الأعمال والبنى التحتية والموارد البشرية والاجراءات الحكومية أهم محاور المنتدى

حددت للمنتدى محاور رئيسية تتم مناقشتها عبر اوراق العمل المقدمة من قبل نخبة من العلماء والخبراء الاقتصاديين وهي محاور تمس القضايا ذات البعد الاستراتيجي المؤثر على مجمل الاقتصاد الوطني وتطور القطاع الخاص، وهي محور قطاع الاعمال، ومحور البنية التحتية، ومحور النظم والسياسات والاجراءات الحكومية، ثم محور الموارد البشرية اصلاحات هيكلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
اولا: قطاع الاعمال:
يرجح الكثير من الاقتصاديين ان السبب وراء هجرة الاموال الوطنية من خلال توجه المستثمرين الى دول مجاورة يعود الى التسهيلات التي تقدمها تلك الدول مع ما يقابلها من بيروقراطية وروتينية محلية تؤديان الى تأخر انجاز اعمال المستثمرين وذلك لكثرة المراجعين وطول الاجراءات في وقت تعد فيه المملكة الاكثر جذبا للاستثمارات التي تشكل رافدا داعما للاقتصاد الوطني بما تضخه من اموال وتهيئة من فرص وظيفية نظرا لوجود بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وحجم اقتصادي كبير ومكانة دولية مرموقة ووفرة في الموارد الطبيعية للمملكة.
يستعرض المنتدى العديد من الاصلاحات الهيكلية ذات الاولوية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحركات اساسية للنمو الاقتصادي المنشود.. ويؤكد المراقبون ان هذا القطاع لم يضطلع بدروه المأمول بعد، ذلك انه في ظل غياب تعريف محدد للمنشآت الصغيرة تظل على ضآلة مساهماتها في توطين الوظائف بمنأى عن كثير من القيود التي تنبطق على المنشآت الكبيرة، رغم القدرة العالية لهذه المنشآت الصغيرة على المنافسة.. وتشير الاحصاءات الى ان المنشآت الصغيرة تشكل ما نسبته 90 في المائة من عدد المنشآت بالمملكة ولكنها تستوعب نحو 2 في المائة فقط من العمالة الوطنية ومساهمتها في الناتج الوطني لاتتعدى 14في المائة وحصتها في الصادرات نحو 8 في المائة فقط.
ومن بين الافكار والحلول التي ستتم مناقشتها حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اقامة كيان رسمي لرعاية شؤون مثل هذه المنشآت، ووضع حد ادنى للمستوى الاحترافي لا صحابها كما تتم ايضا دراسة تفعيل دور البنوك في عملية تمويل تلك المنشآت وتطوير الاطار التشريعي الاجرائي لعملها.
ثانيا: البنية التحتية:
وجهت قيادة المملكة الموارد الاقتصادية في خطط التنمية السابقة نحو تطوير البنية الاساسية للبلاد وتطوير الموارد البشرية، وتوسعة احتياجات البنية التحتية ولم تعد تقتصر على الطرق السريعة والجسور بل اصبحت تشمل انظمة الاتصال المتطورة وخطوط تمديد شبكة الانترنت وتزويد المدارس بالخدمة واصبحت الاتصالات تشكل اهمية تعادل اهمية الطرق والجسور.. واثرت التغيرات الجوهرية على مستوى الاقتصاد العالمي ككل وتأثر بها الاقتصاد السعودي شأنه شأن كل الاقتصاديات حيث وصل الى مرحلة من التطور تتسم بتغيرات كبيرة وتحديات دافعية تحتاج الى تكاتف وطني على مختلف المستويات ومن جميع الفئات في صنع القرار، وهنا يكون للقطاع الخاص دور مهم حيث ينظر اليه كشريك رئيسي وحركي للنمو الاقتصادي.
وكانت احدى اهم القضايا الهامة والمحاور الرئيسية لهذا المنتدى حيث يناقش هذا المحور الوضع الحالي للبنية التحتية وسبل تطويرها ومقارنتها مع الدول وماهية الدور الذي تلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي، كذلك يغطي هذا المحور الادوار الرئيسية للكهرباء والغاز والنقل والمدن الصناعية، خاصة المفهوم الجديد للمدن الصناعية النسائية كمدخلات في البنية التحتية، وكيفية تأثيرها على تقوية سوق العمل ونمو القطاعات الاخرى.. ويتطلع ممثلو القطاع الخاص الى تبني العديد من الاصلاحات الهيكلية في مجال الطاقة الكهرباء، الاتصالات، المياه، والصرف الصحي، النقل والموانىء والمناطق الصناعية والمدن التقنية.
وتعد مبادرة الغاز السعودي التي فتحت باب الخصخصة على مصراعية بانها كشفت عن استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد السعودي والنهوض بالقطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والخدمية.
