مستقلة منفصلة عن الوزارات الحكومية، يديرها مهنيون ومختصون في الشأن الاقتصادي والمهني والاجتماعي هدفها تنمية وتطوير القدرات المهنية والادارية للمواطن غير العامل، وايجاد الفرص المناسبة له في القطاعين الخاص والعام.. ورأى ان يكون ذلك عبر اسلوب ونظام يحافظ على القدرة الانتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني الذي بدون نموه وتطوره تفقد الامكانية المتاحة لتوظيف المواطنين بعد ان اصبح القطاع العام غير قادر على استيعاب المزيد.
واكد بقوله ان ما يسمى بالسعودة واسمها الحقيقي توطين الوظائف هي تسمية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية.
وقال ان تركها للآله والفكر البيروقراطي ادى الى نتائج سلبية في الناتج الاقتصادي في توظيف العمالة السعودية بشكل حقيقي وليس صوريا، والى قتح باب جديد من ابواب الفساد الاداري.
معالجة القضايا المهمة
قال الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف جزار رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ان المطلوب من المنتدى معالجة قضايا محاوره الرئيسية من خلال اوراق عمل مدروسة مدعمة بالحقائق والاحصاءات لتكون مداولات المنتدى محددة ومركزة تقود بحضور متخذي القرار لايجاد شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق الاهداف المرجوة والاصلاحات الهيكلية الضرورية في الاستراتيجيات والسياسات المطبقة.
دعم الاقتصاد الوطني
يعتقد سليمان المنديل نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى انه فيما لو تهيأ للمخطط الاقتصادي متسع من الوقت لوجد الحلول الناجحة لكل قضية اقتصادية.. ويؤكد المنديل بقوله الا اننا لا نملك متسعا من الوقت، فالنمو السكاني ضعف النمو الاقتصادي.. وقال: هنا يأتي التحدي في انعاش الاقتصاد لايجاد وظائف عمل للجيل الناشىء، وهذا لن يتأتى الا عن طريق دعم القطاع الخاص الوطني والاجنبي، بهدف توطين الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية.
واكد ان اهمية منتدى الرياض تنبع في بحثه لكل ما يتعلق ببيئة الاسثتمار، والموارد البشرية ، والبنية التشريعية والبنية الاساسية.
اطار وطني لتشخيص قضايا استراتيجية
يقول المهندس سعد بن ابراهيم المعجل عضو اللجنة المنظمة للمنتدى ان المنتدى اطار وطني لتشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية، والوقوف على التحديات التي تجابهه ووضع التوصيات وانجح وسائل المواجهة والعلاج امام متخذي القرار، واشار الى ان المنتدى سيعقد مرة كل عامين لتشخيص القضايا الاستراتجيية للاقتصاد الوطني، والوقوف على المعوقات والبحث عن وسائل لنموه وتطويره بما يواكب المستجدات وبما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة.
واوضح ان المنتدي يهدف الى تهيئة البيئة الاقتصادية المشجعة لاستقطاب وجذب التدفقات الاجنبية واستعادة الاموال الوطنية المهاجرة، واكد ان احد الاهداف الرئيسية للمنتدى ابراز الدور الريادي للقطاع الخاص واستعداده للمشاركة في تحمل اعباء النهضة الاقتصادية اعتمادا على مقدرته في استيعاب التوجهات الاقتصادية.
إعداد الكوادر البشرية
ويؤكد عبدالرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة المنطقة الشرقية ان رعاية سمو ولي العهد - حفظه الله - للمنتدى وتشريفه بافتتاح اعماله محل فخر للمشاركين واضاف: ان محاور المنتدى واوراق العمل المقدمة من العلماء والخبراء هي محاور ذات بعد استراتيجي مؤثر وهذه المحاور هي محور قطاع الاعمال ومحور البنية التحتية ومحور النظم والسياسات والاجراءات الحكومية بالاضافة الى محور الموارد البشرية.
ويؤكد الراشد ان منتدى هذا العام يقام في وقت استحدثت فيه المملكة تنظيمات جديدة تزيل العقبات من امام الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الى الاستثمارات الداخلية.. واثنى الراشد على تركيز المنتدى على عدد من الاصلاحات الهيكلية ذات الاولوية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحركات اساسية للنمو الاقتصادي المنشود، واشار الراشد الى ان خطط التنمية الوطنية السابقة واللاحقة كانت على الدوام في صلب اهتمام قيادتنا الرشيدة.
واكد الراشد ان محور الموارد البشرية هو من اهم المحاور التي يتناولها المنتدى وذلك لان اعداد الكوادر المؤهلة هي من اهم ركائز الاقتصاد الوطني - ولذلك فلابد ان يكون لتدريب الكوادر اهمية خاصة في المنتدى لانه يتعلق بموضوع هو من اهم المواضيع ويحتاج الى اصلاحات هيكلة مهمة تعطي للقطاع الخاص دورا اكبر في التدريب والتعليم الفني ورسم خارطة التأهيل للكوادر ومواجهة التحدي الكبير في استيعاب السعوديين في سوق العمل الوطني.
تنسيق الجهود
من جانبه يؤكد عمر العمر مدير عام شركة الفال التجارية ان الأسس الاقتصادية التي قام عليها اقتصاد المملكة هي أسس قوية اقيمت ركائزها خلال فترة قياسية - وان تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص الذي تمثل في العديد من القرارات الاقتصادية وعمليات التخصيص يدل على الافق الواسع لقيادة المملكة وبعد النظر لدى المسئولين ويأتي منتدى الرياض الاقتصادي لهذا العام في وقت مناسب جدا ليدعم توجهات الدولة في تشجيع الاستثمار الداخلي والاجنبي والتخصيص واعطاء القطاع الخاص فرصا اكبر في مختلف المشاريع الاقتصادية وتذليل الصعوبات امام المستثمرين - والتركيز على الموارد البشرية باعتبارها اهم محركات التنمية الاقتصادية.
د. عبدالرحمن التويجري - عبدالرحمن الجريسي
عبدالرحمن الراشد - د. احسان بوحليقة