ومثلت المبادرة المرة الاولى التي يتم فيها فتح القطاع الطاقة في المملكة للمستثمرين منذ تأميمه في عام 1981 حيث عمدت الحكومة في خطوة هامة الى رفع معدل العائد الممنوح بالنسبة لعمليات انتاج البتروكيماويات في ثلاثة من مشاريع الغاز العملاقة في محاولة للخروج من الازمة القائمة مع الشركات الاجنبية وموافقتها على زيادة كميات الغاز المتوفرة للشركات الاجنبية لجعل الاستثمار مجديا اقتصاديا.
يذكر ان الاهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابقة تمت على زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية، وهو القطاع الذي كانت له مساهمته الملموسة في المراحل الاولى لعملية التنمية والتي تم فيها تنفيذ المشروعات العملاقة لشبكات البنية الاساسية وهياكل الانتاج والخدمات ومرافقها، حيث بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلال العام 1420ه نحو 14.7 في المائة، وهي النسبة المتوقع زيادتها في ضوء ما يتمخض عن هذا المنتدى.
التأسيس لشراكة قوية بين القطاع العام والخاص
المحور الثالث: النظم والسياسات والإجراءات الحكومية:
اعتمدت الدول التي اسست لاقتصاديات قوية مستدامة الشراكة وتنسيق الجهود بين القطاع العام والخاص، حتى ان العديد من القرارات الاقتصادية في بعض الدول لا تصدر مالم تدرس في القطاع الخاص ويوافق عليها وفق ارضية المصلحة الوطنية وتحمل كافة الهيئات العامة لمسؤوليتها فلا يمكن للدوائر الرسمية ان تعيش في معزل عن طموحات التجار والمستثمرين والمرونة في اصدار القرارات والرجوع عنها في حال اعتراض اي جهة مسألة في غاية الأهمية.
ويعتبر الاقتصاديون ان هيكلة الوزارات في التشكيل الجديد جاءت مواكبة لتطلعات ومتطلبات المرحلة ومنسجمة معها (ويضربون مثلا على ذلك ضم الاقتصاد الوزارة التخطيط حيث طبيعة التخطيط اقتصادية، كذلك دمج الصناعة مع التجارة فهي خطوة تسهل مفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية.
كما ان ازالة البيروقراطية وتقل الروتين من العوامل المهمة التي تعني الكثير للاستثمارات المحلية والاجنبية.
ويرى بعض المهتمين في قطاع تقنية المعلومات ان هذا القطاع مرشح لتحقيق مساهمة قدرها 8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في حال توفر البيئة المناسبة له حيث لا يزيد حجم مساهمته الحالية عن 1في المائة وغياب الدعم المحلي لهذه الصناعة جعل استثمارات سعودية ضخمة تختار العمل خارج المملكة في ظل التعامل مع هذه الصناعة بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع الصناعات التقليدية.
وسيخصص المنتدى مساحة لبحث امر تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجذب الاستثمارات سيما وفي ضوء ما تشير اليه بعض التقارير الدولية من ان ترتيب المملكة بين الدول المرشحة للاستثمارات قد تراجع من المرتبة 45 الى المرتبة 54 وهي مسألة تحتاج الى البحث من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
المحور الرابع: الموارد البشرية
يعتبر تطوير وتدريب الموارد البشرية بالمملكة ضرورة استراتيجية على كافة المستويات وفي جميع القطاعات ولقد ركزت مختلف خطط التنمية منذ عام 1390ه على تأهيل وتدريب المواطن السعودي باعتباره هدف وآلية التنمية.
ومن كل ذلك جاء محور الموارد البشرية كأهم المحاور التي يناقشها المنتدى بكل ما يحتاجه من اصلاحات هيكلية تعطي القطاع الخاص دورا اكبر في التدريب وتوجيه سياسات التعليم الفني والتدريب المهني لاعادة تأهيل السعوديين وايجاد فرص عمل جديدة من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى، وتستأثر قضية الموارد البشرية في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية باهتمام غالبية مؤسسات القطاعين العام والخاص بدء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس القوى العاملة ولجنتي صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوطين الوظائف مرورا بكافة مراكز ومعاهد المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات، وانتهاء بمراكز التدريب التابعة للجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية وشركة الاتصالات والطرق التجارية السعودية والشركات الكبرى مثل ارامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).
ويؤكد خبراء العمل ان التحدي الكبير في سوق العمالة السعودية الذي يستوعب حاليا اعدادا كبيرة من غير السعوديين، يتمثل في نسبة الاجيال القادمة التي ستدخل سوق العمل مما يستدعي توفير فرص وظيفية جديدة لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل.. اما التحدي الاخر على صعيد توطين الوظائف فان معظم الوظائف التي تشغلها العمالة الاجنبية، هي وظائف لا تتناسب وتطلعات المواطن السعودي، وعادة ما تكون قليلة الاجر ولا تغطي تكاليف المعيشة للفرد السعودي.
البنى التحتية بحاجة الى التطوير